الراعي من طرابلس: للكفّ عن انتهاك الدستور

رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، أنه «عندما يتجدّد الأشخاص تتجدّد المؤسسات والمجتمعات»، لافتاً إلى أن التجدّد «يشمل الدولة أيضاً، بمواطنيها ومسؤوليها وهيكلياتها ومؤسساتها، لكي يتأمن فيها الخير العام، والسلام الإجتماعي، وبناء شعب تسوده الوحدة والوفاق والتضامن».

أضاف  خلال قداس في «كاتدرائية الملاك ميخائيل» في منطقة الزاهرية بطرابلس، في إطار زيارة للمدينة لافتتاح أربعة شوارع فيها «ما يؤسف له حقاً، عندنا في لبنان، أن الجماعة السياسية تحارب التجدّد في أدائها وممارساتها، وتحارب الإصلاح المطالب به دولياً في الهيكليات والقطاعات. كنا ننتظر، مع الشعب الجائع والمنكوب والمتروك جريحاً على قارعة الطريق، حكومة اختصاص على قياس التحديات المصيرية. فنسمع بتشكيل حكومة محاصصة».

وتابع «فمن غير المقبول على الإطلاق أن يسيطر على الحكومة فريق، ويقرّر شكلها فريق، ويختار حقائبها فريق، ويعيّن أسماء وزرائها فريق، فيما الآخرون مهمّشون كأنهم أعداد إضافية. كفوا أيها السياسيون النافذون عن انتهاك الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني».

وأشار إلى أننا «كنّا ننتظر من الوزارات المعنية وبلدية بيروت أن تهبّ لمساعدة منكوبي انفجار المرفأ وأهالي الضحايا وأصحاب المنازل المتهدمة، فإذا بها في غياب شامل وإهمال كأنهما مقصودان، فيكونا جريمة ثانية إلى جانب جريمة الانفجار. إننا ننتظر تحقيقا عدلياً يشمل الوزراء المعنيين المتعاقبين والمسؤولين الإداريين والموظفين، منذ إدخال كمية الـ 2755 طناً من نترات الأمونيوم المحظورة مثل الأسلحة إلى المرفأ».

 وتوجه الراعي إلى المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، قائلاً «إليك تتجه جميع الأنظار، خصوصاً أنظار أهالي الضحايا والمنكوبين والمعوقين، وأنظار الكنيسة والمجتمع بعد أكثر من ثلاثة أشهر سادها صمت مطبق يثير القلق. إنها ساعة القضاء النزيه والشجاع: فإمّا يستعيد الثقة به، وإما يفقدها بالكليّة».

وعقد الراعي لقاءً مع فاعليات طرابلس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية، في قاعة «كنيسة مار مارون» في وسط المدينة، حضره نواب حاليون ووزراء ونواب سابقون، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وشخصيات عسكرية وروحية.