شيا تتهرّب من الردّ على باسيل: الأدلة غير قابلة للنشر!

لم تدحض السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا في معرض تعليقها على العقوبات التي فرضتها بلادها  على رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، النقاط والتساؤلات التي أوردها الأخير أول من أمس أثناء ردّه على العقوبات،  معتبرةً في تصريح أمس، أن باسيل «لديه سوء فهم لكيفية سير العقوبات ونقص في فهم السياسة الأميركية».

وتهرّبت من تبيان الأدلة على التهم التي نسبتها وزارة الخزانة الأميركية إلى باسيل، فتذرّعت شيا بأن «بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر!». وقالت «لقد أشار السيد باسيل إلى رغبته في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية في الولايات المتحدة. إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة».

وأضافت «في خطابه، اشتكى السيد باسيل من أنني لم أحذّره مسبقاً من أنه سيعاقب على أساس الفساد، وكأن من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الأمور كذلك. هناك سلطات عدّة تحت قانون العقوبات الأميركي».

ولوّحت بفرض عقوبات جديدة، قائلةً «إن حقيقة كون تسمية السيد باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكناً تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق».

وتابعت «بناءً على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بمتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى حيث تمت مناقشة هذا الموضوع».

وزعمت أن باسيل أعرب عن «الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة».

وبينما لم تجب شيا عن التساؤلات حول فرض العقوبات بطريقة انتقائية على شخصيات معينة دون غيرها من الشخصيات المتهمة من قبل قسم من الشعب اللبناني بالفساد ومتجاهلةً الحصار الأميركي الجائر عليه، فزعمت «أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء (أسلوب) «العمل كالمعتاد» من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرّس للإصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره».

ردّ باسيل

وردّ المكتب الإعلامي لباسيل على شيا وقال في بيان «في ردّها على كلام رئيس التيار الوطني الحرّ، أعطت السفيرة الأمريكية في بيروت برهاناً على أنه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجهة لرئيس التيار ‏بالتورط في الفساد، وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر. ‏فإذا كانت هذه المعطيات متوافرة ولا تريد نشرها، فإن النائب باسيل يطالب أقله بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة».

وأعاد التأكيد أن «موضوع الفساد لم يُطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية أي مطالب لواشنطن ‏بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع حزب الله  والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل أن يسأل أو يعتب أو يهتم لنوع العقوبة».

وختم «في النهاية، إذا كانت السياسة الأميركية قد فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله، على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين، وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلم عن «شروط معينة» بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً».