تفاؤل أمميّ بجولة الحوار الليبيّة في تونس.. وسعيّد يعتبر حل الأزمة لا يمكن إلا أن يكون ليبياً – ليبياً
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد أمام ملتقى الحوار الليبي، إن «حل الأزمة لا يمكن إلا أن يكون ليبياً ليبياً».
وقال سعيّد في كلمته، أمس، إن «الحل في ليبيا، يتمثل باستعادة الشعب الليبي سيادته الكاملة على كل أراضيه»، مؤكّداً أن «لا مجال للوصاية على الشعب الليبي، تحت أي شكل أو أي عنوان».
واقترح على الأطراف الليبية، «ألا يترشح من يدير المرحلة الانتقالية لنيل مناصب في المرحلة التالية». كما قدم سعيّد مقترحات أخرى تتمثل في «وضع دستور مؤقت ومواعيد انتخابية مقبلة».
كذلك قال الرئيس التونسي إن «تونس وليبيا شعب واحد ولن تقدر علينا قوى تسعى إلى التقسيم».
وقال سعيّد، في كلمة افتتاح المؤتمر، الذي يُقام في منطقة قمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، إنها «لحظة تاريخية وموعد مع التاريخ»، مؤكداً على أنه «ممكن للتوافق أن يتحقق حين لا تتدخل قوى من الخارج».
ونبّه سعيّد الى أهمية «أن تكون ليبيا موحّدة، لأن التقسيم خطر على المنطقة وسيكون مقدّمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى».
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد قالت في كلمتها الافتتاحية أيضاً، إن «العالم يقف الآن على مشارف ليبيا جديدة».
ويليامز لفتت إلى أن «ليبيا الجديدة تأتي بعد سنوات من الانقسام والتشظي والأزمات المتعددة».
وأضافت «نحن نخطو إلى الأمام معتمدين على عزيمة الليبيين ونستند بقوة على إرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وحماية ثرواته».
وشدّدت وليامز على أن هذا المسار لم يكن مفروشاً بالورود ولم يكن سهلاً»، مؤكدة أن «توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم أسهم في تهدئة الأجواء». وأعربت عن أملها في «تحقيق حلول توافقية من أجل مصلحة ليبيا».
وانطلقت أمس، جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس بمشاركة 75 ممثلاً عن الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة.
وفي حين عبرت الأمم المتحدة عن «تفاؤل» بالتوصل الى خارطة طريق تنهي نحو 10 سنوات من الفوضى في البلاد، وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد، المحادثات التي تجري في بلاده بأنها «تاريخية».
ويشارك في الحوار 75 شخصية، اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، بعدما تعهّدوا بعدم المشاركة في الحكومة المرتقبة التي سيقع على عاتقها التصدي لأزمة مالية حادة وجائحة «كوفيد– 19» التي أثقلت كاهل القطاع الصحي الليبي المنهك أساساً.
وترمي المحادثات السياسية التي تندرج في إطار عملية متعدّدة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.
ويأتي «ملتقى الحوار السياسي الليبي» بعد فترة هدوء نسبي دامت أشهراً في البلاد الغارقة في الفوضى منذ إطاحة الرئيس معمر القذافي في عام 2011.
ووقّع طرفا النزاع في ليبيا الشهر الماضي «اتّفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار» بـ«مفعول فوري»، مهّد الطريق أمام استئناف تصدير الإنتاج النفطي الليبي وشكّل تقدّماً على خط إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات.
وتنتشر في ليبيا فصائل مسلّحة عدة تنقسم بين معسكرين رئيسيين: حكومة الوحدة الوطنية ومقرّها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، في كلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر «هناك فرصة لإنهاء الصراع» وأن «ترسموا مستقبل ليبيا».
وقد أبدت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أمس الأحد، تفاؤلها بإمكان تحقيق نتائج إيجابية في المحادثات. وقالت وليامز للصحافيين في تونس «إنها فرصة فريدة، لقد تم إحراز تقدّم كبير».
ويشارك 26 نائباً تم انتخابهم من قبل البرلمانين ووجهت الأمم المتحدة الدعوة الى 49 آخرين.
والهدف من المحادثات هو انتخاب مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب وهي المناطق الكبرى في ليبيا وكذلك انتخاب رئيس حكومة ليشكل فريقاً وزارياً يخضع بدوره للتمثيل المناطقي.
المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامه، غرّد على تويتر «بعد التقدّم الكبير الذي تحقق في المسارين العسكري والاقتصادي، يلتقي الليبيون اليوم للبدء بحوارهم السياسي. دعت البعثة منهم فجاءوا ولم يتخلف أحد».
وأضاف «آمل أن يتحلوا بالإقدام والحكمة فتجتمع كلمتهم على طي صفحة التقاتل وعلى ولوج درب استقرار بلادهم وازدهارها، وكلي ثقة بأنهم على ذلك مقبلون».
وفيما ترى بعض وسائل الإعلام الليبية بأن الحوار السياسي هو فرصة «أخيرة وتاريخية» لإنهاء الانقسام والفوضى السائدة في ليبيا منذ نحو 10 أعوام، يرى بعضها الآخر أن الحوار بمحاولته إعادة رسم مرحلة انتقالية جديدة، لا تقوم على خيار الانتخابات المباشر، يطيل أمد الأزمة ويفتح باب الصراع أمام تكرار مشهد الصدام العسكري بين الأطراف المتنافسة على السلطة.