الأسد يفتتح اليوم مؤتمر النازحين… ومشرفيّة في دمشق… وكلمة لوهبة في الافتتاح

كتب المحرّر السياسيّ

قرار الإقفال الجزئي يوم السبت وحتى نهاية الشهر الحالي، والعودة للعمل بالمفرد والمجوز في أرقام السيارات، فرض نفسه على المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، بقوة ما بلغه تفشي وباء كورونا مع اقتراب لبنان من بلوغ رقم المئة ألف إصابة، والـ 2000 إصابة يومياً، في ظل تراجع قدرات القطاع الاستشفائي، ومع استثناءات في الإقفال حاولت مراعاة الحد الأعلى الممكن من الحاجات التي يفرضها الوضع الاقتصادي المأزوم أصلاً.

بالتوازي مع هم كورونا الذي صار أكبر من الهم السياسي، وبموازاة الهم المعيشي، وأكثر خطراً، جاء حديث وزير الخارجية الأميركيّة مايك بومبيو عن العقوبات التي استهدفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، من دون أن يضيف أي معلومة تعزز المنطق الأميركي بعد كلام باسيل التفصيلي عن المفاوضات السياسية والعقوبات المنفصلة عنها بتهمة الفساد، بمثابة اعتراف بالارتباك والحاجة لتدعيم موقف السفيرة الأميركية الذي بدا رداً ضعيفاً على كلام باسيل، فيما رسمت العقوبات شكوكاً كبرى حول صدقية العقوبات الخاصة بالفساد التي يتحدّث عنها الأميركيّون بعدما ثبت تحوّلها الى مجرد عبث سياسي استنسابي، فيما بدا أن الشرائح الرئيسية في المجتمع اللبناني برأت ساحة باسيل من تهم الفساد، التي كان كثيرون يعتقدون بأن العقوبات الأميركية ستشكل فرصة لاطلاعهم على تفاصيل ووقائع ووثائق لا تقبل الطعن والتشكيك، تؤكد الشكوك التي صنعتها الإتهامات التي طاولت باسيل وكثيرين غيره من الوسط السياسي، خلال انتفاضة 17 تشرين وعبر وسائل الإعلام، وكان الانطباع السائد بعد السجال الكلامي بين باسيل والسفيرة الأميركية، والذي لم يغيّر منه كلام بومبيو شيئاً، أن واشنطن خسرت الجولة، وفقاً لما قالت مصادر مواكبة لملف العقوبات وتداعياته، وأن وضع باسيل بات أقوى بعد العقوبات، فهو الآن يحمل مظلوميّة العقوبات في علاقته بحزب الله، ويفاوض حكومياً من موقع اتهام من يسعى لإضعافه واستبعاده بالمشاركة بالاستهداف الذي عبّرت عنه العقوبات. وفي التيار الوطني الحر والبيئة المحيطة به وفي البيئة المسيحية عموماً حاز تعاطفاً كبيراً لظهوره بموقف شجاع دفاعاً عن مصالح وحسابات وطنية، وبصورة شهيد سياسي، وتاريخ لبنان عموماً والمسحيين خصوصاً، وفقاً للمصادر، هو تاريخ زعامات تولد من مشاريع العزل والحصار والاستهداف، وتوقعت المصادر وفقاً لمعلومات متداولة ان يكون الحديث عن رزمة عقوبات أميركية جديدة مدخلاً لإدراج أسماء لا توحي بتسييس العقوبات وبكونها موجهة فعلاً ضد الفساد.

في ظل المسارات المتزامنة لقوانين العقوبات الأميركية، يشكل انعقاد مؤتمر النازحين السوريين تحدياً عملياً لقانون قيصر الذي استهدف فرض العزلة على سورية، فيفتتح الرئيس السوري بشار الأسد المؤتمر صباح اليوم بمشاركة ممثلين لثلاث وعشرين دولة، منها روسيا وإيران، وعُمان والإمارات، ويحضر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غي بيدرسون، بينما يتمثل لبنان بوفد يترأسه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، ويلقي وزير الخارجية شربل وهبة كلمة عبر الفيديو في جلسة الافتتاح.

التطوّرات السياسية المحلية والإقليمية، والعقوبات التي استهدفت باسيل، ستحضر في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في ظل جمود الملف الحكومي، بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي يصل بيروت اليوم.

إقفال البلد أسبوعان مع احتمال التمديد

 وفي ما بقيت أبواب التأليف الحكوميّ مقفلة، حسم المجلس الأعلى للدفاع النزاع حول كيفية مواجهة تفشي فيروس كورونا، وقرر الإقفال التام للبلد من جديد مع بعض الاستثناءات.

وبعد اجتماع عقده في بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنيّة ومسؤولين في القطاعات الصحيّة والطبية، أصدر المجلس سلسلة قرارات، معلناً الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني المقبل ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع في 30 تشرين الثاني. واستثني من القرار بعض القطاعات، ومنها المطار، والمصارف وخدمة الديليفيري والمطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والصيدليات والمستشفيات والإعلام وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات.

عون

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ قرار الإقفال سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها. وقال في مستهل الاجتماع : «الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين». واعتبر أنّ للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة».

دياب

بدوره حذّر الرئيس دياب من أنه «إذا استمرّ مؤشر الإصابات مرتفعاً فإنّنا قد نضطر لتمديد الإقفال فترةً إضافيّة». ولفت إلى أن «كلّ البلد أصبح في وضع حرج ولا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي لأنّه لم يحقق الهدف المطلوب»، مضيفا: «هناك قرار حازم بمواجهة تفشّي الوباء لمنع انهيار الواقع الصحيّ في البلد في مواجهة كورونا، وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات الصحيّة والتدابير التي اتخذناها ورهاننا على وعيهم للخطر وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة». وأشار إلى أن تم في السابق «اعتماد خطط عدّة لكنّها كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات وكأنّ الأمر مجرّد مخالفة فيما الواقع غير ذلك تماماً إذ بلغنا اليوم الخط الأحمر بعدد الإصابات وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظلّ عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين. ولقد طلبنا رفع الجهوزية في القطاع الصحيّ ومن الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كلّ المناطق من دون استثناء».

وكشف دياب في مجال آخر أنه كان متوجّهاً لزيارة مرفأ بيروت قبل الانفجار، وأنه «نتيجة ظهور ‏‏3 معلومات مغلوطة، طلبت الانتهاء من التحقيق في الملف وإرساله إليّ لأتوجه إلى المرفأ، وأنا على بيّنة من الأمور، لهذا أجلت زيارتي».

حسن

وخلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، عرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الأجهزة العسكرية والأمنية هذا القرار لحسن تطبيقه. وأبلغ وزير الصحة الحضور أن الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية. كما أكد ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرّة لمعالجة المصابين. وعرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الواقع الاستشفائي وشدد على «الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية».

واشارت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ«البناء» إلى ان «قرار الإقفال لا بد منه في ظل ارتفاع عدد الوفيات والإصابات التي اصبحت تنذر بالأسوأ مع عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات اذا زادت اكثر»، لافتة الى ان «السبب هو عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية فكان تفشي كورونا واتساع انتشار الوباء على مساحة لبنان. ورحبت بقرار مجلس الدفاع الاعلى والتي كانت لجنة الصحة اول الداعين الى اتخاذه».

وبحسب معلومات «البناء» فإن قدرة الأجهزة الامنية على مواكبة قرار الإقفال بخطة أمنية وإجراءات وتدابير صارمة على كافة الاراضي اللبنانية نال حيزاً واسعاً من نقاشات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، على أن يتم وضع خطة تنسيق بين الاجهزة الامنية لفرض قرار التطبيق في كافة المناطق والتعامل مع المخالفين اضافة الى التنسيق مع البلديات في جميع المناطق.

كما جرى البحث في كيفية محاسبة مخالفي الإجراءات وقيمة الغرامة المالية التي تبدأ بـ 50 ألف ليرة لبنانية على أن يتم تطبيق الغرامات تدريجياً خلال الأيام الأولى للإقفال على أن يبدأ التشدد مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في تصريح أن العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الإقفال سيجري درسه وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه قبل يوم السبت. مشيراً الى أنه سيصار الى منع السير أيام الأحاد.

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 96907. وتم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة رفعت إجمالي الوفيات منذ 21 شباط الماضي إلى 749.

ويعقد اجتماع أمني صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة دياب لمناقشة كيفية تطبيق خطة الإقفال من قبل الاجهزة الامنية كافة.

لا جديد حكومياً

في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكومي أي معطيات جديدة وسط توقعات بأن يزور الرئيس المكلف سعد الحريري بعبدا خلال الساعات المقبلة ولقاء الرئيس عون لاستكمال التشاور في العقد الحكوميّة التي لم تُحلّ حتى الساعة بحسب معلومات «البناء» وذلك بانتظار وصول موفد الرئاسة الفرنسيّة الى بيروت اليوم في زيارة تستمر ليومين لمحاولة تفعيل المبادرة الفرنسية على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية الكبرى ومن ضمنها حزب الله.

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «لا مؤشرات على إمكانية ولادة الحكومة في القريب العاجل في ظل تعقيدات المشهد الأميركي والمصير الغامض في المرحلة الانتقالية في أميركا التي انعكست ارتباكاً على صعيد الوضع الاقليمي، وبالتالي وضع الملفات في ثلاجة الانتظار حتى يتبين الخيط الأميركي الابيض من الأسود»، مضيفة أنه «لا يمكن تأليف حكومة جديدة من دون موافقة أميركية وتغطية خليجية ودعم المجتمع الدولي لضمان المساعدات الدولية ان في مؤتمر سيدر او التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، لكن المصادر علقت بصيص أمل على التحرك الفرنسي المستجدّ من خلال موفد الرئاسة الفرنسية الذي يصل الى بيروت اليوم علّ الفرنسيين يستغلون الانشغال الأميركي في الداخل وينقذون الحكومة من مستنقع الانتظار». وعلمت «البناء» أن العقد لا زالت على حالها لجهة حجم الحكومة وتوزيع الحقائب ومبدأ المداورة وحق التسمية.

وأكد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «رفضه لكل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقيّة القائمة في تشكيل الحكومة وما من شأنه المسّ بالتوازن بين مكوّنات الوطن». كما أكّد انّه «لم يتعاطَ حتى الآن في عملية تشكيل الحكومة ولكن لا شيء ينزع منه حقّ إبداء الرأي واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف». وحذّر التكتل من سلبيات التأخّر في عملية التشكيل»، مشدّداً على «وجوب اعتماد المعايير الواحدة التي من شأنها تسريع عملية التشكيل وتسهيلها بناءً على قواعد العدالة والتوازن دون التساهل حول وجوب تسمية وزراء قادرين ومن اهل الاختصاص».

وفي هذا الصدد لوحظت مغادرة عدد من سفراء دول الخليج لبنان منذ الايام القليلة الماضية لا سيما سفيري السعودية والإمارات وبشكل مفاجئ ودون أي إبلاغ او إنذار! ولم يعرف اذا كانت إجازة أم لأسباب اخرى ما يحمل اكثر من دلالة ومؤشراً سلبياً وينذر بتطوّرات ما قد تحصل في لبنان اذا تم ربط هذا الأمر بالتصعيد الأميركي ضد لبنان والوضع الداخلي الأميركي الخطير في ظل رفض الرئيس ترامب ترك البيت الأبيض وإقالة وزير الدفاع الأميركي معطوفة على التهديدات والخروقات الإسرائيلية ضد لبنان مع ادعاء العدو الاسرائيلي امس، إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله، بحسب زعمه. وكانت لافتة فبركة العدو ملف امني لاستغلاله اعلامياً ضد حزب الله قبيل كل اطلالة للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي يتحدّث اليوم بمناسبة يوم الشهيد ويتطرق لعدد من الملفات أبرزها الملف الحكومي والعقوبات الأميركية على باسيل والتهديدات الاسرائيلية ومؤتمر النازحين وترسيم الحدود والتطورات في أميركا وموضوع كورونا.

بومبيو

وعلى صعيد العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل برز موقف لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو اذ أشار إلى أنه «طبقنا قرار «ماغنيتسكي» للعقوبات ضد وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بسبب ضلوعه في الفساد». ورأى أن «العقوبات على باسيل مناسبة وستوفر نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدي للقادة الفاسدين»، وأضاف أن «باسيل مرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية».

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني الذي يطالب بمكافحة الفساد».

في المقابل استبعدت مصادر وزارية ودبلوماسية ان يؤدي قرار العقوبات على باسيل الى تأزيم العلاقات اللبنانية الأميركية أكثر مشيرة لـ«البناء» الى ان هذه العلاقات لا تحصر بالإدارة الأميركية بنفسها بل مع الدولة الأميركية بما يخدم الدولتين، مضيفة ان لبنان سيلجأ الى المسار الدبلوماسي والقضائي لمعالجة ملف العقوبات. ولفتت مصادر مقربة من مرجعية رئاسية لـ«البناء» الى ان واشنطن تفرض العقوبات وفق ما تراه مناسباً مع مصلحتها ويخدم الهدف الذي تسعى لأجله. لافتة الى ان «العقوبات لها علاقة بموضوع تأليف الحكومة وملف ترسيم الحدود»، مشددة على ان «العقوبات رسالة الى الرئيس عون والنائب باسيل بضرورة فك التحالف مع حزب الله وهذا ليس جديداً فقد تعرّض عون وباسيل لضغوط كبيرة لتحقيق هذا الهدف»، متوقعة «عقوبات جديدة على شخصيات سياسية لبنانية».

 واعتبر تكتل لبنان القوي أن العقوبات بما هي من إجراء إداري غير قضائي تشكّل ظلماً وتعسفاً، ودعا الى «اعادة النظر بهذه السياسة وإسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة ايجابية يوماً».

وأكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه «لم يصدر عن التيار أي اتهام رسمي او إعلان عن اسم الشخصيّة التي تكلم عنها النائب باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد»، واستغرب «كيف اعتبر طوني حداد نفسه معنيّاً بالكلام»، مشدداً على أن «الأميركيين لا يرون الا مصلحة العدو الإسرائيلي من خلال فك التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، ونتحدّى السفيرة الأميركية ان تقول ما هي الشروط التي تحدث عنها باسيل لفك تحالفه مع الحزب».

وهبه

وفي سياق ذلك أشار ​وزير الخارجية​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​شربل وهبة​ إلى أن «الخارجية اللبنانية لا يمكنها إلا أن تحاول أن تتلمّس وترى لماذا فرضت ​الولايات المتحدة​ العقوبات وعلى أي أساس وعلى ضوئها نتحرك»، منوّهاً بأن «السلطة التي تمارسها الولايات المتحدة تتجاوز حدودها، حيث إن التحالفات مع أميركا تؤثر على الناس الذين تطالهم العقوبات. لذلك طلب مني ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ كما فعل عندما صدرت عقوبات أخرى بحق الوزيرين علي ​حسن خليل​ و​يوسف فنيانوس​، ووجهنا سؤالاً رسمياً، ليس من باب «رفع العتب» فقط. المنطق يقتضي أنه يجب التبليغ عن الأسباب والمعطيات التي أدت لفرض هذه العقوبات وما هي المستندات التي بحوزتها».

ولفت وهبة، خلال حوار على قناة او تي في ببرنامج بدبلوماسيّة الى أنه «بالسلوك الدبلوماسي، من غير المألوف أن نشهد سجالاً بين سفير دولة في بلد ما ونائب او رئيس كتلة نيابية أو وزير سابق في نفس البلد، وعلينا أخذه كما حصل حيث نرى ما الذي يسبب تجاوزاً، واذا كان هناك تجاوز نلفت الانتباه له». وأكد أن «السفير اللبناني​ في أميركا من واجباته التواصل مع الإدارة الأميركية بصورة مستمرة وبشكل يومي، فالعلاقة مع أميركا احدى الأقنية الأساسية فيها ​السفارة اللبنانية​ في واشنطن». وأفاد بأنه «لا يتم اطلاعنا مسبقاً على العقوبات التي يتم اتخاذها. نحن بدأنا بعيش مرحلة جديدة في التعاطي مع دولة عظمى، وأتمنى ان لا يسري هذا الأمر على دول عظمى أخرى».

ونوّه وهبة بأنهم «أمام عقوبات إدارية فرضتها ​الادارة الأميركية​، وهي ذات طابع سياسي مبنية على معطيات يملكونها ولا زلنا ننتظر أن يبلغونا بها. ولكن لا يمنع أن علاقتنا بأميركا صداقة قديمة ومتجذرة ولا تزال وستستمر»، مشيراً إلى أن «حين يتم فرض عقوبات على دولة ومنع التعاطي معها، يكون مجال التدخل أوسع لوزارة الخارجية​، وأن تفاوض وتناقش وتتباحث، في حين أن العقوبات الفردية تحتم على صاحب الشأن أن يبادر، ونحن كوزارة خارجية​ نعبر عن استياء او انزعاج وعدم قبول بعقوبات تطال اي لبناني، وعلينا أن نتحرك وعلى المسؤول كذلك لأنني رأيت العديد من الأشخاص لاحقوا هذه العقوبات أمام ​القضاء الأميركي​ وأخذوا براءة».

مؤتمر دمشق

الى ذلك ينطلق مؤتمر النازحين في دمشق اليوم وغدا بدعوة من روسيا بمشاركة عدد كبير من الدول، ومنها لبنان الذي سيمثلها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية الذي وصل الى دمشق أمس، كما سيلقي وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه كلمة من لبنان عبر تقنية الفيديو بعد كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الافتتاحية وبعد كلمة الوزير مشرفية. وقالت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ«البناء» الى ان «دولاً غربية تعارض عودة النازحين الى بلدهم عبرت لجهات دبلوماسية لبنانية عن إحباطها من مشاركة لبنان في المؤتمر، كما كشفت المصادر ان دولاً غربية كبرى على راسها الولايات المتحدة قرّرت عدم منح روسيا فرصة لإنجاح مبادرتها لإعادة النازحين وعدم تقديم الدعم المالي المطلوب لإعادة النازحين».