اجتماعان لإعادة بناء المباني المتضرّرة بانفجار المرفأ
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعاً مخصصاً لترميم الأضرار في المباني الحكومية الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، حضره الوزيران غازي وزني وغادة شريم، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ومستشار الرئيس دياب خضر طالب.
بدورها ترأست نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اجتماعاً في مكتبها بالوزارة، لمناقشة موضوع حماية المناطق المتضرّرة نتيجة انفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها وتشكيل اللجنة المنبثقة عن القانون 194 وإطلاق عملها، وذلك في حضور ممثلة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال وأمين السجل العقاري جويس عقل، اللجنة النيابية المكلفة متابعة ودرس هذا الملف وأعضاء اللجنة المنبثقة عن القانون 194.
وتحدثت عكر فأكدت «ضرورة العمل الجدي من أجل تخطي أزمة انفجار مرفأ بيروت، في ظل الوضع المالي والاقتصادي الصعب». وعرضت بـ»الأرقام والوثائق أبرز ما تم القيام به، والقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة لمساعدة المتضررين، في ظل إمكانات الدولة المتواضعة، إضافةً إلى الإجراءات المتخذة لدعم الأسر الأكثر حاجة تحت وطأة الوضع المالي والاقتصادي المتردي، وتداعيات وباء كورونا».
كما تناولت «موضوع المنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها والمتعلقة بالمساعدات المقدمة من الدول والمؤسسات المانحة». وتطرقت إلى «عمل اللجنة المنبثقة عن القانون 194 الذي أُقرّ في مجلس النواب»، مؤكدةً «التزامها العمل سريعاً على تحقيق كل البنود إيماناً منها بضرورة استعادة الناس لمنازلهم وأعمالهم، وذلك عبر جملة مراسيم تطبيقية ووضع آليات لها قابلة للتطبيق، إضافةً إلى تنفيذ القانون وتطبيق مندرجاته لمحو آثار الإنفجار المأسوي، ودعم المجتمع المحلي بالوسائل المتاحة، والتواصل مع الناس مباشرةً، ووضع خطة إعلامية للإعلان عن كل ما يتم تحقيقه».
بعد ذلك، ناقش المجتمعون «كيفية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة»، مشدّدين على «ضرورة الإسراع في التنفيذ وبتّ الأمور، وإيجاد الحلول القانونية المناسبة واعتماد مبدأ الشفافية».
