إثيوبيا تعلن شروطها لإيقاف العمل العسكريّ ضدّ تيغراي

أكد رئيس وزراء أثيوبيا، أبي أحمد علي، أن «عمليات إنفاذ القانون في بلاده تسير في تيغراي كما هو مخطط لها».

وأعلن في تغريدة على «تويتر»، أن «العمليات ستتوقف بمجرد نزع سلاح المجلس العسكري، واستعادة الإدارة الشرعية في المنطقة، والقبض على الهاربين وتقديمهم إلى العدالة».

وأعلنت المتحدثة باسمه، بيلين سيوم، أن «أحمد لا يرفض الدعوات الدولية للهدوء في إقليم تيغراي المضطرب، بعد تخوّف الكثيرين من حرب أهلية في البلاد».

وفي معرض ردّها حول ما قاله دبلوماسي إن أبي «لا يستمع لأي شخص»، أوضحت سيوم، أن «رئيس الوزراء لا يرفض دعوات أحد، لقد أقرّ وعبر عن امتنانه للمخاوف التي بدت»، مشيرة إلى أنه «مع ذلك، إثيوبيا دولة ذات سيادة، وستتخذ حكومتها في النهاية قرارات لصالح البلاد وشعبها، على المدى الطويل».

ونفى أحمد، أول أمس، أن تكون بلاده «تنزلق إلى الفوضى» بسبب العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية.

وكتب رئيس الوزراء، على «تويتر»، إن «إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم… المخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم فهم أوضاعنا».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي أن آلاف الاثيوبيين عبروا الحدود طلباً للجوء في السودان هرباً من المعارك في بلادهم.

وأشارت مصادر في الحكومة أول أمس الاثنين، إلى أن «مئات الأشخاص قتلوا في الصراع الأخير».

وتعتبر تيغراي، المتاخمة لأرتيريا والسودان، موطن جماعة عرقية ظلت تقود الائتلاف الحاكم على مدى عقود، إلى حين تولي أبي السلطة في العام 2018.

أحمد شنّ الأسبوع الماضي حملة عسكرية في الإقليم، وقال إن «القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة عسكرية وحاولت سرقة بعض المعدات»، متهماً القادة في تيغراي بـ»تقويض إصلاحاته الديمقراطيّة».

وكانت الطائرات الإثيوبيّة واصلت قصف إقليم تيغراي، الجمعة الماضية، وتعهّد آبي بـ»مزيد من الضربات الجوية» التي قال إنها استهدفت مستودعات أسلحة وأهدافاً أخرى، ووردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.

من جهته، أكد رئيس إقليم تيغراي، دبرصيون جبراميكائيل، أول أمس، أنه «سيكون من الجيد محاولة وقف القتال مع القوات الاتحادية والتفاوض»، مشدداً رغم ذلك على «استمرار الدفاع» عن إقليمه.

البرلمان الإثيوبي تبنّى قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي «غير الشرعي» لمنطقة تيغراي «وتشكيل إدارة انتقالية»، معللاً قراره بأن الإقليم «انتهك الدستور وعرض النظام الدستوري للخطر».

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام حكومية سودانية، أن «العديد من الإثيوبيين، بينهم جنود بالجيش، فرّوا من الصراع المتصاعد في إقليم تيغراي إلى السودان»، يوم الاثنين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن شهود عيان، أن 4 أسر إثيوبية و30 من أفراد الجيش الاتحادي الإثيوبي عبروا الحدود بأسلحتهم إلى منطقة اللقدي الحدودية شمال شرق ولاية القضارف، يوم الاثنين.

وأضافت، أن «أعداداً كبيرة من الإثيوبيين الآخرين الفارين من الصراع عبرت الحدود إلى مناطق ريفية في محلية الفشقة في القضارف».

ويهدّد التصعيد بزعزعة استقرار ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث أدّى الصراع العرقي بالفعل إلى مقتل المئات منذ تولي أبي السلطة عام 2018.

يذكر أن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، التي تحكم المنطقة، متمرسة على القتال من حرب 1998-2000 مع إريتريا، ويقول خبراء إن «عدد مقاتلي الجبهة والميليشيات المتحالفة معها يقدر بما يصل إلى 250 ألف رجل ويحوزون كميات ضخمة من المعدات العسكرية».

ويقول رؤساء تيغراي إن آبي، وهو من «الأورومو» أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، استهدفهم بطريقة غير عادلة ضمن حملة على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في الماضي.