وهبة ومشرفية في مؤتمر دمشق للاجئين: للتنسيق مع الدولة السورية لإنجاز عودتهم
جدّد لبنان المطالبة بوضع حدّ لمعاناة النازحين في بلدان انتشارهم من دون ربط هذه القضية بالحلّ السياسي للأزمة السورية والتنسيق مع النظام في سورية في مجال تأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين، مذكّراً بأنّ لبنان يمرّ في أزمة اقتصادية خطيرة، ما عاد قادراً معها على تحمّل عبء اللجوء.
جاء ذلك في كلمتين لوزيري الخارجية والمغتربين شربل وهبة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية خلال مؤتمر دمشق للنازحين الذي دعت إليه موسكو.
وقال مشرفية “نجتمع اليوم في “المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين” بمبادرة مشكورة من دولة روسيا الاتحادية الصديقة، وباستضافة كريمة من الدولة السورية الشقيقة، ما يشكّل انطلاقة عملية لبداية حلّ تنفيذي مستدام لهذه الازمة الإنسانية”، معتبراً أنّ “المؤتمر يعكس النيّة الصادقة لدى الدولة السورية في العمل على العودة الآمنة والكريمة لأبنائها من اللاجئين والنازحين بمبادرة مُقدّرة من روسيا الاتحادية التي تشكّل قوة عظمى وضمانة موثوقة لإتمام هذه العودة الآمنة والكريمة”.
ولفت إلى أنه منذ بداية الأزمة، استضاف لبنان عدداً كبيراً من السوريين “وهو شكّل رقماً قياسياً نسبةً إلى مساحته وعدد سكانه، حيث شكّل النازحون السوريون أكثر من ثلث إجمالي عدد سكان لبنان”، منبّهاً إلى أنّ “ما يقاسيه لبنان اليوم ليس بأمر غريب عنكم (الحضور)، ونحن نعيش على وقع أزمات اقتصادية – مالية واجتماعية متراكمة، وجاءت أزمة كوفيد – 19 وانفجار بيروت المروّع ليعمّقا هذه الأزمات المتراكمة، ويفاقما حدة الفقر والعوز حيث بات أكثر من 60% من اللبنانيين و80% من النازحين يعيشون تحت خط الفقر”.
وأوضح “أنّ الأكلاف المباشرة وغير المباشرة للنزوح منذ 9 سنوات تقدّر بأكثر من 40 مليار دولار نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمواد المدعومة، والبنى التحتية وفرص العمل، ما يشكّل حملاً إضافياً مثقلاً، أضعف من قدرة الصمود، حيث كانت الحاجات دائماً أكثر من الدعم الذي تلقّاه لبنان من المجتمع الدولي بإجمالي 8.78 مليار دولار على مدار سنوات الأزمة”.
وقال “بناءً على ما تقدّم، وعملاً بأحكام الدستور اللبناني الذي يمنع التوطين، وانطلاقاً من مصلحة لبنان العليا، ومن حق النازحين المقدّس في العودة إلى ديارهم، والذين أعرب 89% منهم عن ذلك حسب إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتأكيداً على أهمية التنسيق مع الدولة السورية لتحقيق العودة في إطار من التعاون الدولي، أقررنا في الحكومة اللبنانية خطة وطنية لعودة النازحين الآمنة والكريمة كحلّ نهائي ومستدام للأزمة في 14 تموز 2020 تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية وضمن خطة لبنان للاستجابة للأزمة. والجدير بالذكر أنّ خطة عودة النازحين التي أقرّتها الحكومة، تتوافق مع المعايير والقوانين الدولية وتحترم مبدأ العودة غير القسرية وتضمن حق النازح الأسمى في العودة محفوظ الكرامة إلى بلده”.
وأكد أنّ “الخطة ترتكز إلى تذليل العقبات وتأمين التسهيلات المحفّزة على العودة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدولة السورية، وبرعاية من المجتمع الدولي الذي تشكّل روسيا الاتحادية إحدى اهم مرتكزاته”، مذكراً بأنّ “منذ بداية الأزمة، شدّد لبنان على العمل لتحقيق العودة، من دون ربطها بالحلّ السياسي الذي تأخّر، خصوصاً أنّ التجارب الدولية للحلول السياسية لعودة اللاجئين غير مشجّعة وخير دليل على ذلك هم اللاجئون الفلسطينيون، ناهيك عن أنّ مسار عودة النازحين السوريين كان قد بدأ بشكل تلقائي منذ العام 2018، بعد انتفاء الأسباب الأمنية، فالنزوح أمني وليس سياسياً”، لافتاً إلى أنّ “هذه العودة التلقائية مستمرة وتجري بتعاون وتنسيق بين الأمن العام اللبناني ونظيره السوري مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد تراجعت وتيرتها بفعل تداعيات جائحة “كوفيد – 19”، التي أعاقت انتقال السوريين عبر الحدود”.
وختم “نحن محكومون بالأمل، وكلنا ثقة في أن يفتح المؤتمر الباب أمام ورشات عمل للخروج بخطوات تنفيذية وعملية تساهم في عودة اللاجئين والنازحين إلى سورية، واستعادة حياتهم الطبيعية”.
بدوره، أمل وهبة في كلمته “أن يساهم هذا المؤتمر بجلساته ومحاوره والمشاركات القيّمة في إيجاد الحلّ لأزمة النزوح واللجوء السوري، هذه الأزمة الإنسانية الضخمة التي وصفت بأنها الأكبر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية”.
ولفت إلى أنّ “العائق الأساسي أمام السير في حلّ دائم لأزمة النزوح السوري، بات في الوقت الحاضر غياب الإرادة الدولية الجامعة وانعدام النوايا الصافية والفعلية في طيّ صفحة هذا الملف الشائك والأليم. ولعل ذلك مردّه بشكل أساسي إلى أن مسألة النازحين ليست غائبة عن الحسابات الإستراتيجية الضيقة لأطراف الصراع في المنطقة، وهو ما أدّى إلى تسييسها، وعدم الإكتراث إلى معاناتهم الإنسانية ولا إلى حجم الضرر الذي يلحق بدول الجوار التي تستضيف الأعداد الهائلة منهم”.
وأكد “أننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود الدولية لتأمين وضمان العودة الآمنة والكريمة والتدريجية للأخوة النازحين إلى سورية، لا سيما إلى المناطق التي باتت تنعم بالأمن والاستقرار، وعدم ربط تلك العودة بالحلّ السياسي النهائي للأزمة السورية، إضافةً إلى ضرورة تقديم حوافز العودة إلى هؤلاء النازحين واللاجئين في أوطانهم كما جاء في البيان الختامي لقمة بيروت العربية التنموية في 20/1/2019”.
وناشد “المجتمع الدولي مساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة التي أقرتها أخيراً لعودة النازحين السوريين، خصوصاً وأن الظروف أصبحت مؤاتية لتلك العودة”.
