لجنة الاقتصاد تابعت موضوع هبة الطحين البستاني: خطة لبناء إهراءات والعمل لترشيد الدعم
بحثت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في جلسة عقدتها برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني، موضوعي الإهراءات الطحين. وقال البستاني «إن الوزارة قامت بعملها بشكل صحيح وعالجت «النش» ووضعت كل جهودها من أجل أن تكون ظروف تخزين الطحين صحيحة»، مشيراً إلى «أن الكمية التي أُتلفت هي قرابة 3 طن من الطحين، وهي كمية معقولة أمام عشرة آلاف طن».
وأضاف «تمنينا كلجنة على الوزارة توزيع الطحين في أسرع وقت لأنه في حال لم يتم توزيعه هناك خطر من أن يُتلف، وتوزيعه في وقت مناسب، سوف يثبّت السعر تقريباً لفترة شهر».
وأعلن أن «هناك خطة سوف تكون جاهزة بعد الانتهاء من درسها لبناء إهراءات في الشمال وبيروت والبقاع، ومهم جداً توزيع ذلك حتى لا نقع في مشكلة. كما ناقشت اللجنة مسألة المخزون الموجود في الإهراءات في بيروت، فهو غير صالح لأن الوزارة أجرت دراسات مخبرية عدّة وتبيّن أنه غير صالح للعلف».
وتابع «كما بحثنا في موضوع الدعم، فالمواطنون قلقون من هذا الموضوع وما إذا كان سيتوقف نهاية العام»، مؤكداً «أن الوزارة تقوم بكل جهدها من خلال خطة «ترشيد الدعم»، أي حصر الأصناف التي تدعمها الوزارة لأصناف أقل بدعم أكبر. ونتأكد أن السوبر ماركت والمحال حتى في المناطق النائية تلتزم بهذا السعر وهناك نظرية تقول أن ترشيد الدعم يتم من خلال أشخاص وليس السلع أو إعطاء المواطنين مبلغ من المال ونحن من خلال الدعم نشجّع المواطنين على شراء منتجات وطنية لبنانية وإذا حققنا الهدف سوف تخفّ حركة الاستيراد».
وقال «المدير العام للوزارة، كان لديه نقاط عدّة ، أولاً أن اسعار اللحوم باتت أفضل وأن أسعار بعض السلع انخفض بين 12 و18 في المئة، وتحدّث عن مواد التنظيف إنما أقول حتى لو تراجعت أسعارها فهي ما زالت مرتفعة».
وأكد «أن مفهوم الدعم قائم على العدالة الاجتماعية، وهذا حق المواطن، في ظلّ الظروف التي نحن فيها والبطالة والفقر، الدعم واجب على الدولة ويجب أن يصل إلى كل المناطق النائية. هناك أمور كثيرة، ونحن كمجلس نواب وسلطة تشريعية يجب أن نعمل على تحديث قوانين حماية المستهلك، لأن تحديثها يفيد الشركات والمستهلك، وكل الأطراف يلتزمون بهذه السياسة».
وتابع «اليوم وزارة الاقتصاد تعمل على الاصناف الضرورية للدعم، ويجب أن يشرحها الإعلام أكثر وتكون سياسة وزارة الاقتصاد تتجه نحو الدعم».
وأعلن أن «اللجنة بحثت في موضوع انفجار مرفأ بيروت المشؤوم» وقال «لدينا قلق حيال التحقيق، ونسأل أين أصبح بعد ثلاثة أشهر بالنسبة للذين تضرروا ولم يجر التعويض عليهم. هناك 9 في المئة ممن تضرروا لديهم تأمين و91 بالمئة لا يوجد لديهم تأمين، فماذا فعلنا لهم. أعتقد انه يجب أن نسمع من وزارة العدل ومن مجلس الوزراء عن التأخير، لأن شركات التأمين لن تتخذ قراراً بالتعويض قبل أن تسمع نتائج التحقيق. هناك مشاكل كثيرة بين المواطن وشركات التأمين التي تقول إنها ننتظر نتائج التحقيق».
وأضاف البستاني «كما أثار أعضاء اللجنة موضوع الفوضى في دخول حرم المرفأ، لأن البضائع الموجودة في حرم المرفأ هي ملكية فردية، من هنا نناشد السلطات المحلية أن يكون هناك مراقبة أكثر لدخول المرفأ، لأن لدينا مشاكل عديدة هناك. كما أن هناك مسألة تجديد بوالص التأمين في المرفأ قبل وضع لائحة بمحتويات المخازن»، معتبراً «أن ذلك امر بديهي لأي شركة خاصة قبل أن تتجدد بوليصة التأمين تأتي لتكشف عن الموجودات والأصناف التي يجب عدم وضعها مع بعض، ولأننا لم نقم بذلك منذ 2012 وكان ذلك من أسباب انفجار المرفأ».
وختم «هناك موضوع يجب على المواطن أن يفهمه، وهو أن الدولة قامت بدعم السلع واقترح وضعها في مكان مخصص في السوبرماركت وكانت مشكلة. الوزارة تقترح وضع إشارة على كل سلعة مدعومة لكي يعرفها المواطن».
