عكر ترأسّت اجتماعاً لدرس الصعوبات بين المستشفيات والجهات الضامنة

ترأست نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر اجتماعا عسكرياً لدرس المشاكل والعراقيل بين الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمستشفيات والمؤسسات الضامنة، حضره وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، جهاد مكوك ممثلاً وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، المديرالعام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي ونائبه غازي يحيى، نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، رئيس نقابة المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف، مديرالقطع في مصرف لبنان نعمان ندور ممثلاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ممثل رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان جميل حرب، رئيس تعاونية موظفي الدولة يحي خميس، رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف والمقدّم الإداري وليد الشرتوني.

وعرض المجتمعون للمشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل وباء كورونا والوضع المالي والاقتصادي المتردّي. كما جرى البحث في العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الضامنة الرسمية والمستشفيات والقوى المسلحة والتعاونيات والنقابات على خلفية المستحقات، إضافةً إلى موضوع شركات التأمين وتوحيد أسعار المستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها مقارنة مع ارتفاع سعر الدولار، وتهريب الأدوية ولا سيما أدوية الأمراض المستعصية.

وفنّدت عكر المشكلات مع الحضور وأكدت «أننا أمام مسؤولية وطنية وإنسانية، وعلينا جميعاً التضامن والتعاون وإيجاد حلول طارئة، واتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة وبالإجماع، لتجنّب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان»، محذرةً من أن «الوقت يدهمنا، وأن حياة الناس أولوية وأمانة بين أيدينا، ويجب عدم تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال»، مطالبةً الجميع «بعصرالنفقات وإيجاد حلول استثنائية بديلة».

عقب البحث في المشكلات المطروحة، حدّد المجتمعون الأولويات مشدّدين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت وأبرزها:

 – العمل السريع على إنهاء ملفات مستحقات المستشفيات عن العام 2019 ودفعها وتسريع العمل بمستحقات العام 2020.

– قيام مصرف لبنان بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات وللقوى العسكرية والجيش اللبناني، مقابل شرائهم أدوية ومستلزمات طبية من أجل تأمين السيولة النقدية لدفعها للمستورد وذلك بدءاً من اليوم.

– التواصل مع جمعية المصارف لحثّهم على عدم إلزام شركات الاستيراد بتأمين 15% من فاتورة الاستيراد كأموال طازجة  (Fresh money).

– قيام الضمان الاجتماعي بدراسة دفع الفروقات لفواتير المستشفيات المتعلقة بكورونا والتي تقدّر بنحو 17 مليار ليرة وفقاً لما أقرّته وزارة الصحة.

– العمل على وضع تعرفة جديدة للمستشفيات والأطباء بناءً على دراسة تعكس الواقع.

– قيام نقيب الأطباء بإعلام الأطباء بعدم الاستمرار بوضع (أن أس – لا يستبدل) على الوصفة الطبية لحين صدور القانون بهذا الشأن من مجلس النواب.

– العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية بسرعة.

وشدّد النقيب أبو شرف على «ضرورة دعم القطاع الاستشفائي والطبي والتمريضي مادياً ليتمكن من الاستمرار وإلاّ فالهجرة بدأت تستنزف طاقاتنا وكفاءاتنا في غياب الحصانة القانونية والمردود المادي المقبول لإكمال المسيرة المهنية».

وذكّر بأن «وزارة الصحة هي الوحيدة التي تطبق قانون فصل الأتعاب والدفع المباشر للطبيب خلال فترة زمنية مقبولة، بينما تعمد باقي الجهات الضامنة إلى الدفع عبر اللجان الطبية في المستشفيات مع تأخير يصل أحياناً إلى السنتين أو الثلاث سنوات بعد إتمام العمل الطبي، ما يحدو بعض الأطباء إلى قبض فروقات من المريض».

وطالب بـ»رفع قيمة التعرفة الرسمية الهزيلة من 7500 ليرة لبنانية إلى الضعف على الأقل لتتماشى مع جزء من مؤشّر غلاء المعيشة»، مشيراً إلى أن الوزيرة عكر وعدت بـ»درس الموضوع بجدية بغية تحقيقه»، وطلبت من الجهات الضامنة «تطبيق قانون فصل الأتعاب في أقرب وقت ممكن».

وشدد على «ضرورة دعم الدواء المصنّع محلياً والجينيريك وإلزامية استعمال الوصفة الطبية الموحدة لوقف تهريب الأدوية أو تخزينها، وضرورة تسعير المستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة وصندوق الضمان الاجتماعي». واعتبر أن «الأخطاء المتراكمة سابقاً أظهرت هشاشة وضعنا الصحي من كل جوانبه في هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي الصعب والذي يتطلب مواجهة عمل استثنائية مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي المزري».