بغداد: البرلمان يصوت على قانون «الاقتراض»

صوَّت مجلس النواب العراقي، على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض).

وبحسب نص القانون تمّ تخفيض قيمة القرض من 41 إلى 12 ترليون دينار عراقي، على أن تخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

وتضمن القانون الجديد، بعد تعديلات اللجنة المالية عليه، تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة تريليونات و500 مليار دينار، بدلاً من 19 ترليوناً و719 مليار دينار.

كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال المدة نفسها بـ 22 تريليوناً و500 مليار دينار، بدلاً من 57 تريليوناً و811 مليار دينار.

وقد وصف القيادي في الحزب الديقراطي الكردستاني والرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البرزاني قانون الاقتراض الذي صوّت عليه مجلس النواب، فجر أمس، بانه «ورقة سياسية وضغط على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان»، بحسب تعبيره.

وقال البرزاني، «بأسف بالغ تطعن الجهات السياسية من المكونين «الشيعي» و»السني» في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كردستان، لجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على إقليم كردستان».

وأوضح، «يحدث هذا الأمر بينما أبرمت العديد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم تنفيذها»، لافتا الى أن «القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي دون اخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغط على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقا للخناق على شعب كردستان ومحاربته».

وتابع، «من الجلي بأنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الإقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعب كردستان»، مؤكداً بالقول «يجدر بي أن أعبر عن امتناني لوحدة موقف ممثلي كردستان في بغداد الذين دافعوا وبموقف موحد عن حقوق «شعب كردستان».

ودعا البرزاني، رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة إلى «عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والأحزاب السياسية للاقليم للوصول إلى قرار مشترك بهذا الشأن»، منوّهاً الى أنه «ينبغى اتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل وتُحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حداً للسياسات والتصرفات التي تهدف إلى معاقبة شعب كردستان».