وافق على استقالة وزير الداخليّة توفيق الحلالمة وعيّن بديلاً له ملك الأردن: نحن دولة قانون وهو يطبق على الجميع

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، رفضه للمظاهر «المؤسفة» التي تسبب بها البعض بعد العملية الانتخابية، واعتبر أنها تمثل «خرقاً واضحاً للقانون».

وكتب الملك عبدالله في تغريدة له عبر «تويتر» أن «المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍّ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبّر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي».

وشدّد على أن القانون سيطبّق على الجميع، وقال «نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد».

واندلعت أعمال شغب في مناطق متعددة من العاصمة الأردنية عمان وعدد من محافظات المملكة، عقب الإعلان عن خسارة مرشحين في الانتخابات النيابية.

وقام المحتجون بإضرام النار بإطارات السيارات وإغلاق الطرق بالحجارة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي السياق، وافق عبد الله الثاني، على استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة، وأمر بتكليف وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارة الداخلية.

وتضمن قرار الملك الأول الموافقة على قبول استقالة وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة، من منصبه اعتباراً من تاريخ 12 نوفمبر 2020، فيما نص القرار الثاني على تعيين وزير العدل بسام سمير التلهوني، بإدارة وزارة الداخلية اعتباراً من التاريخ نفسه. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عن استقالة الحلالمة من منصبه «تحمّلاً للمسؤولية السياسية» التي رافقت الانتخابات النيابية.

وخلال الإيجاز الذي يشارك به كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، أكد رئيس الوزراء أن الحلالمة قرّر الاستقالة «من منطلق المسؤوليّة الأدبية».