إرجاء الجمعية العمومية لنقابة المحرّرين إلى العام المقبل

أعلنت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية في بيان، عن إرجاء جمعيتها العمومية عن العام 2020 إلى ما بعد نهاية العام عملاً بقانون تعليق المهل 160/2020 بفقرتيها، المادة الثالثة منه، مكرّرة الواقع التشريعي الذي بموجبه مدّد القانون الآنف الذكر استناداً إلى القانون 185/2020 لغاية 31/12/2020، والذي يشير إلى أن جميع المهل القانونية المنصوص عنها والمتعلقة بانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها قد جرى تعليقها بموجب النص المذكور آنفاً.

أضافت «وبما أن نقابتنا تُعتبر من ضمن النقابات المشمولة بأحكام التعليق. باعتبار أن النص لم يميّز بين أنواع النقابات وما إذا كانت تتعلق بممارسة مهنة حرّة أم لا، أو منظمة بقانون أم لا، فتُعتبر بالتالي النقابات كافة خاضعة لنص قانون تعليق المهل مهما كان نوعها».

وتابعت «نظراً لما تقدّم فإنه لن تتم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية في دورتها العادية للعام 2020 المفترض انعقادها في شهر كانون الأول من العام نفسه. مع الإشارة إلى أن البيان المالي والتقرير الإداري سيكونان في تصرّف من يرغب بالاطلاع عليهما إبتداءً من 23 تشرين الثاني 2020».