عون: المسيحيّون المشرقيّون أكثر إصراراً على التشبّث بأرضهم

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأوضاع العامة مع زوّاره في قصر بعبدا أمس. واستقبل الرئيس الجديد لطائفة الأقباط الأرثوذكس في لبنان القمص تيمون السرياني الذي عيّنه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، راعياً للطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان وسورية في 14 أيلول الماضي، خلفاً للقمص السابق المرحوم رويس الأورشليمي. ورافق القمص السرياني النائب العام القضائي للطائفة المحامي عبدالله مسلم، ورئيس لجنة الكنيسة المهندس جورج فرنسيس.

وخلال اللقاء نقل السرياني إلى عون «تحيّات البابا تواضروس الثاني وتمنياته له بالتوفيق في قيادة البلاد نحو شاطئ الأمان»، مؤكداً «استمرار صلاته من أجل عودة الاستقرار إلى لبنان، وأن ينعم بالخروج من الظروف الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون». وعرض السرياني أوضاع أبناء الطائفة القبطية في لبنان، ودورهم في الحياة الوطنية والاجتماعية.

من جهته، أكد رئيس الجمهورية «أهمية الوجود المسيحي في منطقة المشرق العربي، وضرورة الحفاظ على هذا الوجود لضمان التنوّع والانفتاح والتسامح في هذه البقعة المهمّة في تاريخ الأديان التوحيدية التي نشأت على هذه الأرض».

واعتبر أن «ما تعرَّض له المسيحيون المشرقيون في خلال السنوات الماضية، زادهم إصراراً على التشبّث بأرضهم وهويتهم ودورهم الإنساني». وقال «إن العالم بأسره مدعو إلى حماية الوجود المسيحي للمساهمة في مواجهة التطرّف، والانعزال، وصراع الثقافات والحضارات الذي بات يتخذ أشكالاً عنفية مقلقة».

وتمنى عون للسرياني التوفيق في مسؤوليته الروحية الجديدة، وحمّله تحياته إلى البابا تواضروس الثاني، مستذكراً اللقاءات التي جمعته به خلال الأعوام الماضية «ومواقفه الروحية والوطنية وسعيه الدائم لتعزيز الحضور المسيحي في المشرق العربي».

واستقبل رئيس الجمهورية النائب سليم عون، وعرض معه الأوضاع العامة وحاجات منطقتي زحلة والبقاع.

وأوضح النائب عون أنه أثار مع رئيس الجمهورية «موضوع الدولار الطالبي ومعاناة أهالي الطلاب وشكاويهم من عدم تطبيق القانون، ولا سيما أن الطلاب في الخارج يحتاجون إلى مبالغ قليلة لتمكينهم من متابعة دراستهم، والقانون الذي أقرّه مجلس النواب يعطي جزءاً من الحقوق، علماً بأن المصارف كانت على اطلاع على مضمون القانون الذي يستفيد منه الطلاب القدامى. ولكن مع الأسف هناك تلكؤ في التنفيذ وتذرّع بموقف الحكومة حيناً وبضرورة وجود آلية أحياناً، علماً بأن الآلية موجودة في القانون الذي لا تتجاوز كلفته 8 ملايين دولار شهرياً، في مقابل أموال تُدفع لدعم يذهب إلى أماكن أخرى فيها هدر وسوء استعمال».

وأشار إلى أن «دعم الطلاب اللبنانيين في الخارج من خلال الدولار الطالبي، هو استثمار للمستقبل، لأن هؤلاء الطلاب سيعودون إلى بلدهم بعد التخرّج للعمل فيه وتعزيز الخبرات العلمية لتطوير المجالات التي تخصص فيها هؤلاء الطلاب»، مؤكداً «أن الرئيس عون دعم إقرار الدولار الطالبي وهو لا يزال يقدّم كل الدعم لتطبيقه».