إيران تردّ على مخطط ترامب وأي تحرّك أميركي ضدّها سيواجه برد قويّ

ردت الحكومة الإيرانية، أمس، على التقارير التي قالت إن «الرئيس الأميركي دونالد ترامب سأل عن خيارات مهاجمة موقع نووي إيراني الأسبوع الماضي، قبل أن يحجم عن الأمر».

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن «أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق».

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، أول أمس، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته بعد شهرين ونيّف، استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية «التحرّك» في غضون أسابيع ضدّ موقع نووي إيراني.

وقالت الصحيفة إنّه «خلال اجتماع ترأسه الخميس في المكتب البيضاوي، سأل ترامب معاونيه، وبينهم نائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، عمّا إذا كانت لديه أي خيارات للتحرّك ضدّ «هذا الموقع النووي خلال الأسابيع المقبلة».

وأضافت أنّ «هؤلاء المسؤولين الكبار أقنعوا الرئيس بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية ضدّ طهران، خوفاً من أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق».

كما أكّدت الصحيفة الأميركية أنّ «ترامب طرح هذا السؤال على معاونيه غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أفاد بأنّ «طهران تواصل تكديس اليورانيوم المخصّب»، مشيرةً إلى أنّ «الموقع النووي الذي كان ترامب يريد ضربه هو على الأرجح موقع نطنز».

الجدير بالذكر أن العلاقات المقطوعة منذ أربعة عقود بين الولايات المتحدة وإيران، شهدت زيادة في منسوب التوتر منذ تولي ترامب مهامه الرئاسية في 2017 ثم انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات مشدّدة على طهران، وصولاً إلى اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيراني الشهيد قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع العام الحالي.

وأبدى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي لم يعترف ترامب حتى الآن بهزيمته أمامه، نيّته في «تغيير المسار» الذي اعتمدته إدارة ترامب حيال إيران، لكنّ الهامش المتاح أمامه لتحقيق خرق دبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية سيكون ضيّقاً ومحكوماً بعوامل وعقبات مختلفة.

وكانت نقطة التحول الأساسية في علاقة الولايات المتحدة بإيران في عهد ترامب قراره في 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.

وأعاد الرئيس الأميركي فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة «ضغوط قصوى» اتبعها حيالها، وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني وسعر صرف العملة المحلية.

فيما اعتبر ترامب أنّ الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما، لم يكن كافياً، وسعى إلى الضغط على إيران من أجل التوصل إلى «اتفاق أفضل» من وجهة نظره. ورفضت إيران أي تفاوض جديد، مؤكدةً المضي في «مقاومة» العقوبات والضغوط.