«الصليب الأحمر» يعتبر الوضع في ليبيا أكثر هدوءاً ومرشح لقيادة المجلس الرئاسيّ يؤكد أهميّة الاستفتاء على الدستور

أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير أن «الوضع في ليبيا أصبح أكثر هدوءاً عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن وباء كورونا يمكن أن يقوّض جهود دعم الاستقرار».

وقال ماورير، إنه «رأى أن وتيرة العمليات القتالية باتت أقل عنفاً مقارنة بالعام الفائت»، واصفاً ذلك بـ»الإيجابي».

واعتبر أن «الجهود الدبلوماسيّة الساعية للمقاربة بين الأطراف قد خففت بعض أسوأ الآثار على الناس».

وأعلنت أول أمس، مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اختتام المحادثات الليبية في تونس من دون الاتفاق على آلية لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة وتعيين حكومة موحّدة.

وليامز أكدت أن «المحادثات ستستكمل الأسبوع المقبل، للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولّى السلطة مستقبلاً»، قائلةً إن «جميع المشاركين في ملتقى تونس أكدوا ضرورة التغيير في ليبيا».

واختتم الأحد الماضي في تونس الحوار السياسي الليبي الذي يجري برعاية أمميّة، وذلك بعد أسبوع من مناقشات مباشرة تمّ التوصّل خلالها إلى اتّفاق على تنظيم انتخابات أواخر كانون الأوّل 2021، وفق الأمم المتحدة.

وأكّدت وليامز أنّها «راضية جداً عن مخرجات هذه المفاوضات»، خصوصاً في ما يتعلّق «بالتوافقات حول خريطة الطريق وصلاحيّات السلطات التنفيذيّة».

فيما ضمّ ملتقى قمرت قرب العاصمة التونسيّة، 75 ممثّلاً عن جميع الجهات، اختارتهم الأمم المتحدة حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الأيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسيّة.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف وتدخلات خارجية، منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011.

وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني والتي تتّخذ طرابلس مقرّاً، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر.

كما أعلنت الأمم المتحدة مساء الجمعة أنّ «المندوبين في تونس وافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول 2021، من دون تحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسيّة أو برلمانيّة أو انتخابات عامّة».

يشار إلى أنه كان يتعيّن على الممثّلين تحديد صلاحيّات حكومة موحّدة مكلّفة تنظيم الانتخابات وتلبية احتياجات الليبيين المستائين من الفساد وانهيار الخدمات.

كذلك، يتعيّن عليهم اختيار المسؤولين الرئيسيّين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلّف من مجلس رئاسي مكوّن من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة.

وأتت هذه المناقشات عقب وقف إطلاق النار الذي تمّ إضفاء الطابع الرسمي عليه في تشرين الأوّل، بعد توقّف الأعمال القتاليّة في حزيران بين حكومة الوفاق الوطني وقوّات حفتر.

وأُحرز مذّاك تقدّماً على الصعد الاقتصاديّة والعسكريّة والسياسيّة، بعد جولات عدّة من المحادثات.

ولا يزال مسؤولون في الطبقة السياسيّة يعارضون إلى حدّ كبير الانتخابات، بحيث دعا مسؤولون ليبيّون منتخبون، السبت، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد.

في سياق متصل، أكد علي محمود بوخير الله، أحد مرشحي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا أن «إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول 2021، يجب أن يكون وفق قاعدة دستورية»، آملاً في أن «تكون الحكومة الجديدة قادرة وقوية وسريعة في إنجاز أعمالها والوصول لدستور يحكم بين الليبيين وسلطتهم».

وقال بوخير الله: «أتمنى أن تجرى الانتخابات العامة في موعدها وأن تكون هناك قاعدة دستورية قبل البدء في الانتخابات. الأشياء يجب أن تبنى على قانون وأعلى القوانين هو الدستور».

وأضاف أن «الدستور هو ما ينظم حياة الناس وينظم الدولة وكيفية التعامل معها، وبالتالي أنا أتمنى أن تكون الحكومة المقبلة سواء كنا فيها أم لا أن تعمل بقوة على أن يكون هناك دستور لليبيا قبل الانتخابات».

وتابع: «الانتخابات يجب أن تكون مبنيّة على دستور حقيقي غير قابل للطعن لأن الإجراءات التي لا تتأسس على قانون قابلة للطعن والمزايدة وقابلة (لأن تكون سبباً) لعودة الاقتتال من جديد على السلطة».

وأردف بوخير الله، الذي شغل، في وقت سابق، منصب القائم بأعمال السفارة الليبية في سويسرا: «نودّ أن تكون هذه الحكومة الجديدة قادرة وقوية وسريعة وتنجز أعمالها سريعاً للوصول إلى دستور لنظم طريقة الحكم بين الليبيين فيما بينهم وبين سلطتهم».

وحول إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المقدّمة من الهيئة التأسيسية قبل إجراء الانتخابات العامة عام 2021، أوضح بوخير الله أن «مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق هو الذي سيصدر قانون الاستفتاء، والاستفتاء لا يمكن أن يكون إلا بإصدار قانون من السلطة التشريعية وهي مجلس النواب».

واستطرد، قائلاً: «البرلمان قائم حتى وإن تغير رئيسه، وأرى أن يكون للبرلمان قائمة طيلة فترة تواجد الحكومة إلى أن يصل للاتفاق والإجماع بخصوص قانون الاستفتاء».

وأشار إلى أن «مجلس النواب الليبي قدم قانوناً فيما سبق، ولكنه قانون جهوي، وعليه ملاحظات كثيرة وليس بقانون حيادي، وبالتالي يجب عندما تستقر الدولة أمنياً التأكد بأن هذا القانون سيتغيّر لأن قانون الاستفتاء الذي صدر من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صدر تحت ظروف خاصة».