«لبنان القوي»: توجد مؤشرات لرغبة البعض بالعودة لزمن الإقصاء

جدّد تكتّل «لبنان القوي» دعوته إلى «الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تنفّذ البنود الإصلاحية التي تضمنتها المبادرة الفرنسية، وتحصّن الإستقرار والتضامن الوطني في مرحلة هي من أخطر المراحل التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط وسط مؤشرات عدة متناقضة وغير مطمئنة».

واعتبر التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري الكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ «موقفه المسهّل نابع من إدراكه لخطورة الوضع، ولذلك يشدّد على أن يتم اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة ليتأمن لها أوسع دعم نيابي وسياسي وشعبي ممكن».

وأكد أن «حكومة الاختصاص والخبرة والكفاءة لا يمكنها أن تعمل وتُنجز بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني، الذي لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه».

ونبّه إلى «وجود معطيات أكيدة ومؤشرات مقلقة توحي برغبة البعض بالعودة 15 سنة إلى الوراء إلى زمن الإقصاء والتهميش، وهو أمر يعاكس مسار الاستقرار الوطني».

وشدّد التكتل على «موقفه الثابت بأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو أولوية مطلقة ويجب الانطلاق به فوراً على أساس القوانين المرعية الإجراء، وذلك لكشف مصير أموال الناس». كما ذكّر بموقفه «الداعي إلى تعديل قانون السرية المصرفية لإسقاط كل العوائق والحجج من أمام التدقيق في حال استمر تعثّر وتعطيل تنفيذ العقد».

 وطالب «الحكومة ومصرف لبنان بالقيام بكلّ ما يتطلب لتنفيذ التدقيق»، معتبراً أنّ «التدقيق في حسابات المالية العامة كان ولا يزال معركته الكبيرة مع منظومة الفساد السياسي والمالي، وهو يُصرّ على التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كلّ إنفاق عام». وأعلن أنه «يتطلع إلى التعاون الوثيق مع مختلف الكتل النيابية في سبيل إظهار الحقائق والكشف عن واقع الأرقام حفاظاً على حقوق الناس».

وأكد «ضرورة التزام كلّ إجراءات الوقاية خصوصاً  ارتداء الكمامات تحت طائلة فرض غرامة مالية على المخالفين، وذلك لخفض نسبة الإصابات بوباء كورونا وتفادي الوصول إلى وضع تعجز فيه المستشفيات عن استقبال المرضى». وحيّا «الأجهزة الأمنية في التزامها بتطبيق القرارات»، كما حيّا «جهود الجسم الطبي لمواجهة هذا الوباء»، مؤكداً أنّ «الالتزام الجدّي بالوقاية سيسمح بإعادة النشاط التجاري الذي يحتاجه لبنان، لا سيما على أبواب عيدي الميلاد ورأس السنة».