خطة إعلامية ـ إعلانية لقانون حق الوصول إلى المعلومات

عقدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، اجتماع عمل عبر تطبيق «زوم»، مع النائب السابق غسان مخيبر ومدير البرامج في تلفزيون لبنان الدكتور حسن شقور، وفريق منUNDP  ومن وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان، للتباحث في الخطة الإعلامية ـ الإعلانية التي وضعتها وزارة الإعلام حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات 28/2017 وستعمل على تنفيذها بالتعاون مع مخيبر وتلفزيون لبنان وUNDP.

وتوافق المجتمعون على الخطوط العريضة للخطة، وتم الاتفاق على موعد جديد الأسبوع المقبل للغوص في التفاصيل.

وتشمل الخطة، بحسب بيان للوزارة «حملة توعوية للمواطنين حول حقهم في الوصول إلى المعلومات لدى الهيئات والإدارات الرسمية والمعلومات التي يُمكن لهم أن يطلبوها وكيفية طلبها وصولاً إلى استعادة ثقتهم بالدولة».

وستسلط الحملة الضوء «على المعلومات التي يجب على الهيئات والإدارات والوزارات نشرها في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني. وستركز أيضاً على أن الحق في الوصول إلى المعلومات مجاني، أضف إلى المهلة القانونية للردّ على طلب الحصول على المعلومات، والمسار القانوني الواجب سلوكه في حال عدم استجابة الهيئات الملزمة بتطبيق القانون».

وكانت عبد الصمد قد تبنت في وقت سابق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات نظراً لأهميته في تعزيز شفافية الدولة، وعقدت في وقت سابق اجتماعاً في مكتبها للغاية نفسها، ضم مخيبر وفريق عملها وفريق من UNDP، وتم الاتفاق في حينها على عقد دورة تدريبية في وزارة الإعلام حول القانون، ولكن تم تأجيل الدورة التي كانت مقررة قبل ثلاثة أسابيع من بسبب جائحة كورونا.

وفي مجال آخر، صدر عن وزارة الإعلام بيان، حول تمنّع لبنان عن توقيع البيان الختامي للاجتماع الوزاري الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني لحرية الإعلام الذي استضافته كندا وبوتسوانا في 16 تشرين الثاني الحالي، وأوضح البيان أن الوزيرة عبد الصمد تواصلت مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، واستوضحت منه أسباب التمنّع، وأوضحت له «أن حرية الإعلام هي أمر مقدّس بالنسبة لها بصفتها الشخصية والرسمية»، وشرحت أنها «مع التوقيع على الاتفاقية، وفي حال وجود بنود تتعارض مع القوانين اللبنانية، يُمكن التحفّظ عليها وليس التمنّع عن توقيع الاتفاقية، وقد أبدى وهبة تجاوبه، وتوافقا على طرح الموضوع على الجانب الكندي».