اللجان أقرّت تعديل قانون العنف الأُسري وإبرام اتفاقية مع بريطانيا وإيرلندا الشمالية

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، التربية والتعليم العالي والثقافة، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والمرأة والطفل، جلسة مشتركة أمس، في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، رمزي مشرفية، عماد حبّ الله، عباس مرتضى وماري كلود نجم، وعدد كبير من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.

وأعلن الفرزلي بعد الجلسة أنه تم إقرار البنود الواردة على جدول الأعمال وهي:

مشروع القانون الرامي إلى الإجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وإيرلندا الشمالية.

اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأُسري).

من ناحيته، قال النائب فؤاد مخزومي، في تصريح في المجلس النيابي «كان هناك جلسة لبحث موضوع البروتوكولات التجارية بيننا وبين انكلترا، وهناك جو في المجلس للملامة على الأطراف التي توقّع معنا البروتوكولات، إذا كنّا نطبقها أم لا».

وتساءل «لماذا لا نسأل السلطة الفعلية الحاكمة في هذا البلد، لماذا لا تُصرف الأموال؟، لماذا لا نحاول اليوم أن نساعد صناعاتنا وزراعاتنا لكي تتماشى مع المواصفات ونستطيع في النهاية أن نصدّرها إلى البلدان التي نوقّع معها بروتوكولات؟. حان الوقت لكي نخرج من فكرة «النق» ونصل إلى مرحلة نواجه فيها المشكلات كما هي».

وتابع «إننا نرضى بديون جديدة تعطينا إياها الدول من أجل مواضيع فنية وثقافية، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الدواء وإلى مساعدة المستشفيات. ما نراه اليوم، أننا نتسلى بأمور جانبية بينما لا ندخل في الموضوع الأساسي».

وسأل مخزومي الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري «لماذا لا تذهب إلى فخامة رئيس الجمهورية وتضع التركيبة التي تراها من مستقلّين، لنعرف فعلياً هل هي تتماشى فعلياً مع المبادرة الفرنسية أو مع الاتفاقات التي تحصل في الداخل اللبناني، جميعنا».

وإذ أكد أن «لدينا المصلحة في أن نقف مع حكومة مستقلّين»، لفت إلى أن هناك خطابين، واحد في الداخل والآخر في الخارج.

وأعلن أنه لا يرى نوراً للوصول إلى حكومة إنقاذ، متسائلاً «متى سنصحو ونقول إن مشكلتنا هي في الإدارة والطبقة السياسية الموجودة في البلد. وعندما نرى مصاريف البنك المركزي ونسأل الحاكم ماذا فعلت بالـ5 مليار دولار. هل ياترى تصرف 5 مليار دولار لكي تمشي مع هذه الطبقة؟ لماذا لم تساعد وتدفع من هذه الأموال إلى الطلاب في الخارج أو إلى المستشفيات؟. كفانا لعباً وضحكاً على الشعب اللبناني».

وختم «السؤال الأخير، لقد وعدتمونا، بعد انفجار المرفأ في 4 آب، أنه خلال 5 أيام يصدر التقرير. أين هو التقرير، أين الحقيقة، أين المسؤولون. ما زلنا إلى الآن ننتظر».