الأموال السوريّة في المصارف اللبنانيّة… القصّة الكاملة
باريس – نضال حمادة
الأموال السورية المفقودة في لبنان أو أموال السوريين التي فُقِدَت في مصارف بلاد الأرز لها قصّة واقعية تستحق البحث والتحرّي مثلها مثل قصّة الأموال اللبنانية أو أموال اللبنانيين التي فقِدت أيضاً في المصارف اللبنانية. في هذا التقرير نفتح موضوع أموال السوريين في لبنان مع رئيس منتدى الاقتصاديين العرب في فرنسا سمير العيطة، وهو خبير متابع لهذا الأمر منذ سنوات، سألناه عن الموضوع فأجاب مفصّلاً وشارحاً لماذا تتواجد هذه الأموال السورية ومؤكداً على وجودها.
يقول سمير العيطة في حديثه لـ «البناء»: في ستينيات القرن الماضي حصلت حملة تأميم في سورية فهرَّب أصحاب الأموال في سورية أموالهم إلى بيروت. وفي المرحلة التالية، بقي القطاع الخاصّ السوري، أفراداً وأصحاب أعمال، يستخدمون المصارف اللبنانيّة ويخفون فيها مدّخراتهم وتمويل أشغالهم عن الحكومة السوريّة. يعود ذلك لأسباب مختلفة، منها ارتفاع الضرائب السورية، تلك على الاستيراد والأخرى على الأرباح. هكذا كان التاجر السوري يقلّل قيمة البضاعة المستوردة، فيحوّل جزءاً من ثمن مستورداته من المصرف التجاري والجزء الآخر عبر بيروت. كان هناك أيضاً تعدّد أسعار الصرف في سورية ولم يتغيّر هذا كثيراً مع افتتاح المصارف الخاصّة في سورية بدايةً عام 2004.
يضيف سمير العيطة أنّ الحرب في سورية والعقوبات عليها أدّت إلى مزيدٍ من تحويل أموال السوريين إلى لبنان. فحتّى المصارف الخاصّة السوريّة والتي لم توضع على لائحة العقوبات لم تعد تستطيع تحويل الأموال من الخارج وإليه لتخوّف مفرِط من المصارف الأجنبيّة المراسلة. هكذا أضحى كثيرٌ من تمويل التجارة الخارجيّة السوريّة يمرّ عبر بيروت. من ناحية أخرى، الكثير من الناس عندما وجدوا الأوضاع في سورية تتجه نحو الكارثة باعوا أملاكهم وهرّبوا أموالهم إلى لبنان. وأبقوها هناك لصعوبة فتح حسابات في دول أخرى وبسبب الفوائد العالية التي كانت تدفعها المصارف اللبنانية للمودعين.
ويشير العيطة إلى أنّ الدولة السورية لا تضع أموالها في لبنان خشية من العقوبات الغربيّة.
يستمرّ سمير العيطة في سرد القصة قائلاً: في بداية السبعينيات عندما تمّ تأميم المصارف في سورية، انتقل أصحاب المصارف وأصحاب الخبرات السورية كلّهم إلى لبنان. وأضحت هناك مصارف لبنانيّة أصحابها سوريون وأصبحت حينها 70 بالمئة من الكوادر المصرفية في لبنان من السوريين. ومع الحرب اللبنانية، أصبحت هذه المصارف ذات الأصل السوريّ رائدة، مثل بنك لبنان والمهجر (الأزهري)، وبنك بيمو(عبجي) والسوسيتيه جنرال (الصحناوي)، إلخ…
ويوضّح رئيس منتدى الاقتصاديين العرب في فرنسا أنّه بعد العام 2011 ومع العقوبات الأميركية على سورية زاد وجود رأس المال السوري في المصارف اللبنانية، لأنّ العقوبات استهدفت الجسم الأساس الذي ينظّم عمليات الاستيراد والتصدير، وهو المصرف التجاري السوري، فأصبح التجار السوريون يفتحون الاعتمادات عبر المصارف اللبنانية بدل المصرف التجاري السوري أو المصارف الخاصّة السوريّة. في مرحلة ثانية، بدأت الشركات الأجنبية توقف تعاملها ليس فقط مع المصارف السورية بل أيضاً مع المصانع والشركات الخاصّة السوريّة، حيث لم يعد بالإمكان حتى وضع اسم سورية على بوليصة تأمين شحن. فكان الحلّ أن يذهب السوريون إلى لبنان ويقومون بفتح اعتمادات من المصارف اللبنانية ويذكرون أنّ البضاعة التي فتح لأجلها الاعتماد مستوردة إلى لبنان، ومن ثمّ يقومون بإدخالها إلى سورية. وكانوا يدفعون من أموالهم دولارات من سورية وليست من لبنان، حيث كانوا يدخلون البضاعة إلى سورية يبيعونها ومن ثم يأتون بالدولارات إلى لبنان لفتح الاعتمادات في المصارف اللبنانيّة.
وهناك تفصيل بسيط هنا أنّ المصارف الخليجية الخاصّة التي فتحت فروعاً لها في سورية بعد المصارف اللبنانيّة، بل في 2010 أغلبها، قد سمح لها الأميركيون بتحويل الأموال وفتح الاعتمادات بنسبة معيّنة، مثل بنك قطر الوطني في سورية.
يقول سمير العيطة: كانت دولارات القطاع الخاص السوري تأتي إلى لبنان لهذه الأسباب وتقدّر المبالغ الموجودة بين 20 و40 مليار دولار، كلّها يملكها تجّار وصناعيون سوريون أو أموال أفراد قطاع خاص، وليست أموال «النظام» أو الدولة، لأنّهما لا يثقان بلبنان ويعتبرانه مخترقاً أمنيّاً. وهناك أيضاً أموال خاصّة سورية في تركيا، وهي أموال تجار وصناعيّين وأفراد من الشمال. كما هناك أموال تجّار وأفراد من مناطق «قسد» متواجدة في أربيل في بنوك عراقية وكذلك في ألمانيا. ولكنّ الحجم الأكبر في لبنان. الأمم المتحدة كانت تحوّل أيضاً أموال مساعداتها إلى سورية عبر لبنان.
كثيرون كانوا يعرفون أنّ النظام النقدي والمصرفي في لبنان يتّجه نحو كارثة، وأنّ أموال الودائع بالدولار تتبخّر في المنظومة. ألم تحصل محاولات أيام تسلم الوزير جورج قرم لوزارة المالية لتدارك الأمر؟ ألم يحذّر منه الوزير السابق شربل نحاس منذ زمن؟ ألم يكن الفرنسيون يعلمون بالأمر عندما عقدوا مؤتمر باريس 1 ثمّ باريس 2 ثم باريس 3 وبعد ذلك مؤتمر سيدر؟ كانوا يعلمون أنّ الأموال تُسرَق وتذهب هدراً ولكنّهم دفعوا المزيد من الأموال في الثقب الأسود. وبات هذا واضحاً في أوائل 2019 عندما بدأت بعض البنوك اللبنانيّة بمنح فوائد غير منطقيّة على الدولار. جاء أحدهم حينها إلى أحد هذه البنوك لوضع مبلغ زهيد، فقالت له الموظّفة «إذا أتيت بـ 100 ألف دولار وجمّدتها، نعطيك 15%»، فسألها «ليش رح تفلسوا بكرا وعم تلمّوا الدولارات»!
حول الاتهامات «أنّ سورية سرقت الأموال اللبنانية إبان التواجد العسكري السوري في لبنان» يقول سمير العيطة إنّ هذه مهاترة. لنأخذ مثالاً فترة الحصار التي شهدتها سورية بين الأعوام 1980 و1990. كانت سورية تفتقِد لموادّ كثيرة. لم يكن هناك مثلاً موز أو محارم وكانت هناك أساسيات موجودة في لبنان ومفقودة في سورية. ولو كانت سورية تسرُق لبنان لكنّا وجدنا هذه المواد في سورية حينها. ثمّ يضيف أنّه في فترة لاحقة وبعد اكتشاف النفط في سورية ومجيء شركة شل، عاشت سورية مرحلة رخاء. هنا أصبحت السرقة في الاتجاه المعاكس يعني من سورية إلى لبنان. كانت سرقة المازوت والبنزين المدعوم من سورية باتجاه لبنان. هكذا خرج عبدالله الدردري حين كان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديّة ليقول إنّ خسارة سورية من تهريب المازوت والبنزين المدعوم إلى لبنان مليار ونصف مليار دولار سنوياً. ورقم خسارة كهذا يعني كميّات ضخمة. ومربح التهريب كان يُقتَسَم بين سوريين ولبنانيين، أحياناً موقفهم ضدّ النظام في سورية. في تلك الحقبة، كان هناك ضبّاط سوريون في لبنان يأخذون عمولات، لكنّهم كانوا يتقاسمونها مع زعماء الحرب اللبنانيين الذين ما زالوا في السلطة في لبنان. هذه المهاترات تعني أنّ الحقّ فقط للبنانيين في سرقة لبنان وللسوريين في سرقة سورية! بينما كان الاثنان يسرقون من البلدين.
ثمّ يقول إنّ التهريب سيبقى طالما هناك فروقات أسعار كبيرة بين البلدين. هناك بالفعل تهريب من لبنان إلى سورية اليوم، ولكن هناك أيضاً تهريب من سورية إلى لبنان. مثلاً لا أحد يتحدّث عن تهريب الإسمنت المدعوم من سورية إلى لبنان. والكلّ يعرف من الذين يحتكرون تجارة الإسمنت في لبنان. وبالمناسبة سعر الإسمنت في لبنان يفوق ثلاثة أضعاف سعره في مصر فلماذا لم يستورد لبنان من مصر وهي عندها إنتاج يفوق حاجتها. ثمّ أنّه عند تهريب أيّ بضاعة من لبنان إلى سورية، يدفع سوريّون ثمنها بالدولار يعني «فريش دولار»، إذ لا يُمكن للبنان أن يفعل شيئاً بالليرات السوريّة. وبالتالي حجم الدولارات التي ذهبت وتذهب من سورية إلى لبنان تفوق كثيراً تلك التي أتت وتأتي من لبنان إلى سورية.
ويختم العيطة حديثه قائلاً إنّ السوريين غرقوا كما اللبنانيين في الأزمة المالية والمصرفيّة اللبنانيّة التي ربّما لم يُعرف قعرها بعد.
