فضيحة التنسيق الأمنيّ مع الكيان

– شكّل الإعلان الصادر عن السلطة الفلسطينية بالعودة للتنسيق مع كيان الاحتلال بداعي تلقّيها تأكيداً من سلطات الكيان باعتبار الاتفاقات قائمة من طرفها، صدمة لكل الفلسطينيين والمعنيين بالقضية الفلسطينية. فالسياق الذي قرّرت فيه السلطة وقف التنسيق المشين أصلاً كان من تداعيات التبني الأميركي لصفقة القرن ومن ضمنه إعلان كيان الاحتلال بدعم أميركي للقدس عاصمة للكيان، ولا شيء تغيّر في الأسباب. ومن نتائج قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع الكيان مناخات وحدة فلسطينية ستسقط مع العودة للتنسيق، فبأي ميزان وضعت السلطة قرارها وما هي عائداته؟

– يجب ألا يُخفى على أحد أن المصلحة المحرّكة للعودة للتنسيق هي “إسرائيلية” صرفة، والعائد الوحيد للسلطة هو عائد ماليّ من الأموال المجمدة من قبل سلطات الكيان ومن أموال خليجيّة تموّل العودة للتنسيق، والسبب يتصل مباشرة بالحاجة لعبور شاحنات البضائع المحملة من مرفأ حيفا نحو الخليج بعد التطبيع، في الضفة الغربية، والحاجة لحارس يضمن أمن التطبيع. وهو الدور الذي ستتولاه السلطة وأجهزتها لقاء ما ستتلقاه من أموال.

– التطورات الناجمة عن قرار العودة للتنسيق خطيرة جداً. ففيها التنسيق الأمنيّ الذي يلزم السلطة بالتجسّس على المقاومين ومطاردتهم وتسليمهم، وفيه جديد حارس التطبيع، وفيه الانسحاب من التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية التي ولدت في أعقاب صفقة القرن وما يعنيه من تعريض للوحدة الفلسطينية من مخاطر قد تترتب عليها انفجارات تصادميّة في أكثر من مكان بين الفصائل.

– السلطة ترتضي لعب دور جيش لحد في جنوب لبنان إبان الاحتلال وتُجبر الشعب الفلسطيني على دخول تجربة الانقسام والمخاطرة بأمن مقاومته وتحمّل تبعات حراسة التطبيع، بينما الكيان وجماعات التطبيع في الخليج ومن خلفهما الأميركي لم يقدّموا شيئاً يقول بالتراجع عن سياسات تصفية القضية الفلسطينية.

التعليق السياسي