مجموعة عمل افتراضية حول الاتجار بالبشر للهيئة الوطنية لشؤون المرأة

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة، مجموعة عمل افتراضية حول «الإتجار بالبشر» وذلك متابعةً لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصّصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، المنبثقة عن اللجنة التسييرية المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

وشارك في مجموعة العمل ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات المعنية وعن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات الأمم المتحدة، وأدارت اللقاء المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ميرين معلوف أبي شاكر.

وهدف الاجتماع إلى تطوير إجراءات تشغيلية موحدة في موضوع الإتجار بالبشر لتوجيه الأمن والقضاء ومقدّمي الخدمات حول كيفية التعامل بشكل مناسب مع المتجرين والناجين من الإتجار، وتعديل القانون 164/2011 بشأن الإتجار بالبشر، لضمان توفير قدر أكبر من الحماية للنساء والفتيات.

من جهتها، شاركت رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون في مؤتمر افتراضي للاتحاد من أجل المتوسط، بعنوان: «نساء من أجل المتوسط» الذي تمحور حول «تسريع العمل للمساواة بين الجنسين خلال جائحة كوفيد-19».

وشارك في المؤتمر الذي يهدف إلى استعراض التقدم المحرز في تحقيق المساواة في خلال 25 عاماً في المنطقة الأورو – متوسطية وتحليل تأثير جائحة كوفيد – 19 على النساء والفتيات وتسليط الضوء على دور المرأة الرئيسي في الاستجابة لهذا الوباء، متحدثون رفيعو المستوى من الحكومات والقطاعات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني من الدول المشاركة.

وألقت عون كلمة في جلسة عامة حول «مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في وقت الأزمات»، لفتت فيها إلى انه «مهما اختلفت الأوطان بتاريخها وثقافاتها، بعاداتها وتقاليدها، وبخصائصها وقوانينها، تبقى المرأة في معظم الأوطان، من فئات المجتمع الأكثر تأثراً بالأزمات، والأكثر عرضة للتمييز انطلاقاً من نوعها الاجتماعي ومن هويتها الجنسية».

وقالت «لا شك أن الحجر المنزلي الذي فرضته أزمة جائحة كوفيد – 19 التي غزت العالم، أعاد إلى الواجهة موضوع العنف ضد النساء والفتيات، إذ تزايد بشكل كبير في هذه الفترة. إضافة إلى ذلك، تعثّر توفير الخدمات اللازمة لضحايا العنف الأسري في ظل الإقفال التام الذي شهدته بلدان العالم».

أضافت «في لبنان، رصدت قوى الأمن الداخلي من خلال عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة جرائم العنف. وتجاه هذه الظاهرة التي حلت في ظروف اقتصادية فائقة الصعوبة، والتي فاقــمها الإقفال التام للمؤسسات والإدارات الرسمية والخاصة التي تقدم الخدمات لضحايا العنف، اتخذت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة إجراءات سريعة».

ورأت أنه «لا شك في أن جائحة كوفيد – 19 على الرغم من تداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، أعادت ترتيب أولوياتنا الشخصية والمجتمعية والوطنية، وألقت الضوء على نقاط ضعفنا كأفراد وكمجتمعات، وعلى مكامن الخلل في هيكلياتنا التنظيمية والإدارية في مواجهة الأزمات. كذلك أظهرت هذه الأزمة نقاط ضعف ثقافتنا التقليدية الذكورية التي تميّز ضد النساء والفتيات وأبرزت ضرورة تطويرها وأهمية التركيز على العمل لإحقاق المساواة بين المواطنات والمواطنين، ما يجعل سبل التصدي للأزمات أكثر فاعلية».