فهمي: توقيف صاحب وسيلة إعلامية أصدرت بطاقة صحافية لعامل في ورشة بناء

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنه «في إطار متابعة الإجراءات المتخذة للحدّ من وباء كورونا، أوقف حاجز لقوى الأمن الداخلي سيارة مخالفة لقرار المفرد والمجوز، فعمد صاحبها إلى إبراز بطاقة صحافية، وبعد التدقيق فيها من العناصر تبيّن أنّ حاملها غير لبناني يدعى ي.ش، ويعمل في إحدى ورش البناء، فتمّ توقيفه وإجراء التحقيق اللازم معه. وبنتيجة التحقيق، أُوقف صاحب الوسيلة الإعلامية التي أصدرت البطاقة وهو محام، وتمّت إحالته على القضاء المختص».

وحذر فهمي في بيان «الجميع من الاستمرار بهذا الأسلوب والتمادي في انتحال الصفة، وذلك حرصاً على تطبيق القانون وحفاظاً على مهنة الإعلام والصحافة وصوناً لكرامة العاملين في هذا القطاع».

ووجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، د. منال عبد الصمد نجد، كتاباً إلى الوزير فهمي، طلبت فيه تزويدها كافة المعلومات المتوافرة حول مزوّري البطاقات الإعلامية، ومنتحلي صفة إعلامي، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين .

وكانت عبد الصمد قد أجرت اتصالاً هاتفياً بفهمي قبل توجيه كتاب له، للتباحث في موضوع البطاقات الإعلامية المزوّرة والوقوف عند حقيقة الأعداد.

بدوره، أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في تصريح، أن «المشكلة في البطاقات المزوّرة، أنه عندما اتفق المجلس الوطني للإعلام مع اللجنة الموقتة للمواقع على ضرورة أن تصدر تلك البطاقات من المجلس الوطني لأن بعض المواقع الإلكترونية كان يصدر بطاقات من جانبه ويبيعها، أردنا إقفال هذا الباب، لكن السلطة السياسية والحكومة كانت سمحت للمواقع بإصدار بطاقاتها، وبعض تلك المواقع قام بتزوير بطاقات صادرة عن المجلس الوطني للإعلام وأحد المواقع باع أكثر من 300 بطاقة، والمرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أكثر مع السلطات القضائية والأمنية لمعرفة ماذا يحصل ومراقبة ما يجري».

وقال «سنعمل على سحب التراخيص وإبلاغ جهاز مكافحة جرائم المعلوماتية للقيام بما يلزم، ومستقبلاً التواصل مع تويتر وفايسبوك وجهات أخرى».