سلامي: الخليج منطقة استراتيجيّة للاقتصاد العالميّ زادة: لا توجد مفاوضات جديدة حول الاتفاق النوويّ

أَكَّد قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي أن «من يريد تهديد مصالح إيران وشعبها لن يكون لديهِ ملاذ آمن على وجه الأرض»، معتبراً أن «منطقة الخليج هي نقطة التقاء القوى مع بعضها البعض وهي منطقة استراتيجية للاقتصاد العالمي».

سلامي قال خلال مراسم إزاحة الستار عن سفينة حربية جديدة تابعة لـ»حرس الثورة»، إنَ «العدو الذي سعى إلى انهيار القوات الإيرانية من خلال الحصار والعقوبات يعاني اليوم من انهيار متسارع، والمثال على ذلك هو الاضطرابات السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة اليوم».

يذكر أن «الولايات المتحدة أعلنت أول أمس «فرض عقوبات واسعة جديدة على إيران، تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات، ضمن سياسة الضغوط القصوى التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترامب».

وتشمل العقوبات وفق وزارة الخزانة الأميركية «مؤسسة مستضعفان للثورة الإسلامية»، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات السيد محمود علوي.

فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس، إنه «لا توجد مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلعة على جميع الأنشطة النووية الايرانية».

وأضاف في حوار مع وكالة «آنا»: «في إطار الالتزامات، فقد تم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإجراءات التقنية المتعلقة بالأنشطة وأن هذه الوكالة مطلعة على أنشطة الجمهورية الإسلامية، وبطبيعة الحال فإن جميع الأنشطة تأتي في إطار التزامات إجراءات الضمان وفي سياق البرنامج النووي السلمي».

في وقت سابق، دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى «إضفاء الشفافية على الأنشطة النووية للسعودية والصهيونية، وجعلها خاضعة للرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وطالب الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، سفير السعودية في النمسا، في رسالة إلى الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية، بـ»ضرورة أن تستمر الوكالة في إزاحة الستار عن أنشطة إيران النووية غير السلمية».

وقال الأمير عبد الله بن خالد، في كلمة ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «تقرير المدير العام للوكالة وما تضمنه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يُعدّ استمراراً للتصعيد والتجاوزات الإيرانية التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام».

وتابع: «هذا الأمر يؤكد عدم قدرة هذا الاتفاق (الاتفاق النووي) على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي، لا سيما في ظل إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، وسلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع».

فيما قال زادة: «من الواضح أن سياسة الضغط الأقصى قد انتهت إلى الفشل الأقصى وبالطبع فإن المصالح الوطنية تأتي في الأولوية بالنسبة لطهران. إننا نتخذ سياساتنا على أساس مصالحنا الوطنية ولا فرق لطهران مَن يكون في البيت الأبيض، بل المهم هو العمل وسجل إجراءاتهم».

وأشار إلى أن «الاتفاق النووي الذي تم التفاوض حوله وتوقيعه بالفعل – انسحبت منه الولايات المتحدة قبل عامين بأمر من الرئيس دونالد ترامب – ليس شيئاً يمكن إعادة فتحه من جديد»، مضيفاً: «إننا لا نتفاوض مجدداً على شيء تفاوضنا بشأنه وانتهينا منه».

وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن «حملة الضغوط القصوى التي تتبعها بلاده ضد إيران تنجح»، مضيفاً أن «على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران وألا نتخلى عن عقوباتنا». 

كما شدد بومبيو على أن «الولايات المتحدة، ستطبّق مزيداً من العقوبات ضد إيران في الأسابيع والأشهر المقبلة».

في المقابل، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الحكومة الأميركية الأخيرة بـ»المجرمة والإرهابية»، نتيجة فرضها «حرباً اقتصادية» على بلاده.

كما قال روحاني سابقاً إنه «على الإدارة الأميركية الجديدة أن تصحح أخطاء ترامب، وأن سياساته المسيئة جداً والخاطئة لم ترفض من شعوب العالم فقط، بل من الشعب الأميركي أيضاً».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، تعهّد بالعودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015، وذلك في حال «التزام طهران» ببنوده.