قضية بيئيّة تثير جدلاً يهزّ الشارع التونسيّ بشأن شبهات فساد ولوبيات

أصبحت قضية النفايات الإيطالية أكثر إثارة، خاصة بعد توالي التصريحات المثيرة للجدل لأطراف سياسية وحقوقية في تونس، انطلقت باتهام نائب بالبرلمان أطرافاً نافذة في الديوانة التونسية ووزارة البيئة بالتورط في العملية وتسهيل إدخال هذه النفايات.

وأمام تزايد الدعوات لمحاسبة المتورطين والكشف عن الأطراف التي حوّلت تونس إلى مقبرة للنفايات، قامت الحكومة التونسية بفتح تحقيق لكشف ملابسات دفن هذه الفضلات المنزلية في تونس، إذ أذن وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العوادي، يوم 3 تشرين الثاني 2020، بفتح تحقيق إداري بشأن هذا الملف، نافياً منح الوزارة أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لاستيراد نفايات من الخارج.

كما فتحت «لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام» في البرلمان، تحقيقاً في الملف، وأدى أعضاء اللجنة زيارة للميناء عاينوا خلالها حاويات النفايات بحضور وسائل الإعلام المحلية.

ووفق تصريحات النواب، فقد تبين فعلاً أن «هذه النفايات المنزلية خطيرة وليست مواد بلاستيكية قابلة لإعادة الرسكلة، كما ادعى ذلك محامي الشركة المشتبه في تورطها».

وعبر النواب عن صدمتهم أثناء فتح الحاويات، إذ نشرت النائب في البرلمان، يمينة الزغلامي، تدوينة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» وصفت فيه قضية النفايات المستوردة بالكارثة الوطنية قائلة: «ليس المسؤول عنها فقط مدير عام الوكالة وإنما مسؤولون كبار في وزارة البيئة والديوانة»، حسب تعبيرها.

وفيما تتهم أطراف معينة أجهزة الديوانة التونسية بتواطئها مع الشركة وذلك عبر منحها التراخيص، رد الناطق الرسمي باسم الديوانة هيثم زناد على هذه الاتهامات  قائلاً «إن وحدات الديوانة التونسية كشفت عن كل التفاصيل وطبقت القانون في ملف النفايات المستوردة، طبقاً للنظام الجمركي للمؤسسات المصدرة كلياً».

وأصدرت الديوانة التونسية قراراً يقضي بـ»منع وإعادة تصدير هذه النفايات ومنع إنزال أي حاويات أخرى».

ويذكر أن «رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أقال المدير العام للوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات، من دون ذكر الأسباب، فيما استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العوادي، واستعرض معه نتائج التحقيق في القضية وطالبه بتحديد المسؤولين وإحالة المتورطين إلى القضاء».

وكان الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، كشف أمس، أن «صاحب الشركة المشتبه في تورطه في قضية توريد نفايات من إيطاليا قد غادر التراب التونسي، حسب المعلومات التي استقتها المنظمة المشغلة».

وأكد الطاهري وجود تلاعب واستهتار بسيادة البلاد وصحة المواطنين، مقرّاً بوجود مشاكل عدة في الموانئ التي بات جزء منها، على حد تعبيره، مستباحاً.

كما كشف الطاهري وفق رسالة وصلته وقام بنشرها على صفحته الخاصة على «فيسبوك»، أن «عدد حاويات القمامة الايطالية المتواجدة في ميناء سوسة 282 حاوية، وزن الواحدة 40 طناً، مما يعني أن وزنها الإجمالي 11280 طناً». كما أكد «أن 70 حاوية دخلت تونس، في ما تزال البقية في ميناء سوسة».

كما أكد الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة، أن «الجانب الإيطالي يرفض إعادة الحاويات إلا بعد استرجاع الأموال المدفوعة للمتعاقد التونسي، وقد تسلم هذا الشخص 38 أورو على الطن الواحد من النفايات، وكان يدفع 18 ديناراً للشركات التونسية العاملة في مجال النفايات أو للبلديات، للتخلص من القمامة’’، وفق المصدر نفسه.

وتساءل ‘’أين سرّب السبعين حاوية؟ يعني 70 في 40 طن!!! ومن متورّط معه؟ وكم هي عدد الحاويات التي دخلت تونس قبل هذه الدفعة؟’’.

وكان خبراء تونسيون أجمعوا على أن «الحاويات المغلقة تضم فضلات عضوية وهي تشكل خطراً على الأرض التي توجد فيها، وقد تتسرب للطبقة المائية والتراب، داعين إلى ضرورة تشكيل اتحاد دولي ضد كارثة النفايات الإيطالية للالتزام بالمواثيق الدولية».

وتجدر الإشارة إلى أن «القانون التونسي يمنع توريد النفايات المنزلية التي تريد السلطات الإيطالية التخلص منها، نظراً لخطورتها على البيئة وصحة المواطنين وفيه خرق لاتفاقية (باماكو) التي تتضمن بعض الاستثناءات باعتبار بعض الدول الأفريقية الضعيفة».

وتنص اتفاقية باماكو على «حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا والمحيطات والمياه الداخلية أو حرق النفايات الخطرة».