كيف للبنان أن يكون دولة الحقّ والقانون؟

} البروفسور كميل حبيب*

هناك وجهتا نظر بالنسبة الى مستقبل لبنان… الأولى ترى انّ مشاكل لبنان كثيرة جداً، ومعقدّة جداً، وكبيرة جداً، ومن المستحيل إيجاد حلّ شامل لها. وهناك وجهة نظر ثانية ترى أنّ الحالة ليست مظلمة الى هذا الحدّ، والسياسة لا تسمح بالتشاؤم. وأمّا هذا التفاؤل، فيستند الى عامل واحد، يرى أنه بالرغم من أنّ اللبنانيين يخاصمون بعضهم بعضاً، وينتقدون نظامهم السياسي، إلا أنهم جميعاً ينشدون المحافظة على بلدهم، بالرغم من اختلافهم على مشاريع التغيير. فالجميع يرفضون «بلقنة» الدولة او دمجها في دولة أخرى، ويبدو انّ الجميع يوافقون على أنّ الطائفية هي انعكاس غير دقيق لمصالحهم وطموحاتهم وآمالهم.

ويبدو، بالتالي، انّ أيّ صيغة تعتمد لاسترداد الاستقرار، ينبغي ان تخاطب الانقسامات الطائفية الوطنية والمذهبية والصراع العربي – «الإسرائيلي» والتحديات الخارجية للسيادة الوطنية.

إنّ الطائفية والتوافقية تقفان حجر عثرة أمام احتمالات بناء دولة قوية في لبنان. و«دولة قوية»، في هذا السياق، لا تعني بالضرورة دولة «فاشستية» او «ديكتاتورية» او «استبدادية»، بل تلك الدولة التي تتبنّى استراتيجية لتأمين مشاركة المواطن الفعّالة في الحياة السياسية، وهذا ما يعزّز الوحدة الوطنية في الدولة، التي يمكن توصيفها، عندئذ، بأنها دولة قوية. ولتحقيق ذلك، لا بدّ من الإسراع في بناء دولة الحق والقانون.

إنّ حاملي الجنسية اللبنانية لا يمكنهم الانتظار طويلاً حتى يتمّ بناء الدولة الحديثة؛ بل ينبغي ان يكون لديهم الشجاعة لتبيان العقبات والمعوقات التي تحول دون قيام دولتهم المنشودة. وأهمّ تلك العقبات تكمن في النظام السياسي الطائفي الفاسد والمفسد، والذي لا يولّد إلاّ الأزمات والحروب. فالتركيبة الطائفية تعيق وجود شعور جامع يريد التطوير، وتغلق الأبواب أمام محاولات خلق ولاء وطني يحلّ محلّ الولاء الطائفي. فاليوم لبنان مهدّد بخطر الزوال، وفرص بقائه ككيان سياسي تتوقف على قدرة الجمهورية اللبنانية أن تقفز فوق تاريخها الأسود لتصبح دولة ديمقراطية تهتمّ بالمواطن الفرد أكثر مما تهتمّ بحق الجماعة او الطائفة. وبتعبير آخر، انّ خطر الطائفية على وجود لبنان يوازي الخطر الصهيوني، بل يضاهيه. فاللبنانيون يواجهون الإرهاب الصهيوني موحدين، بينما تكرّس الطائفية انقسامهم واقتتالهم وانهاء دور وطنهم على أيديهم.

لقد أعاقت الطائفية بناء الدولة الحديثة:

أ ـ النظام الطائفي جعل المساواة والعدالة حكراً على بعض اللبنانيين دون سواهم.

ب ـ انّ نظام الطوائف يقضي على طموح الأفراد، وبخاصة المبدعين منهم، ويمنع – عكس لغة العقل والمنطق – التعاطي مع المسائل المطروحة بشكل علمي.

ج ـ أخيراً، انّ نظام الطائفية السياسية هو نظام يقرّ بحقوق سياسية للطوائف، بوصفها كيانات وسطية بين الدولة والمواطن. وفي نظام كهذا، تشكّل الطوائف، بنية موازية للدولة، اذ تقاسمها الصلاحيات في ميادين تعدّ في الدولة الحديثة حكراً على الدولة.

هذه هي المعوقة الأولى، فهناك ثلاثة معوقات أخرى أمام بناء الدولة الحديثة لا بدّ من ذكرها:

1 ـ يبدو لي انّ لبنان لا يتحمّل الحلّ العلماني، لأنّ ذلك يهدّد الوجود الحقيقي لكلّ الامتيازات الطائفية.

2 ـ حتى انّ الديمقراطية على النسق الغربي بقيت، هي الأخرى، مجرد طموح، وهدف بعيد المنال، ذلك، لأنّ لبنان بلد طائفي، وليس بلداً ديمقراطياً، لأنّ الديمقراطية تنمو وتزدهر في بلد علماني فقط. وهكذا فإنّ نمو الديمقراطية في نظام طائفي، أيّ على مستوى التركيبة السياسية، تعني نمواً للديمقراطية العددية المذهبية وليس نمواً للديمقراطية السياسية، التي تسمح بطغيان الأقلية الدينية. فالناس في لبنان هم قطعان في معتقلات مذهبية، وليسوا مواطنين في دولة تبادلهم الولاء مقابل توفير الحماية لهم.

3 ـ لبنان ليس محصّناً أيضاً لمواجهة أخطار الاسلام السياسي. لقد نجحت الأصولية الإسلامية في إنشاء حركات ميليشاوية تعتمد الإرهاب لإنهاء وجود الكيانات السياسية؛ مع العلم انّ طبيعة المجتمع اللبناني التعددية تمنع قيام «ولاية ثيوقراطية» في لبنان. وعلى الرغم من ذلك، يبقى التعصّب الديني تهديداً مرعباً لمجتمع منفتح على التسامح الديني، الذي يجب ان يكون مقبولاً، كجزء من تراثنا في لبنان والمشرق. ويبدو انّ الخطر ما زال داهماً، لأنّ انهيار الطبقة الوسطى وإفقار البلد سيقودان حتماً الى فراغ سياسي يملأ، بالتالي، من قبل الحركات الأصولية التي تهدف الى إقامة «ولاية» يحكمها رجال الدين، على قواعد تفسيرية خاصة بهم للشريعة الإسلامية. وانني أعتقد انّ نتائج أعمال هذه الحركات سوف تقود الى مزيد من إراقة الدماء في لبنان والمنطقة.

هذه المعوقات تفرض على اللبنانيين، وبخاصة المثقفين منهم، الشروع في إعادة هندسة الدولة اللبنانية على قاعدتي الحق والقانون. ففي أيّ عملية تستلزم تغييرات اجتماعية وسياسية عميقة، على أهل الفكر ان يؤدّوا دوراً حاسماً. انني أرى انّ طبقة المثقفين يجب ان تقوم بدورها بشكل مناسب:

أ ـ عليها ان تحافظ على الشفافية والوضوح، بعيداً عن حبائل وأفخاخ الطائفيين؛

ب ـ عليها ان تتبنى مبدأ «المشاركة والتعاون»، الذي يشمل تنسيقاً اختيارياً وغير رسمي، للأهداف المتنازع عليها، ليتمّ، بعد ذلك، تناولها ضمن حوار سياسي مستمر، بين المجموعات السياسية والبيروقراطية والأحزاب السياسية؛

ج ـ عليها ان تشجّع المؤسسات غير الطائفية بهدف التأسيس لثقافة المواطنة.

د ـ عليها ان تشجّع فكرة المشاركة المجتمعية في إطار حوار وطني يشارك فيه العمال وأرباب العمل والاتحادات النقابية، على ان يجري التعبير عن أهدافها، ضمن سياسات وطنية.

واسمحوا لي ان أطرح امامكم الأسئلة التالية:

1 ـ هل اللبنانيون راغبون فعلاً في متابعة الحياة معاً على قاعدة المواطنة المتحررة تماماً من القيود الطائفية؟

2 ـ كيف نحوّل الولاء ولاء للطائفة الى ولاء للدولة؟ وكيف ننهي مهمة «الطائفة الوسيط» بين المواطن والدولة؟

3 ـ من يمتلك قوة التأثير لإقامة الدولة المدنية؟

4 ـ كيف نحرر بعض مجموعات المجتمع المدني من الارتهان لأموال ديفيد هيل ومخططات جين شارب وبرنارد هنري ليفي ونحوّل لغة الصراخ والشتائم وقطع الطرقات، الى حركية عقلانية مسؤولة؟

هذه الأسئلة تستوجب أجوبة تأتي من جميع الفئات، انْ لم نقل، الشعوب اللبنانية. فاللبنانيون يحتاجون الى بناء دولة قوية تكون وحدها الأولوية في حياتهم.

أما خصائص هذه الدولة فهي التالية:

1 ـ هي دولة للشعب لا للحاكم، ومؤسساتها أداة في يد الحاكم لخدمة الشعب.

2 ـ في دولة الحق يقوم حكم النزاهة والأمانة والمسؤولية القانونية والأخلاقية، النقيض لحكم الفساد وصرف النفوذ وهدر المال العام لصالح الحزبية الدينية. فالسلطة هنا لا تملك فقط شرعية الحكم، بل هي أيضاً أمانة ومسؤولية، ومجموعة من الإجراءات القانونية.

3 ـ في دولة الحق، السيادة هي فقط للقانون، وسمو أحكامه، والتي مصدرها الشعب الذي ارتضاه لتنظيم حياته وإدارة حكمه بعدل وإنصاف.

4 ـ في دولة الحق تتعزز حقوق الإنسان، ويكون الحكم للمؤسسات الوطنية العامة، ويمنع تقدّم المصلحة الخاصة على مصلحة الدولة.

5 ـ في دولة الحق، لا محاباة لأحد على حساب القانون.

6 ـ في دولة الحق، القانون ليس مسألة حقوقية فقط، إنما مسألة أخلاقية كذلك، لأنه المرجع الذي يحمي مؤسسات الدولة، والمسؤولين كما المواطنين.

7 ـ في دولة الحق، ينتفي وجود سلطة استنسابية او مطلقة بسبب وجود سلطة قضائية مستقلة تفرض سيادة القانون وتحرك آليات وعدالة الدولة في آن معاً، فلا هيبة بدون عدالة ولا عدالة بدون هيبة.

8 ـ ومن الخصائص الأخرى لدولة الحق، القبول بالتعدّدية السياسية واحترام الآخر، تعزيز العمل النقابي والأهلي، اعتماد مبادئ العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة عبر السياسة الضريبية، وان تكون الإدارة العامة كفوءة، نزيهة، ومرنة.

لا شك في أننا نعيش في زمن عصيب يتميّز باقتتال مذهبي ودعوات تكفيرية أنتجت أعتى أنواع الإرهاب، وهدّدت وحدة أوطان ودول، وقد تطال في تداعياتها لبنان. وفي رأينا انّ تحقيق دولة المواطنة بأبعادها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية يعتبر خطوة متقدّمة نحو بناء دولة أكثر عدالة، وأكثر إنسانية، وأكثر منعة. فالمساواة أمام القانون هي دلالة على البعد المدني (الحقوقي). وحق الاقتراع العام للمواطنين يفسّر البعد السياسي. والمساواة بين الجنسين تجسيد للبعد الاجتماعي. وحصول كلّ مواطن على نصيب عادل من الثروة الوطنية تأكيد للبعدين الاقتصادي والاجتماعي معاً.

إنّ طرحي لدولة الحق والقانون ينبع من قناعتي في الابتعاد، مع عدم التخلي عن الرجاء المطلق في الدولة العلمانية. ولكني آثرت عدم الخوض هذا الغمار خوفاً على لبنان من خطر الطروحات الفدرالية التي قد تنهي الحروب العبثية بين الطوائف، ولكنها سوف تنهي وجود لبنان. وعليه، أتمنى ان تتضمّن التوصيات اعتبار الطائفية شكلاً من أشكال العنصرية.

لن نتخلى عن لبنان الموحد، الضامن للفكر الحر؛ ولن نطبّع مع الصهاينة مهما كانت نتائج الحصار الاقتصادي والمالي من إفقار وتجويع وتدمير؛ ولن نستكين عن محاربة الفساد والفاسدين حتى إقصائهم عن الحياة السياسية، لأنهم بفسادهم خانوا الشعب والوطن. واسمحوا لي ان أردّد مع الشاعر الكبير نزار قباني:

أن كوناً ليس لبنان فيه

سوف يبقى عدماً او مستحيلا

كل ما يطلبه لبنان منكم

ان تحبّوه… تحبّوه قليلا

*عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية