أخبار اقتصادية

الدعم الحكومي للمدخلات الزراعية

استقبل وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، وفوداً نقابية زراعية وعدداً من أصحاب المؤسسات الزراعية في دارته في بلدة تمنين التحتا، طالبوا بـ»التحرك لرفع الظلم عن القطاع والذي سيلحق بعشرات آلاف العائلات التي تعتاش منه، إضافةً إلى دعم موقف النقابات وإيجاد الحلول السريعة لاستثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال لتلبية حاجات المزارعين، لأن مواسم الزراعة ومستلزماتها مرتبطة بمواقيت محدّدة».

وكانت كلمة لمرتضى قال فيها «تواصلت مع حاكم مصرف لبنان لتصويب بوصلة الدعم، والإبقاء عليه في القطاعات المنتجة وأولها القطاع الزراعي. وبالنسبة إلى الإقفال، ما زلنا على موقفنا الواضح بضرورة استثناء المؤسسات الزراعية منه، وهذا ما شدّدنا عليه خلال الاتصال مع رئيس الحكومة، ولا سيما أننا في مرحلة تُعدّ تمهيدية في الزراعة لناحية رشّ البذور والأسمدة واستكمال الأعمال الزراعية قبل دخول فصل الشتاء فعلياً».

ولفت إلى أن «الدعم الحكومي للمدخلات الزراعية، ينعكس على القدرة الشرائية للمستهلك للعام المقبل، ورفعه سينعكس أزمة اجتماعية واقتصادية قد نحتاج إلى سنوات طويلة لمعالجتها».

مزارعو قمح البقاع

يطالبون بإعفائهم من الإقفال

دعا نقيب مزارعي القمح والحبوب في البقاع نجيب فارس، في بيان «وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي والخلية المركزية للجنة كورونا وكل من يعنيهم الأمر، إلى ضم المؤسسات الزراعية وكل ما يتعلق بها لقرار الإعفاءات التي شملت بعض قطاعات استثناها الإقفال العام»، معتبراً أن «تساقط المطر وحلول موسم الزرع، لا ينتظران انتهاء مفعول قرار الإقفال، ولن نقبل بسياسة استهداف القطاع الزراعي الذي يبدو أنه خارج رزنامة اهتمام هذه الحكومة وجدول أعمالها المنشغل بإحصاء الإنجازات الاستراتيجية وعدم الاكتراث للرزنامة الزراعية التي أضاعوا بوصلتها وتجاهلوا أن المزارعين ينتظرون هذا الشهر لشراء الأسمدة والبذور من حبوب على أنواعها وخضار شتوية وفول وملفوف وقرنبيط وبصل وثوم وغيرها من مستلزمات وأدوية زراعية وأدوية أعشاب».

تعاون غرفة بيروت

و»موصياد» التركية

وقّع رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير مع نائب رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية – موصياد زكي غوفرسن، اتفاق تعاون بين الغرفة والجمعية، يهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – التركية وزيادة التعاون والتواصل بين رجال الأعمال في البلدين والاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية.

ووقّع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف مع غوفرسن، اتفاق تعاون بين الاتحاد والجمعية التركية، بهدف تفعيل التعاون الاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف المجالات في لبنان وتركيا أو خارجهما.

وشدد شقير على أن «توقيع الاتفاق يعبّر عن إرادة مشتركة لتعزيز وتقوية التعاون بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف المجالات، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات الاقتصادية اللبنانية – التركية، وعلى أن الاتفاقين سيفتحان المجال لتعاون وثيق في مختلف المجالات والاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة في كلا البلدين». ولفت إلى أن «التعاون سيشمل مختلف القطاعات ولا سيما الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمار والطاقة وغيرها».

وأكد صرّاف، بدوره، أننا «أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي اللبناني – التركي»، مشيراً إلى أن «التعاون الاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين سيطاول مختلف المجالات استناداً إلى الخبرات التي يتمتع بها كل طرف، وإلى أن الاتفاق سيتيح للقطاع الخاص اللبناني فرصاً أكبر للاستثمار في تركيا وكذلك الاستفادة من الخبرات التركية في مشاريع تُنفّذ في لبنان أو خارج البلدين».

من ناحيته، نوّه غوفرسن بتوقيع الاتفاقين مع القطاع الخاص اللبناني، مؤكداً «اهتمام القطاع الخاص التركي بزيادة التعاون وتقويته مع القطاع الخاص اللبناني المعروف بديناميته ومبادراته الخلاقة، وعلى الرغم من الأزمات، إلاّ أن المستقبل واعد والاتفاق مع القطاع الخاص اللبناني ستكون له نتائج إيجابية على أكثر من صعيد».