توقف لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، في لقائه الأسبوعي الذي عقده عبر «أونلاين»، عبر تطبيق «زوم»، أمام المستجدات التي تعيشها البلاد على أكثر من صعيد «بعد تداخل التوتر الداخلي مع المستجدات الإقليمية والدولية».
وأصدر المجتمعون بياناً، تلاه منسق اللقاء عبدالله خالد، هنأ فيه اللبنانيين بحلول الذكرى 77 للاستقلال، وأمل أن «يتحوّل إلى استقلال حقيقي يبعده عن الإملاءات الخارجية المشبوهة ويخلق تياراً وطنياً عابراً للطوائف والمذاهب والمناطق ويشدّد على المواطنة كبديل للنظام الطائفي، ويقضي على مقومات الاقتصاد الريعي القائم على الفساد والهدر ونهب ثروات الوطن، ويعتمد الاقتصاد المنتج ويستعيد الأموال المنهوبة ويحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويعتمد النظام المدني الديمقراطي الموحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، ويبني لبنان العربي المقاوم الذي يحرّر الأرض والإنسان ويقيم أوثق العلاقات مع محيطه العربي».
وتوقف اللقاء «أمام استمرار وضع اللبنانيين في مواجهة الجوع والفساد وكورونا بعدما جرّدته الشبكة الحاكمة من مقومات صموده وتركته أسير هواجس لقمة عيش أبنائه وتأمين المشفى والدواء لمرضاه والمدرسة والجامعة لأجياله الصاعدة والضمان الاجتماعي لعمّاله وكادحيه وذوي الدخل المحدود وتأمين العيش الكريم لمن وصل إلى مرحلة الشيخوخة».
واعتبر أنه «لا يجوز حجر اللبنانيين في مواجهة كورونا من دون تأمين مقوّمات صمودهم. وكذلك لا يجوز أن تستمر لامبالاة المواطنين إزاء كورونا بحجج واهية وعدم تقيدهم بإجراءات الوقاية التي تمنع انتشار الوباء الذي أصبح يهدّد كل اللبنانيين بعد زيادة عدد المصابين وتكاثر عدد الموتى. ولا بد من وضع خطة وطنية تفرض التزام الشروط الصحية وتوفّر مقوّمات صمود الفقراء وذوي الدخل المحدود».
وشدّد الحضور «على خطورة توقف التدقيق الجنائي بعد انسحاب الشركة المكلّفة بذلك وانعكاساته السلبية التي تعيق الإصلاح»، ودعوا «إلى إلزام حاكم المصرف المركزي بتقديم المستندات المطلوبة لتسريع بدء مسيرة الإصلاح واستعادة المال المنهوب خصوصاً بعد فضائح تهريب المواد المنهوبة للخارج واستغلاله للتسويق لفكرة رفع الدعم بدلاّ من كشف المتواطئين على لقمة عيشه».
واستغربوا «استمرار التعثّر في عملية تشكيل الحكومة التي ترافقت مع الحديث عن شروط أميركية يُفترض الالتزام بها من قبل الرئيس المكلف وتصريحات بومبيو خلال زيارته للجولان والضفة»، مشدّدين «على ضرورة تسريع عملية تشكيل الحكومة والبحث عن وسائل أخرى لتحريك الجمود على الصعيد الحكومي».
وشجبوا «عودة التنسيق بين السلطة الفلسطينية وسلطات العدو الصهيوني التي من شأنها أن تعيق الوحدة المطلوبة للفصائل الفلسطينية بعد البوادر المشجعة التي تجسّدت بالحوار الذي جرى أخيراً بين بيروت ورام الله». واعتبروا أن «وفاة وليد المعلم تشكّل خسارة للعمل العربي المقاوم على الصعيد الدبلوماسي».
