التدقيق الجنائيّ: هل تأخّرنا؟
ينعقد مجلس النواب يوم الجمعة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية التي تدعوه للتعاون مع السلطة الإجرائية لإنقاذ التدقيق الجنائي المالي من بلوغ الطريق المسدود، بعدما انسحبت الشركة المكلفة بالتدقيق من العقد الموقع معها مستندة الى عدم تسليمها المستندات اللازمة من قبل مصرف لبنان الذي استند بدوره الى قانون النقد والتسليف الذي يفرض على الموظف التكتم على المعلومات التي بحوزته.
منذ ثمانية شهور وقع العقد وسبق التوقيع شهر للتفاوض كان واضحاً أمام الأطراف المعنية بالعقد أي وزارة المال ومن خلفها الحكومة وكل المشاركين فيها ورئيسي الجمهورية والحكومة، كطرف، ومصرف لبنان كطرف، والشركة المعنية كطرف، أن هناك عقدة افتراضيّة قد تعترض طريق التنفيذ هي قراءة نص قانون النقد والتسليف فلم تكتب الشركة مرفقاً للعقد يطلب ضمانات الجهة المقابلة أي الحكومة بأن لا عقوبات قانونية تحول دون تنفيذ العقد، خصوصاً ما ورد في قانون النقد والتسليف ولا حاكمية مصرف لبنان كتبت تحفظاً على العقد ينطلق من فهمها لموجبات قانون النقد والتسليف، ولا الحكومة أرفقت توقيعها للعقد بإقرار مشروع قانون ترسله الى مجلس النواب يتضمن فقرة واحد هي استثناء مبدأ التكتم على المعلومات عندما يتصل الأمر بالتدقيق المالي والتحقيق الجنائي سواء من قبل الحكومة أو مَن تتعاقد معه لهذا الغرض أو السلطات القضائية المعنية.
السؤال الذي سيواجه جلسة الجمعة هو هل سترضى الشركة المعنية بالعودة عن قرارها، وهل لا يزال الباب مفتوحاً لتشريع ينقذ التدقيق الجنائي أم أن الأمر بات يتوقف على ولادة حكومة جديدة، والحكومة الجديدة ترتبط بمعادلات ليست منظورة اليوم.
