أخبار اقتصادية

نعمة: اتفاق مع السفارة العراقية

على آلية توزيع هبة الطحين

ردّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، في بيان على ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن «بيع هبة الطحين من الدولة العراقية إلى الأفران»، وقال «إن الهبة تُستعمل في إنتاج ربطة الخبز العربي بنسبة 25% ما سمح لنا بالحفاظ على سعر ربطة الخبز في ظلّ الارتفاع الحاد بنسبة القمح عالمياً بنسبة 40% تقريباً، والكلفة على الأفران من هذه الهبة هي التفريغ والنقل والتخليص فقط، وقد تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجارة والسفارة العراقية على هذه الآلية لتوزيع الهبة».

بعيدون عن المجاعة

اعتبر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن «ترشيد السلّة مهم جداً لكن لن يؤثر كثيراً على المواطن لأن الاصناف الأساسية لا تزال موجودة ومدعومة».

وقال إن «السلع الأساسية كالسكر والأرز والحبوب واللحوم لا تزال موجودة من ضمن الأصناف المدعومة، أمّا الأصناف التي حُذفت فهي التي حصل فيها غشّ أو أصناف لم يطلبها التجار أو الصناعيون».

وأضاف»لاحظنا تراجعاً كبيراً في الفاتورة الاستيرادية عموماً، وهذا ينعكس شحاً في البضاعة المستوردة، ولكننا بعيدون عن المجاعة، أما نوعية البضاعة فستكون مختلفة».

تحذير من أزمة غاز

حذرّ نقيب العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، من مشكلة كبيرة ناتجة عن الاستهتار في مادة الغاز «كوننا قادمين على فصل الشتاء». وقال «هناك تقصير من قِبَل الحكومة ومصرف لبنان، ونحن قادمون على فصل الشتاء ونعلم أن الغاز مادة حيوية لا يمكن الاستهتار بها». وطالب المعنيين «بإيجاد حلّ، ولا سيما رئيس الحكومة الذي يمكن أن يجتمع مع حاكم مصرف لبنان لإيجاد حلّ وفتح اعتمادات كي لا نصل إلى مشكلة أكبر». ونبّه إلى «أننا نواجه مشكلة كبيرة، إذ لا يمكننا  أن نستعمل الاحتياط، ومادة الغاز أساسية وتُستَخدَم من قِبَل جميع اللبنانيين للتدفئة والطبخ وتسخين المياه».

مؤتمر للهيئات الاقتصادية اليوم

تحت عنوان «ما ضاع حق وراءه مطالب»، تعقد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير مؤتمراً صحافياً في الثانية عشرة ظهر اليوم في مقرّ الغرفة، وسيسجّل حضوراً لافتاً للقطاعات الأكثر تضرراً جرّاء انفجار مرفأ بيروت، والمتمثلة بالقطاع السياحي والتجاري والصناعي والمقاولين.

الضمان: 58  مليار ليرة سلفة للمستشفيات

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً قضى بإعطاء القطاع الاستشفائي (مستشفيات وأطباء) سلفة ماليّة بحوالى 58 مليار ل.ل عن شهر تشرين الثاني الحالي «على أن تلتزم هذه المستشفيات استقبال جميع المضمونين من دون تمييز (عادي واختياري) وأن تتقاضى بدلاتها وفق تعرفات الضمان من دون تحميلهم أيّ أعباء إضافيّة، ولا سيما للمرضى المصابين بفيروس كورونا، بعد زيادة التعرفة التي أقرّها الصندوق أخيراً، وذلك إحاطةً منه بجميع قضايا المضمونين وانطلاقاً من متابعته الحثيثة لاتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي حقوقهم بالرعاية الصحيّة».

كما جدّد عهده بالتزام الصندوق «لعب دور الحصن المنيع وخطّ الدفاع الأوّل عن أمن المواطن الصحي والاجتماعي، خصوصاً ذوي الحالات الخاصة (الأمراض المستعصية والسرطانية) وذلك بإعطائهم الأولويّة في دعم الدواء من قبل الدولة أو في تحصيل فواتيرهم من قبل الضمان الاجتماعي».

وفي المناسبة، أعاد كركي تذكير الدولة بضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت / 4500/ مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020، كما ناشد وزير المال «الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدَّر بحوالى 760 مليار ل.ل. قبل نهاية هذا العام، وإلاّ فإن فرع الضمان الصحّي سيكون مضطراً إلى إيقاف خدماته وتقديماته، الأمر الذي يتسبّب بكارثة اجتماعية وصحيّة كبرى في البلاد، إذ أنّ ثلث الشعب اللبناني تقريباً سيصبح من دون تغطية صحّية اعتباراً من مطلع العام 2021».