رئيس الجمهورية في رسالة إلى مجلس النوّاب: للتعاون مع السلطة الإجرائية لإجراء التدقيق الجنائي

ما يزال موضوع التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتالياً في سائر الإدارات والمؤسسات العامّة، في صدارة الاهتمامات الرسمية، باعتباره بإجماع القيادات السياسية، المدخل الحقيقي للإصلاح المطلوب على المستويين المحلي والدولي وإنقاذ لبنان من الانهيار.

وفي خطوة متقدّمة على هذا الخط، وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالةً إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس الرئيس نبيه برّي، دعا فيها النواب، إلى «التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكّن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين اللذين قضيا على الأموال الخاصة والأموال العامة معاً».

وطالب بمناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب «وفقاً للأصول واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار في شأنها»، لافتاً إلى «ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة».

وعرض الرئيس عون في رسالته «المراحل التي قطعها إقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 آذار الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولاً إلى التعاقد مع شركة «ألفاريز ومارسال» للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. وأبرز العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشرة الشركة لمهمتها، ولا سيما موضوع السرية المصرفية والتمنّع عن تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة بالرغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم وصولاً إلى حدّ طلب الشركة إنهاء العقد في 20/11/2020».

واعتبر الرئيس عون أن «ما حدث يشكّل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة وموروثة ومتناسلة ومتفاقمة ومنها على الأخص جائحة «كورونا» وانفجار مرفأ بيروت».

وسارع الرئيس برّي إلى الدعوة إلى جلسة عامة تُعقد في الثانية من بعد ظهر بعد غد الجمعة في قصر الأونيسكو وذلك إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية المرسلة إلى المجلس النيابي، لاتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.

ولاقت كتلة التنمية والتحرير رسالة عون، بتقديم اقتراح قانون بواسطة النائب علي حسن خليل إلى المجلس النيابي، لإخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي. و جاء في الأسباب الموجبة «حيث أن التدقيق في الشؤون المالية للإدارات العامة والمؤسسات العامة والمرافق العامة واللجان والمجالس والهيئات والشركات المختلطة، أضحى حاجة ملحة على صعيد المالية العامة، وحيث أن عدداً من المؤسسات العامة لزّم أعمال التدقيق الداخلي والخارجي وكانت النتيجة تقارير أظهرت مراكز الضعف والخلل في الإدارة والأنظمة… ووضعت توصيات واقتراحات لمعالجتها، في حين أن مؤسسات عامة أخرى تذرّعت بعدم وجوب تطبيقه عليها، في حين أن مؤسسات أخرى لا يطبق عليها لعدم تمتعها بنظام قانوني واضح، وحيث أن قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القانون رقم 175 تاريخ: 08/05/ 2020 يتضمن أحكاماً مستحدثة لجهة استقصاء المعلومات، وإلزام المعنيين بتطبيق أحكامه، ويمكن الاستعانة بها، وحيث أن التدقيق المالي يؤدّي إلى إصلاح ومعالجة أمر الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات العامة وذلك لتأمين الغاية المرجوّة منه، حيث أن هذا التدقيق يقتضي ألاّ يتعارض مع قيام ديوان المحاسبة برقابته المؤخّرة على حسابات المؤسسات العامة الخاضعة لرقابته المؤخّرة أو صلاحية باقي الجهات الرقابية، وحيث أن هناك ضرورة لإخضاع كافة المؤسسات كافة (ولا سيما الاستثمارية أو غير الاستثمارية) واللجان والهيئات للتدقيق وذلك لتأمين ضبط للمخالفات في الإنفاق في هذه المرافق العامة، لذلك، تمّ إعداد اقتراح القانون المتعلق بإخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الخارجي الجنائي، على أمل إقراره».

إلى ذلك، رأى النائب فريد البستاني عبر «تويتر»، أن الرئيس عون  ‏من خلال رسالته إلى مجلس النواب «وضعنا أمام مسؤولية تاريخية، فإمّا نكون على قدر الثقة التي منحنا إياها ناخبونا ونسهّل التدقيق الجنائي لمصرف لبنان ولكل مرافق الدولة والذي هو مطلب غالبية الشعب اللبناني والمجتمع الدولي أو يغرق لبنان أكثر ونقضي على الأمل الوحيد والأخير لخلاصه».