«التنمية والتحرير»: للإسراع بتأليف حكومة اختصاص وفق ما نصّت عليه المبادرة الفرنسية

شدّدت كتلة التنمية والتحرير على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة اختصاص وفقاً لما نصّت عليه المبادرة الفرنسية، مؤكدةً أنها كانت وستبقى مع القيام بتدقيق جنائي شامل لكل الوزارات والمؤسسات والإدارات والصناديق والمجالس من دون استثناء أو استنسابية أو مزاجية وكيدية. وأعلنت انفتاحها على أي نقاش بنّاء للوصول إلى قانون انتخاب عصري يؤمّن صحة وعدالة التمثيل.

جاء ذلك في بيان للكتلة تلاه أمينها العام النائب أنور الخليل، بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتوقفت خلاله «أمام التداعيات الخطيرة التي باتت تهدّد لبنان في وجوده وتهدّد اللبنانيين كل اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم ومصيرهم جرّاء تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والأمنية والصحية»، فضلاً «عن التحوّلات المتسارعه سياسياً وأمنياً وعسكرياً على مستوى المنطقة وجغرافيتها».

وأكدت أن «الإجراء الوطني الوحيد الذي لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة والذي وحده يجنّب لبنان كل تلك التداعيات والمخاطر، هو الإسراع بإنجاز تأليف حكومة اختصاص وفقاً لما نصّت عليه المبادرة الفرنسية بعيداً عن الاختباء أو التلطي، تارةً خلف عناوين «وحدة المعايير» وتارةً أخرى المداورة وطوراً الرهان على متغيرات إقليمية أو دولية».

ورأت أن «المرحلة الراهنة والدقيقة التي يمرّ بها لبنان باتت تفرض على المعنيين بتأليف الحكومة، الارتفاع إلى أعلى مستويات المسؤولية الوطنية، وليكن المعيار الوحيد في التأليف واختيار الوزراء والبرنامج هو معيار القدرة على إنقاذ لبنان ومنع انهياره وتحصين وحدته وصيانة سلمه الأهلي وإعادة ثقة أبنائه وثقة العالم بلبنان ومؤسساته وسلطاته كافة».

كما أكدت أنها «كانت وستبقى مع القيام بتدقيق جنائي شامل وكامل لكل الوزارات والمؤسسات والإدارات والصناديق والمجالس من دون استثناء أو استنسابية أو مزاجية أوكيدية»، لافتةً إلى أنها «بادرت إلى تقديم اقتراح قانون في هذا الإطار، آملةً أن يحظى بدعم سائر الكتل النيابية».

وفي الشأن الطالبي، تسأل الكتلة «أين جرأة المبادرة على تطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها المجلس النيابي ووضعها موضع التنفيذ ولا سيما قانون الدولار الطالبي؟».

واستغربت «حملات التجييش الطائفية والمذهبية الممنهجة على نحو غير مبرّر وغير مسبوق حول اقتراح القانون المقدّم من نواب الكتلة المتعلّق بقانوني الانتخابات النيابية وانتخاب أعضاء مجلس للشيوخ والذي لا يزال مدار نقاش في اللجان النيابية المشتركة منذ أكثر من سنة»، مؤكدةً في هذا الإطار»انفتاحها على أي نقاش بنّاء بعيداً عن التشنّج والخطابات الشعبوية التحريضية للوصول إلى قانون انتخاب عصري، يؤمّن صحة وعدالة التمثيل وينقل لبنان من منطق الطائفية والمذهبية إلى منطق الدولة المدنية العصرية ويحقّق الشراكة للجميع في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع ويحفظ قبل أي شيء المناصفة في رحاب نعمة الطوائف وبعيداً عن نقمه الطائفية».

ودعت الكتلة «القوى الأمنية والعسكرية، إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة لوضع حد للفلتان الأمني ومكافحة تفشّي ظواهر الاشتباكات المسلّحة المتنقّلة في أكثر من منطقة لبنانية ولاسيما ما حصل ويحصل يومياً في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل»، وأهابت «بأبناء وعشائر عائلات البقاع الأشمّ، إلى ضرورة التحلّي بالوعي والتعاون في ما بينهم ومع القوى الأمنية وجميع السلطات المختصة والقوى السياسية والمرجعيات الروحية والإرادات الخيّرة من أجل العمل فوراً لاستئصال هذه الظواهر التي لايقبلها دين ولا قانون ولا قيم ولا أعراف».

كما ناقشت الكتلة شؤوناً تشريعية واتخذت القرارات الملائمة في شأنها.