أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن الرسالة التي وجهها أول من أمس إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه برّي حول موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان «مستقلّة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت أم عميقة، لأن هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة، لأنه من دون حلّ مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة».
واعتبر عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، أن «مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي هي قضية وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها»، داعياً «وسائل الإعلام إلى تفهّم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات المتتالية التي وجهها إليها وكان آخرها في رسالة الاستقلال، من أجل التعاطي مع هذا الملف الحسّاس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنية العليا».
وكانت نجم عرضت مع الرئيس عون أوضاع وزارة العدل، وضرورة العمل على تحقيق التدقيق الجنائي عبر كل المسارات المتاحة للوصول إلى الهدف المنشود.
واستقبل رئيس الجمهورية البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قال بعد اللقاء «أزور فخامة الرئيس عندما يكون لدي زيارة إلى الخارج وزيارتي اليوم تأتي في هذا الإطار وسألتقي في الفاتيكان قداسة البابا لشكره على وقوفه إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ».
وأشار إلى أنه سيطلب من البابا زيارة لبنان وسينقل إليه «الواقع الذي نعيشه في لبنان بكل تفاصيله».
وعن انفجار مرفأ بيروت، قال «المنطقة التي تضرّرت بمعظمها مناطق مسيحية ولم نرَ أي تحرك للمساعدة ولكن أحيي الشباب والمنظمات التي ساعدت ودعمت»، مضيفاً «لبنان بلد حيادي ومنفتح على كل الناس ويفصل بين الدين والدولة».
ولفت إلى «أن التحقيق الجنائي يجب أن يتابَع من قبل الحكومة والتحقيق يجب أن يشمل كل الوزارات ومؤسسات الدولة بدءاً من مصرف لبنان لكشف الفساد والتحقيق يجب ألاّ يتوقف بل أن يستمر على الرغم من مغادرة الشركة المولجة القيام بهذا العمل».
وأضاف «الحكومة لا تُشكّل بالتقسيط وقد مرّ شهر والبلد يموت و»بدن يسمحولي فيها» لأنّ رئيس الحكومة يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبتّ أمر التشكيلة ونريد حكومة غير سياسية تقوم بورشة «طويلة عريضة» للقيام بالبلد من الموت».
