الهيئات الاقتصادية: للكشف عن مستجدّات حقوق المتضرّرين لدى شركات التأمين

بعنوان «ما ضاع حق وراءه مطالب»، عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية مؤتمراً صحافياً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان خصصته للمطالبة بالإسراع في إنجاز التحقيق بانفجار مرفأ بيروت والكشف عن المستجدّات على مستوى حقوق المتضرّرين لدى شركات التأمين، بمشاركة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ومختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما القطاعات الأكثر تضرّراً من الانفجار.

وتحدث كل من رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، أمين عام الهيئات الاقتصادية – القطاع التجاري نقولا شماس، عضو الهيئات الاقتصادية – القطاع السياحي بيار أشقر.

وأعلن شقير «مبادرة للهيئات الاقتصادية ستضعها في عهدة المسؤولين والمحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، تقضي بفصل التحقيق في الشق المتعلق بسبب الانفجار، أكان عملاً إرهابياً وأمنياً أم حادثاً عرضياً، عن الشق المتعلق بالمسؤولية عن حصول الانفجار، ولا سيما صاحب الباخرة ومن خلفها ومن سمح بتخزين المواد المتفجّرة ومن أهمل وتغاضى وما إلى هنالك».

وقال «لذلك فإن الهيئات الاقتصادية ترفع الصوت وتطالب بإعلان نتائج التحقيق المتعلقة بالشق الأول فوراً، لأن هناك أضراراً تقدّر بنحو ملياري دولار مؤمّن عليها تنتظر صدور التقرير للحصول على الأموال».

وأضاف «من المحزن أن تمرّ كل هذه الأيام السوداء على أهالي بيروت والمستثمرين في بيروت، في ظل وجود إمكانية حقيقية وكبيرة للبدء بورشة إعادة الإعمار، فيما السلطة تتعاطى بدم بارد مع هذه القضية الوطنية»، مؤكداً أن «الهيئات الاقتصادية لن تسكت وستفعل كل المستطاع وبكل الوسائل المتاحة، لذا ستطلق آلية تحرك سريعة وفاعلة تجاه كل المسؤولين والمعنيين، لإحقاق الحق في هذه القضية الوطنية والوجدانية التي أشعلت قلوب اللبنانيين، ونقول: ما ضاع حق وراءه مطالب».

وشدّد على «ضرورة التوقف عند ما جاء في كلام الوزير راوول نعمة حول موضوع التأمين، الذي يثير الكثير من القلق والريبة والمخاوف»، مؤكداً أن «كلفة الأضرار الإجمالية جراء انفجار المرفأ المؤمن عليها حوالى 1659 مليار ليرة، أي ما يعادل ملياراً و100 مليون دولار. والأضرار المدفوعة من قبل شركات التأمين حتى الآن حوالى 19 مليار ليرة من أصل 1659 مليار ليرة. ماذا يعني هذا الكلام: هذا يعني ان الدفع بالليرة مع احتساب سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة. ويعني أيضاً، أنه إذا تم احتساب الأضرار على هذا الأساس، فلا إعادة بناء للمنازل والمؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق والمكاتب المتضرّرة، يعني أيضاً أن إعادة العاصمة إلى سابق عهدها سيتطلّب أعواماً طويلة».

ولفت إلى أن «ما يثير الريبة أيضاً، المعلومات الأكيدة الواردة إلينا من الشوارع المنكوبة، التي تفيد عن عمليات مشبوهة ممهنجة تقوم بها بعض شركات التأمين باستغلال الحاجة الملحّة لأصحاب المؤسسات والمنازل المتضرّرة لإجراء مصالحات معهم لقاء مبالغ أقل بكثير من الخسائر الحقيقية».

وتحدّث شماس من جهته، عن أهمية مرفأ بيروت وتداعيات الانفجار، مشيراً إلى أن «الطامة الكبرى تبقى في موضوع التأمين»، مؤكداً أن «شركات التأمين إن عرفت كيفية استثمار هذه الفرصة، سيصبح حضورها أكبر في الشأن التأميني في لبنان وتستحوذ على حصة في السوق أكبر بكثير مما هي عليه اليوم».

ولفت شماس، استناداً إلى تقرير للبنك الدولي، إلى أن «سوق التأمين في لبنان تتقاسمه أكثر من 50 شركة، ويؤدي «التناتش» فيه إلى إضعاف الجميع حيث لم تعد الشركات تمتلك السيولة والملاءة الكافية من أجل لعب الدور اللازم. ما يؤكد الحاجة إلى نوع من عمليات الدمج واستحواذ في القطاع».

وأوضح أن «التقرير أشار إلى أن التجربة مع الأزمات الكبيرة الجماعية في لبنان مثل كورونا والحرائق في 2019 كانت سيئة وأرهقت القطاع التأميني»، معتبراً أن «شركات التأمين تقف عند مفترق طرق وأمام مسؤولية تاريخية، إمّا تنجح في التحدّي الكبير أو تفشل»، مطالباً شركات التأمين بـ «دفع تعويض عادل للمتضرّرين من انفجار المرفأ، الذي سيساهم في لعب دور في تحريك العجلة الاقتصادية البيروتية وإعادة بناء البنية التحتية المدمّرة».

أما أشقر، فقد أشار إلى أن «عدد المؤسسات السياحية المتضرّرة جرّاء انفجار المرفأ يبلغ حوالى 2531 مؤسسة، موزّعة كالآتي: 163 فندقاً، 2087 مطعماً وملهى ليلياً، 188 مؤسسة سياحة وسفر، و93 مؤسسة تأجير سيارات».

ولفت إلى أن «البنك الدولي قدّر قيمة الأضرار المباشرة لهذه المؤسسات بحوالى 800 مليون دولار، من دون احتساب الأضرار غير المباشرة التي تفوق هذا المبلغ بكثير بعد حوالى 112 يوماً على الانفجار».

وكشف عن أن «المفاوضات مع شركات التأمين لم تُسفر عن أي نتيجة حتى الساعة، ولم نستطع وضع آلية عمل للحصول على التعويضات المطلوبة عن الأضرار» وقال «حتى الآن، لا نعرف كيف سنقبض التعويضات، هل بالدولار كاش، أم شيكات دولار، أو بالليرة اللبنانية».

واعتبر أن «هذه الممارسات من قبل شركات التأمين تثير الريبة ومخاوف كبيرة حول التعويضات المتوجبة للمؤسسات السياحية ولكل المتضرّرين». وطالب «مرفأ بيروت بدفع التعويضات للمؤسسات غير المؤمّن عليها، لأن المرفأ هو المسبّب لكل هذه الخسائر، لذلك على الدولة العمل على إلزام المرفأ دفع التعويضات للمتضرّرين الذين ليس لديهم بوالص تأمين».

وختم محذّراً من «أن عدم قيام شركات التأمين بواجباتها كاملة ودفع تعويضات عادلة تغطّي القيمة الحقيقية للأضرار، سيحرم بيروت من أن تعود الأولى مطعمياً وفندقياً وخدماتياً، أي لن تعود بيروت مقصداً ومركزاً سياحياً في المنطقة والعالم».