أنقرة تؤكد للناتو أن تفتيش سفينتها في المتوسط «أمر غير مقبول» وتصويت أوروبيّ على مشروع قرار إدانة تركيا
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبيرغ، مسألة تفتيش سفينة تركية في البحر المتوسط، في إطار عملية «إيريني» الأوروبيّة.
وأشار تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر حسابه في موقع «تويتر»، إلى أنه «بحث مع ستولتنبيرغ في اتصال هاتفي تفتيش السفينة التجارية التركيّة واستعدادات اجتماع وزراء خارجية الناتو المقرّر في الأسبوع المقبل».
وقال تشاووش أوغلو: «أكدت على أن التعرّض لسفينتنا أمر غير مقبول، وقمنا بتقييم التطورات المتعلقة بشرق المتوسط وأفغانستان وليبيا وقره باغ».
فيما صوّت النواب في البرلمان الأوروبيّ، أمس، على مشروع قرار «إدانة تركيا».
ويدعو مشروع القرار الذي صوّت عليه النواب القمة الأوروبية التي ستعقد الشهر المقبل إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا من دون تأخير رداً على ما وصفه النواب بـ»محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية»، فضلاً عن «تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان وأخيراً ألمانيا أيضاً وفرنسا».
وأعلنت الخارجية التركية أن «أنقرة استدعت سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا لديها للاحتجاج على تفتيش جنود ألمان لسفينة شحن تركية من دون موافقة صريحة من السلطات التركيّة، وذلك للاشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا مخالفة الحظر».
وأوقفت الفرقاطة الألمانيّة «هامبورغ» الأحد الماضي، سفينة الشحن «إم في روزلين إيه» التي ترفع العلم التركي، في إطار عملية «إيريني» الأوروبية التي تضمن الامتثال لحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة.
وبحسب أنقرة، توقفت السفينة التركية في جنوب غرب بيلوبونيز وكانت تنقل مواد غذائية ومساعدات إنسانية إلى مصراتة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أكد الأحد أن «الاتحاد الأوروبي سيتحقق من موقف تركيا بشأن المسائل المختلفة»، وذلك قبل انعقاد المجلس الأوروبي الذي سيتناول مسألة العقوبات على أنقرة.
ومن جانب آخر، لم يستبعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن «يقوم قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة كانون الأول، بمناقشة فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب تصرفاتها في شرق البحر الأبيض المتوسط».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعا الاتحاد الأوروبي إلى «الحوار»، محذّراً التكتل من التحوّل إلى «أداة» لمعاداة بلاده، في ظل ارتفاع منسوب التوتر بشأن حقوق التنقيب على موارد الطاقة في شرق المتوسط.
بدوره حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من تدهور العلاقات مع أنقرة، قائلاً إن «الوقت ينفد، ونحن نقترب من لحظة حاسمة في علاقتنا مع تركيا».
يشار إلى أن تركيا مدّدت في وقت سابق، حتى 29 تشرين الثاني مهمة سفينة التنقيب التركية (عروج ريس) في منطقة بحرية تتنازع عليها مع اليونان، إذ إن اكتشاف حقول غاز هائلة فيها يغذّي أطماعها.
وكانت أنقرة سحبت سفينة «عروج ريس» في أيلول الماضي من المنطقة، قبل أن تعيد إرسالها من جديد في 12 تشرين الأول، ومنذ ذلك الوقت مدّدت مرات عدة مهمّتها.
وأشعل نشر تركيا سفينة للتنقيب عن الغاز في مياه تطالب بها اليونان، سجالاً بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، الذي مدد هذا الشهر عقوبات مفروضة على تركيا لعام إضافي.
فيما قال الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي الخليفة العلي إن «العامل الحاسم في الضغوط على أنقرة ليس العقوبات الأوروبية فقط ، وإنما التغير الذي طرأ على الإدارة الأميركية».
وأضاف العلي، أن «العقوبات الأوروبية على تركيا سياسية، وتتضمن شخصيات مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وعقوبات في مجال قطاع التنقيب عن الثروات وتتضمن منع من استخدام الموانئ الأوروبية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي ستزيد الأعباء على اقتصاد البلاد».
يذكر أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قد وعد، في وقت سابق، بسياسة مختلفة مع الجانب التركي.
وبدوره، حاول الرئيس التركي أن يقدم خطاباً ليناً تجاه أوروبا، مؤكداً أن «أوروبا لا ترغب في صدام من تركيا ولكنها تستخدم العقوبات كورقة ضغط».
وقال أردوغان إنه «يرى مستقبل بلاده ضمن القارة الأوروبية وليس في أي مكان آخر»، وذلك في ظل توتر تركي مع الاتحاد الأوروبي بسبب أزمات أبرزها شرق المتوسط وليبيا.
وأضاف: «نرى مستقبلنا في أوروبا وليس في مكان آخر ونريد إقامة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا».
وتابع قائلاً: «ننتظر من الاتحاد الأوروبي عدم ممارسة التمييز والالتزام بتعهداته»، في ظل حديثه عن الاتفاق الجمركي ورفع التأشيرات بين الجانبين بجانب مسألة اللاجئين.
وأوضح الرئيس التركي أن بلاده ترغب أيضاً في «تعزيز علاقات التحالف الوثيقة مع الولايات المتحدة، بجانب أيضاً عدم تجاهل الدول التي لدينا تاريخ عريق معها مثل روسيا والصين».
وأكد أن إدارته عازمة على «إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً».
