باشينيان يأخذ على عاتقه كامل المسؤوليّة عن الوضع المستقبليّ لأرمينيا.. والبرلمان يرفض مبادرة رفع الأحكام العرفيّة..

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، خلال اجتماع للحكومة، أمس، إنه «يأخذ على عاتقه المسؤولية ليس فقط عمّا وقع، ولكن أيضاً عن الوضع المستقبلي للبلاد».

وقال باشينيان في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: «بصفتي رئيساً للوزراء آخذ على عاتقي كامل المسؤولية عن الوضع الحالي، الذي تشهده البلاد، وأعي أيضاً أنه تقع على عاتقي المسؤولية عن ليس فقط ما حدث، ولكن أيضاً عن المسارات المستقبلية للبلاد».

وأضاف رئيس الوزراء الأرمني، أنه «مسؤول عن ضمان الأمن الداخلي والخارجي لبلاده وتنفيذ خريطة الطريق»، التي أعلنها.

وفي وقت سابق، نشر رئيس وزراء أرمينيا في صفحته على «فيسبوك»، برنامج عمل السلطات (خريطة طريق) خلال الـ6 أشهر المقبلة، في ظل تفاقم الوضع السياسي الداخلي في البلاد، على خلفية الحرب التي اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ.

ورفض البرلمان الأرمينيّ مبادرة رفع الأحكام العرفية المعلنة في 27 أيلول الماضي، جراء تصعيد النزاع في قره باغ، جاءت من قبل قوى المعارضة لحزبي «أرمينيا المشرقة» و»أرمينيا المزدهرة». وصوّت 36 نائباً لصالح مشروع القانون وعارضه 56 وامتنع اثنان عن التصويت. عارض التكتل الحاكم «خطوتي» الإلغاء.

وفي وقت سابق، صرّح عضو حزب «أرمينيا المشرقة» غيفورغ غورغيسيان، أن «الظروف المشار إليها عند إعلان الأحكام العرفية لم تعد موجودة»، مشيراً إلى أن «الأوضاع في البلاد قد تغيّرت»، ومع ذلك، فإن القيود التي نص عليها النظام القانوني لا تزال قائمة، ولا سيما تلك المتعلقة بأسس الديمقراطية وحرية التعبير والتجمع والإضراب وحرية تنقل المواطنين. وأضاف بأن كل هذا يؤدي أيضًا إلى مشاكل اقتصادية.

وصرّح النائب عن حزب «أرمينيا المزدهرة» شاكي إيسايان، بأن «الخطوة التالية في حالة إلغاء الأحكام العرفية يجب أن تكون إجراءات عزل رئيس الوزراء نيكول باشينيان».

وقال رئيس قسم التعبئة التنظيمية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ألبرت بغداسريان، بأن «القوات المسلحة لا تعارض إلغاء الأحكام العرفية، ولكن في الوقت نفسه من الضروري اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حماية الحدود». على حد قوله، في ظل الظروف الجديدة هناك حاجة إلى «حماية مناطق إضافية، نحن نتحدّث عن نحو 520 كيلومتراً». واقترح أنه في حالة إلغاء نظام الأحكام العرفيّة، يجب على الفور اتخاذ قرار بشأن التدريب لمدة ثلاثة أشهر بعد التسريح التدريجي.

وأوضحت نائبة وزير الصحة الأرميني، أنايت أفانيسيان، أن «الحفاظ على نظام الأحكام العرفيّة ضروري لتوزيع المساعدات الإنسانيّة وتنظيم العلاج الطبي للجيش. وحثّ المتحدث باسم وزارة الدفاع، أرتور سركسيان، على الامتناع عن رفع الأحكام العرفيّة حتى يتم حل جميع المشاكل القائمة».

وسيسمح إلغاء الأحكام العرفيّة للمعارضة ببدء عملية استقالة رئيس الوزراء وتنظيم الاحتجاجات من دون عوائق، وهذا محظور خلال الأحكام العرفية. وتسعى المعارضة إلى رحيل رئيس الوزراء باشينيان، متهمة إياه بـ»التوقيع على اتفاق غير مناسب للجانب الأرميني، لوقف الأعمال العدائيّة في ناغورني قره باغ».