الجعفري: زيارة بومبيو للجولان لن تغيّر من واقع أنها أرضٌ محتلة.. والسفير الإيرانيّ يتّهم أميركا بنهب نفط وثروات الشعب السوريّ

قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن الدول المعادية لسورية وخاصة الولايات المتحدة وتركيا «تواصل دعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري ونهب ثرواته».

وخلال جلسة لمجلس الأمن، اعتبر الجعفري أن الدول التي قاطعت المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين أكدت بتصرفها مجدداً «زيف ما تدّعيه من حرص إنساني»، لافتاً إلى أنها «أثبتت رغبتها بإطالة أمد الأزمة ومواصلة الألاعيب الجيوسياسية على حساب أمن سورية واستقرارها».

وأشار الجعفري رداً على المندوب التركي، إلى أن «النظام التركي متورّط في سفك دماء السوريين بمختلف الأشكال منذ بداية الأزمة بما في ذلك إدخال الإرهابيين وتشجيعهم على استخدام الكيماوي».

وتابع: «منذ بداية الأزمة السورية كانت الحدود التركية مع بلادي مُشرّعة أمام عشرات الآلاف من الإرهابيين من دول العالم كافة».

وعلق الجعفري على زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، قائلاً «لن تغير الزيارة من الواقع القانوني والسياسي والجغرافي للجولان بوصفه أرضاً محتلة وجزءاً لا يتجزأ من سورية التي تعمل بكل السبل التي يتيحها القانون الدولي لاستعادته».

من جهته، أعلن مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى مرتفعات الجولان بمثابة استفزاز.

وقال نيبينزيا «ندعو باستمرار إلى الحفاظ على وحدة سورية واحترام سيادتها وسلامة أراضيها. وندعو إلى التخلي عن خطط تقسيم البلاد وإطالة أمد الصراع فيها».

وأضاف: «هذا ينطبق على كل من شرق وغرب سورية، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، والزيارة التي قام بها مسؤول أميركي رفيع المستوى بمثابة استفزاز».

يذكر أن وزارة الخارجية السورية، ندّدت بالزيارة غير المسبوقة التي أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى هضبة الجولان المحتلة، واصفةً إياها بالـ»استفزازية».

وأكد مصدر مسؤول في الخارجية السورية، أن بلاده «تدين بأشدّ العبارات» زيارة بومبيو إلى «المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل».

وزار بومبيو فلسطين المحتلة في جولة بدأها الأربعاء، قائلاً إنه سيصنّف حركة مقاطعة «إسرائيل» بـ»المعادية للسامية»، وأعلن أنه زار مرتفعات الجولان المحتل.

من جهته، قال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن إجراءات الحظر الأحادية غير قانونية وغير إنسانية ومحكومة بالفشل.

ونقلت وكالة «إرنا»، صباح أمس، عن روانجي أن القوات الأميركيّة بمواصلتها احتلال جزء من الأراضي السورية منهمكة بنهب نفط وثروات هذا البلد.

جاءت تصريحات روانجي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سورية، الذي أكد من خلاله أن بعض الدول بفرضها إجراءات حظر أحادية الجانب ضد الشعب السوري، ومنعها الجهود الدولية الرامية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين، وكذلك خلق عقبات في طريق العملية السياسية، تسعى لإطالة أمد الأزمة في سورية وفرض إرادتها على شعبها.  

وتابع السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي: في الوقت الذي يعاني الشعب السوري من الضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في بلاده، فإن فرض إجراءات الحظر الأحادية الأميركية تؤدي إلى زيادة معاناته، ونحن ندين ذلك بقوة.

وفي السياق نفسه، رحّب روانجي بالجهود المبذولة مثل إجراءات الأمم المتحدة للحل السياسي للأزمة السورية، مشيراً إلى جهود بلاده للمساعدة في هذا المسار، ومشدداً على ضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار سورية وكذلك عودة اللاجئين والنازحين السوريين. 

ونادى السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، بضرورة المكافحة المستمرة للإرهابيين في سورية لاجتثاث جذورهم، ومعارضة أية محاولات انفصالية في هذا البلد.

على صعيد آخر، أبلغت نائبة غير بدرسون المبعوث الأممي إلى سورية، خولا مطر، مجلس الأمن الدولي، بأنه يجري الانتهاء من التخطيط للدورة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية التي ستنعقد في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي إلى 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل في جنيف.

وقالت مطر في إحاطة للمجلس الدولي، إن الجولة المقبلة ستواصل مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة حول الأسس والمبادئ الوطنية، وفي الجلسة الخامسة المقرّرة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، ستناقش المبادئ الأساسية للدستور، طبقاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الرئيسين المشتركين للجنة.

وأضافت مطر، أن الجميع يعلم بأن اللجنة «لم تُحرز بعد ذلك التقدّم الذي كنا نأمله»، لكن التزام الأطراف السورية بحزمة الاجتماعين المقبلين، وجداول الأعمال المتفق عليها، «يمثل فرصة مهمة لأعضاء اللجنة للانخراط بحسن نيّة بطريقة عملية للمضي قدماً بالعملية السياسية».

وأشارت مطر إلى أن المسار الدستوريّ لا يمكنه بمفرده حل الأزمة، «ويجب أن يكون عمل هذه اللجنة التي يقودها السوريون مصحوباً بخطوات متبادلة ومعززة من قبل الفاعلين السوريين والدوليين حول مجموعة من القضايا الواردة في القرار 2254».

وذكرت مطر أن القرار الدولي يحتوي على جميع العناصر التي لا تزال تُفهم بشكل عام على أنها مطلوبة لحل سياسي، ومنها:

– احترام سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

– عملية سياسيّة يقودها ويملكها السوريون تتضمن عملية دستوريّة تتوّج بانتخابات حرة ونزيهة وشاملة تشرف عليها الأمم المتحدة، وتتمتع بمشاركة هادفة من النساء.

– وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

– مكافحة الجماعات الإرهابية المحظورة امتثالاً للقانون الدولي.

– حماية المدنيين.

– إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، وتوفير المعلومات عن المفقودين.

تنفيذ تدابير بناء الثقة.

– توفير شروط العودة الآمنة والطوعيّة للاجئين والنازحين.

– إعادة التعمير والتأهيل بعد الصراع.

ويذكر أن الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في 24 آب/أغسطس الماضي، بعد أن توقفت قبل 9 أشهر نتيجة خلافات على أجندة عمل الجلسات.

إن الخلافات حدثت مع انطلاق أعمال اللجنة حول التسميات، مشيراً إلى أن «وفد المعارضة اعترض على تسمية الوفود الحكومية بالوفد الوطني».

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في شهر آب/أغسطس الماضي،  تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبينت إصابة مشاركين بفيروس «كوفيد– 19»، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماعات.

وبحسب المعطيات، فإن النقاش سيتمحور خلال الجلسات المقبلة حول المبادئ الأساسية التي وضعها المبعوث الأممي السابق ستافان دي مستورا، ونشرتها الميادين في 3 آذار/مارس 2017، المعروفة بـ»ورقة المبادئ الـ 12»، وتستند إلى مبادئ عامة لا خلاف جوهرياً عليها، كسيادة الدولة السورية ورفض التدخل الخارجي وحق السوريين بتقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.

وقبل أيام قليلة من بدء أعمال اللجنة الدستورية، يواصل المبعوث الأممي غير بدرسون جولاته على القوى المؤثرة في الأزمة السورية.

وزار بدرسون خلال الساعات الماضية السعودية، حيث التقى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان.

وكان بيدرسون قام خلال الأيام والاسابيع الماضية بزيارات إلى كل من طهران وموسكو وأنقرة، بالإضافة إلى لقاءات عقدها مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة.

كما أجرى بيدرسون اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومع مسؤولين أميركيين وأوروبيين.