الأسعد: النهج الميليشيوي في صلب مؤسّسات الدولة

اعتبر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أنّ جلسة اللجان النيابية المشتركة حول قانون الانتخاب «ليست أكثر من شدّ حبال بين قوى سياسية تتصارع للمساومة على ملفات وقضايا أخرى»، مؤكداً «أنّ هذه الجلسة والدعوة إليها في غير وقتهما خاصة أنّ البلد من دون حكومة والشلل يضرب المؤسسات والاقتصاد منهار والإفلاس المالي يفعل فعله في الدولة والشعب الذي يعيش الفقر والجوع والمرض والبطالة».

ورأى الأسعد في تصريح أمس أنّ رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب «هي دستورية، غير أنّ مناقشتها في المجلس لن تقدّم أو تؤخّر ولن يكون النقاش من «نواب الأمّة» إلاّ مسرحية هزلية ومحاولة لمّ الكتل النيابية لتقديم أنفسها إعلامياً ورمي اللوم والمسؤولية على بعضهم البعض».

وأكد «أنّ السلطة أصبحت في وضع لا حول لها ولا قوة وهي تنتظر التطورات الإقليمية والدولية التي وحدها ستحدّد مصير لبنان»، معتبراً «أنّ قرار خفض الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان هو نهاية لفيلم السطو على أموال المودعين وبداية تشريع وتحويل هذه الأموال إلى ديون تُضاف إلى الدين العام».

وحذّر السلطة «من انتظار الدعم الإقليمي والدولي، لأنّ الشرط الأميركي باستبعاد حزب الله عن الحكومة والوجود السياسي، لا يزال سارياً ويتصاعد والتصريحات الوقحة للسفيرة الأميركية عن زعمها بفرض عقوبات تحت عنوان الفساد والتبشير بعقوبات جديدة، حديثها عن إصلاحات هو في الواقع تهديد للضغط وتنفيذ القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 التي تهدف إلى نزع سلاح المقاومة ومحاصرة سورية».

وقال «ما كانت السفيرة الأميركية لتجرؤ على تدخلها السافر في شؤون لبنان لولا وجود طبقة سياسية فاسدة ومرتهنة ومجرّد وكيل للقوى المتصارعة إقليمياً ودولياً».

ورأى «أنّ النهج الميليشيوي بات في صلب مؤسسات الدولة بالممارسة، وآخرها تمرّد وزير الداخلية على قرار المجلس الأعلى للدفاع باستثناء المحامين من إجراءات الإغلاق العام واعتباره وزارة الداخلية كأنها مزرعة خاصة له ولها قوانينها من خلال الاعتداء بالضرب على المحامين والمواطنين»، معتبراً أنه «كان من واجب السلطة دراسة المبادرة الإصلاحية الإنقاذية التي قدّمتها نقابة المحامين».

وأكد الأسعد «أنّ الطبقة السياسية باتت على قاب قوسين من الانهيار والسقوط».