رحمة: المطلوب الالتفاف حول أيّ إجراء يساعد على استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع النائب السابق إميل رحمة، في قصر بعبدا أمس، الوضع السياسي العام. وأكد رحمة بعد اللقاء «أهمية تحقيق التدقيق الجنائي لأنه يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين».
وأشار إلى البحث تناول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة «الذي لا يمكن أن يتمّ إلاّ بتضامن جهود الجميع، ولا سيما منهم الذين في موقع المسؤولية». كما تطرّق البحث إلى الوضع الأمني المتردّي في مدينة بعلبك، وقال رحمة في هذا الإطار «نقلت إلى الرئيس عون غضب الأهالي وقلقهم، وهم يتطلّعون إلى ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة».
من جهة أخرى، رأى رحمة في تصريح «أن المطلوب اليوم ليس الالتفاف إلى جانب هذا المسؤول أو ذاك، وهذه المرجعية أو تلك، إنما المطلوب الالتفاف حول أي إجراء يساعد لبنان على استعادة ثقة أبنائه بدولتهم، واستنهاض قدراتها، وإعادة اكتساب احترام المجتمع الدولي به».
وأضاف «هذا الإجراء يكون بالذهاب فوراً إلى التدقيق الجنائي المالي الذي لا يحتاج إلى تعديل في قانون النقد والتسليف، بل إلى قرار من مجلس الوزراء متخذ من قبل استقالة الحكومة. وحتى لو كان لا بدّ من تعديل، فماذا ننتظر للإقدام عليه. فاستمرار الهروب من خطوة شجاعة في هذا الاتجاه يؤدّي إلى انهيار أشمل من الانهيار القائم حالياً يستحيل الخروج منه».
ورأى أنه «يتعيّن على المسيحيين التمسّك بسقف المصلحة العامة التي تجمعهم، وألاّ يدعوا لخلافاتهم أن تُسقط هذا السقف على رؤوسهم، لأن الأثمان ستكون غالية يسددونها من قدرتهم على الثبات في وقت يطرق الإحباط بابهم بقوّة».
ودعا رحمة إلى «الحفاظ على القدرة وعلى مستوى بقائنا في لبنان وعدم خرق سقف المصلحة المسيحية لأنها لم تتعارض يوماً مع مصلحة لبنان واللبنانيين جميعهم».
