أحزاب جزائريّة تندّد بلائحة البرلمان الأوروبيّ بشأن حقوق الإنسان في البلاد
ندّدت أحزاب جزائرية باللائحة التي أصدرها نواب في البرلمان الأوروبي أمس، بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وكشفت في بيانات منفصلة المغالطات التي تضمنتها والتدخل السافر للهيئة الأوروبيّة في الشؤون الداخلية للجزائر.
بيان حزب جبهة التحرير الوطني اعتبر، أمس، أن «اللائحة تتضمن مفردات غير دبلوماسية وغير أخلاقية في التعامل مع دولة ذات سيادة، والتعدي على كرامة شعبها، وادعاء القلق كذباً وزوراً على وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية في الجزائر»، مؤكداً أن «عمل الهيئة يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول».
من جهته، وصف التجمع الوطني الديموقراطي ما ورد في اللائحة الأوروبية بـ«المزاعم الواهية والادعاءات الباطلة الصادرة»، وتساءل عن الخلفيات التي تقترن بصدور اللائحة من حيث التوقيت وطبيعة التوظيف. وفي بيانه على «فيسبوك» قال: «إن البرلمان الأوروبي وكل الأبواق التي تسير في فلكه وتتقاسم أحقاده ضد الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير، وأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة واسقلالية».
بدورها، أعلنت حركة الإصلاح الوطني رفضها لـ»التدخلات السافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، لافتة إلى أن اللائحة تخدم أجندة جيو– سياسية تقليدية معادية لبلادها».
وفي السياق نفسه، رفضت حركة الإصلاح الوطني «الديموقراطية المُعلّبة المغشوشة والتطفيف في ميزان حقوق الإنسان»، وذكّرت من وصفتهم بأدعياء الحرية وحقوق الإنسان بممارستها مع شعوبهم أولاً. مطالبة «الشرفاء في البرلمان الأوروبي إلى رفض هذا التحامل على الجزائر والتصدي للإصرار من طرف نواب بعض الأحزاب والتيارات المعروفة بعدائها التاريخي للجزائر».
وللمرة الثانية في غضون سنة واحدة، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً طارئاً غير ملزم، أول أمس ينتقد تدهور حقوق الإنسان في الجزائر. وأعرب النواب عن قلقهم من تقييد الحريات ومن تعديلات مهددة لها.
