مؤتمر باريس الإنسانيّ إقرار فرنسيّ بإفلاس لبنان…

باريس – نضال حمادة

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس مؤتمراً عبر الفيديو مع شركاء دوليين في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان الذي يعاني أزمة مالية، بحسب ما أكدته الرئاسة الفرنسية الخميس. ويسعى المؤتمر إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للاقتصاد اللبناني، إلا أنّ مصدراً مطلعاً على ترتيبات المؤتمر أشار إلى أنه “لا توجد رغبة كبيرة من المجتمع الدولي في مساعدة لبنان، لكن مساعدات الإغاثة يجب أن تذهب مباشرة إلى الشعب اللبناني وليس عبر الدولة اللبنانيّة ومؤسساتها”.

مصادر فرنسية مطلعة قالت في حديث لـ “البناء” إنّ إعلان الرئيس الفرنسي عن هذا المؤتمر يعني أنّ فرنسا أقرّت بإفلاس الدولة اللبنانية، وأنّ ما يوجد من عملة صعبة في المصرف المركزي لا يكفي إلا لأسابيع عدة. وأضافت المصادر انّ فرنسا تعلم حقيقة موجودات المصرف المركزي اللبناني بالتفاصيل وبالتالي مجرد الإعلان عن مؤتمر إنساني لإطعام الشعب اللبناني يعني أنّ موجودات المصرف المركزي أقلّ من مليار دولار.

المصادر قالت أيضاّ إنّ مشاكل عدة تنتظر هذا المؤتمر ونتائجه وهي كما يلي:

ليس هناك رغبة حقيقية بدعم لبنان لا من الدول العربية ولا من الدول الغربية باستثناء فرنسا، وبالتالي سوف يكون المبلغ المقدّم من الدول المدعوّة للاجتماع المتلفز زهيداً ولا يفي بحاجات اللبنانيين الأساسية حالياً.

2- المشكلة الثانية التي سوف تواجه مشروع الدعم الإنساني الفرنسي هي ماهية الجهة أو الجهات التي سوف تقوم بتوزيع المساعدات، هل هي الأمم المتحدة؟ وبالتالي تصبح الدولة اللبنانية مشرفة على التوزيع لأنّ الأمم المتحدة لا تقوم بالعمل من دون موافقة حكومة البلد المعني، أم أنّ الأمر سوف يوكل إلى جمعيات المجتمع المدني وما أكثرها حسب المصادر التي تعتبر أنّ غالبية هذه الجمعيات أسّست بعد مظاهرات تشرين عام 2019 بهدف كسب المال السريع، وهي غير مؤهّلة للقيام بأية عملية توزيع أو نقل.

3- الأمر الثالث الذي يمكن ان يحصل هو تولي قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) عملية توزيع المساعدات الإنسانية التي سوف ترسل، وهنا أيضاً سوف تواجهه مشكلة تتعلق بالطبيعة القانونية لعمل اليونيفيل ما يقتضي الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بتعديل في طبيعة عمل اليونيفيل، وهذا ما ليس مضموناً بسبب المواقف الروسية والصينية التي من المتوقع أن تتخذ مواقف معارضة لأيّ قرار، فضلاً عن مواقف الكثير من الأطراف اللبنانية التي لن تنظر بعين الرضا لأيّ تعديل يتمّ إدخاله بهذا الشأن.