«التنمية والتحرير»: للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التطورات ووضع حدّ للانهيار
اعتبرت كتلة التنمية والتحرير أن القرار الذي اتخذ في مجلس النواب، يجب أن يسرّع التدقيق المحاسبي الجنائي ودعت إلى الإسراع بتشكيل حكومة كفوءة وقادرة على مواجهة التطورات والبدء بخطوات لوضع حدّ للانهيار.
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب أنور الخليل عبر «تويتر»، أن «قرار مجلس النواب إخضاع حسابات مصرف لبنان ومرافق الدولة للتدقيق الجنائي أمر مهم. ولكننا نتساءل هل أتيتم فخامتكم بالرسالة لحرف الأنظار عن الفشل الذريع في إدارة الدولة خلال أربع سنوات من عهدكم كجريمة المرفأ وتاليف الحكومة أو أي ملف في الإصلاح؟».
وختم «أداؤكم الماضي لا يبشّر بالخير».
بدوره، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم أن «الواقع المهترىء بمستوياته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ودقة المرحلة التي تمرّ بها المنطقة، وما قد تحمله الأيام من تطورات تستدعي الإسراع بتشكيل حكومة كفوءة وقادرة على مواجهة التطورات والبدء بخطوات لوضع حد للانهيار الذي يهدّد بالأسوأ إذا استمرت سياسة المماطلة والاستهتار».
وقال في تصريح، بعد لقائه فاعليات من أبناء منطقة حاصبيا والعرقوب «رغم الجهود والإشارات الخارجية الداعمة والداعية لتشكيل حكومة جديدة تبقى المسؤولية على عاتق اللبنانيين قبل غيرهم وبخاصة المعنيون، لاتخاذ قرار سريع بإجراء اتصالات ومشاورات تُنتج حكومة من أصحاب الكفاية والخبرة لتتحمّل مسؤولياتها الوطنية بعيداً من حسابات المصالح والمكاسب الحزبية والطائفية والمناطقية، لأن الوضع الاقتصادي المزري وانعكاسه على واقع اللبنانيين الحياتي لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار».
وأشار إلى أن «الأزمات تتفاقم يوماً بعد يوم وتُنذر بالأخطر مع التهديد برفع الدعم وغياب الأمل باستعادة أموال الناس المنهوبة من المصارف برعاية مصرف لبنان، في ظلّ عدم توافر أي إجراء أو قرار يطمئن الناس على بعضٍ من مدّخراتهم وجنى أعمارهم، وهذه يجب أن تكون من أولويات الحكومة لتأمين كل ما يحفظ الودائع لأصحابها، وإلاّ فأي حكومة لا تقدر على تأمين هذه المتطلبات، عبثاً ستحكم».
واعتبر النائب محمد خواجة أن «الفساد والهدر والسياسات الخاطئة، لا ينحصرون في مصرف لبنان، بل يتعدونه إلى كل مؤسسات الدولة وإداراتها»، مشدداً على أن مفاعيل القرار الذي اتخذ في مجلس النواب، يجب أن يسرّع التدقيق الجنائي الذي حصل على إجماع نيابي نادر الحصول.
ولفت في حديث إذاعي، إلى أن «كل الهيئات والمصالح والشركات والبلديات، ستخضع للتدقيق الجنائي، ما يعني حكماً سقوط الاتهامات السياسية عن استهداف وزارة الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى أن هذا التدقيق سيكشف أين تبخّرت أموال المودعين في المصارف».
ودعا إلى تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن «هناك ضغوطاً خارجية لإرباك عملية التأليف، ولكن العنصر الداخلي المعرقل هو السبب الأساسي، في حين أن بعض القوى يتعاطى مع الظروف الاستثنائية الراهنة بطريقة أقل من عادية».
وإذ أكد أن اللبنانيين «لا يكترثون لشكل الحكومة والوزراء الجدد، فجلّ ما يهمهم هو تأليف حكومة بسرعة لتنتشلهم من الواقع المتردّي»، اعتبر أن صيغة المستقلين أربكت الرئيس المكلّف الذي لا يمكنه إدارة ظهره للكتل النيابية التي سيحتاج ثقتها في البرلمان، بالإضافة إلى أن عليه التعاون مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة».
وأشار إلى أن «الرئيس نبيه برّي مستاء جداً من التأخير في الملف الحكومي، بعد أن كان يطالب بتأليف الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية»، لافتا إلى أن «حزب الله من أكثر المتضررين من عدم التشكيل».
وفي مجال آخر، أكدت رئيسة لجنة الطفل والمرأة النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين أن «إقرار اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه في لجنة الإدارة والعدل النيابية في مجلس النواب هو خطوة مهمة على طريق حماية المرأة وتمكينها وتعزيز التوازن والتماسك في المجتمع».
ودعت عز الدين خلال مشاركتها في «ندوة التنمّر والتحرّش في قوانين الدول العربية» التي نظمتها كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، بالتعاون مع مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، النواب إلى «إقرار القانون عند طرحه في جلسة عامة لأهميته في الظروف الاستثنائية التي نمرّ بها، حيث سُجّل ارتفاع ملحوظ في نسب التحرّش الجنسي والعنف ضد المرأة خلال فترة جائحة كورونا، بخاصة تلك التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية ما يشكل خطراً على مجتمعنا».
