«ندوة العمل»: أي تخاذل في التحقيق الجنائي خيانة عظمى
أسفت «ندوة العمل الوطني»، أن يكون العيد السابع والسبعين للاستقلال الوطني في لبنان «في هذه الأجواء العامّة السيئة اقتصادياً وسياسياً وإدارياً، والمؤدّية إلى يأس مطبق يحيط بجميع فئات الشعب»، مشيرةً إلى أنها «لا ترى في هذا، سوى فشل ذريع ومخيف للدولة في لبنان، ولما آلت إليه الحياة السياسية عموماً».
واعتبرت الندوة في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور وجيه فانوس، أن «التحقيق الجنائي المالي مع مصرف لبنان، وسائر الوزارات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة اللبنانية، من الأمور الوطنية الأساس التي تتعلق بالمال العام ومصالح اللبنانيين قاطبةً ولذا، فإن أي تسويف أو تخاذل أو تلاعب أو تذاكٍ، يُمكن أن يحصل في مجالات التنفيذ الموضوعي والشفّاف لهذا التحقيق، سيكون من باب الخيانة العظمى، التي تستوجب المحاسبة الدستورية والجنائية والشعبية».
وأشارت إلى أنها «لطالما أوضحت أن في القوانين اللبنانية، الإدارية منها والقضائية، ما يفيد بإجراء هذا التحقيق، في مجالات المال العام، من دون أي لفّ أو دوران أو مساومة».
وأكدت «الحق المطلق لجميع المودعين أموالهم لدى المصارف اللبنانية، بالوصول إلى هذه الأموال والتصرّف بها، وفقاً للعملة التي جرى التعاقد، مع إدارة المصرف، على الإيداع بها. وأن أية عرقلة أو تسويف أو مساومة أو تلاعب أو تراخ في هذا المجال، يعني اعتداءً سافراً على الحرية الشخصية للمودع، وتخريباً مداناً ومفضوحاً للاقتصاد الوطني، مع الاستمرار المفجع للتراخي السياسي والتناتش المصلحي، لمجموعات ضمن شبكة السلطة الحاكمة، بوضع اليد على هذه الإيداعات».
واعتبرت أن «عدم التمكّن من تشكيل «حكومة مَهمة وطنية»، حتى الآن، لإنقاذ البلد مما يعيشه من فواجع ومآس وتخريب، يؤكد فشل أهل السلطة، على مختلف انتماءاتهم وتعدّد توجهاتهم، وضمن جميع مستوياتهم، في أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية، ولهذا، فلا بد من إعادة نظر وطنية جذرية، في هذا المجال، لخلاص البلد من مفاهيم المحاصصات الطائفية والمذهبية والتكالب الشخصي، كما الجمعي، على تناتش هذا النزر اليسير المتبقي من خيرات البلد».
وجدّدت «الدعوة إلى اعتماد المواطنة، منهجاً أساساً ومبدأ مشتركاً، بين جميع أبناء الشعب، للرؤية الوطنية في مجالات العمل السياسي، للخلاص من مساوئ الولاءات الطائفية والمذهبية والمناطقية، والخلاص من رهن مصالح البلد وتطلعات ناسه المستقبلية إلى مفاهيم التناتش المصلحي لخيراته بين زعامات فردية وجماعية، مهما اختلفت فيما بينها، فإنها متوافقة على الاستمرار في نهب جميع ما في البلد من خيرات».
وذكّرت «الندوة منظمة الأمم المتحدة، التي تحتفل، حالياً، في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني، بـ»اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، أن هذا الشعب ما برح، حتى اللحظة، لا يحصل على حقوق العيش الحرّ على أرضه المغتصبة من الكيان الصهيوني، ومؤكدةً في هذا المجال، أن القضية الفلسطينية، ستبقى من الأسس العالمية لتأكيد كرامة الإنسان وحقّه في حرية تقرير مصيره، كما ستبقى، رغم جميع ما يحصل من مسارات التطبيع وتناسي الحق العربي للفلسطينيين في أرضهم، القضية المركزية للشعب العربي».
