زار نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي أمس، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبّود في مكتبه. وجرى البحث في موضوع العلاقة بين المحافظة والصحافيين والإعلاميين في العديد من المجالات. وفي التدابير الممكن اتخاذها لتيسير ركن السيارات العائدة لهم في نطاق المحافظة أثناء تأديتهم لمهماتهم الإعلامية، وإمكان التنسيق مع قوى الأمن الداخلي في هذا المجال.
كذلك بحث القصيفي مع عبّود في موضوع الرسوم البلدية على منازل الصحافيين والإعلاميين في النطاق البلدي للعاصمة، خصوصاً الرسوم المتراكمة بفعل قرار التريّث الصادر عن وزارة الداخلية في هذا الشأن وتقسيطها تقسيطاً مريحاً.
وأوضح بيان للنقابة، أن عبّود أبدى اهتماماً بالموضوع وأعلن أنه سيعدّ لاجتماع مشترك بينه وبين مجلس نقابة المحرّرين في حضور الأجهزة المعنية في المحافظة وبلدية بيروت، للبحث في مطالب النقابة وإمكان معالجتها بما يتوافق مع القوانين والحرص على خدمة الصحافيين احتراماً لمهنتهم وللرسالة التي يؤدونها.
من ناحية ثانية كشف عبّود أنه تم ترميم عشرة آلاف شقة من المباني المتضرّرة بفعل انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي وهو يمثّل ما نسبته 40 بالمئة من المباني المتضرّرة في بيروت.
وأضاف «أن الحصار الدولي على لبنان أثّر سلباً على إعادة إعمار العاصمة وحال دون قيام الدول بالالتزامات التي سبق أن أعلنتها في هذا المجال بعدما أطلق سفراؤها وعوداً بترميم شوارع معيّنة بعد الانفجار والقيام بأعمال البنى التحتية».
وتابع قائلاً «لم يبق لنا سوى الاعتماد على قدراتنا الذاتية، وقد أقرّت الدولة قانوناً يحمل الرقم 44/2020 خصّصت فيه اعتماد بقيمة 1500 مليار ليرة، لم يحّول منها أي مبلغ بسبب عدم توافر السيولة، واقتصرت المساعدات على مئة مليار ليرة وزّعها الجيش على المواطنين المتضرّرين».
وأوضح أنه إزاء هذا الواقع، توجّه بكتاب إلى المجلس البلدي بتاريخ 30 – 11 – 2020 للموافقة على تحويل مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية لحساب الجيش اللبناني ليقوم بتوزيعه على المتضرّرين قبل فترة الأعياد للإسهام في حلّ جزء من الضائقة، مشيراً إلى «أن البلدية سعت في السابق إلى محاولة تلزيم العقارات المدمّرة وترميمها، لكن ذلك باء بالفشل بسبب عدم حماس المتعهدين، بذريعة شُحّ السيولة ونُدرة وجود الدولار، كما أن بلدية العاصمة قامت بإقرار إعفاءات للأبنية المتضرّرة من رسم القيمة التأجيرية للعامين 2020 و 2021، وهي تفوق الستين مليار ليرة لبنانية.
ولفت عبّود إلى «أن الشقق والمباني التي رُمّمت، رُمّمت على نفقة أصحابها وبعض هيئات المجتمع المدني اللبناني ومبادرات المغتربين».
