لفتة مجلس النواب تجاه المنكوبين بالانفجار في محلها…
} إيمان شويخ
أكثر من أربعة أشهر مرّت على الانفجار المشؤوم الذي هزّ العاصمة، أطفئت النيران وخفت نور بيروت إلى أن اختفى كلياً بعد ساعات، لكن ناراً أخرى كانت تشتعل، وقودها قلوب الأهالي الذين فقدوا أحبّتهم برمشة عين، لا لشيء ولا لقضية بل لغاية في نفس المجرمين الذين تركوا نيترات الأمونيوم يكبر أكثر فأكثر إلى أن سئم من جشعهم وإهمالهم فانفجر على فسادهم ظناً منه أنّ ولادة جديدة ستتحقق بعد السادسة وسبع دقائق في الرابع من آب، لكن شيئاً لم يتغيّر لأنّ من سبّب هذا الانفجار لا يزال مجهول الهوية، أو تمّ تجهيل هويته لئلا تكرّ سبحة المرتكبين وتفضح المستور.
أكثر من جريمة القتل التي أودت بحياة مئة وتسعين شهيداً، وأدّت إلى جرح الآلاف، فإنّ جريمة أخرى ارتكبت بترك عوائل الشهداء والجرحى دون تعويض لا من الدولة ولا من شركات التأمين، فشرّد من شرّد، وأصبحت عائلات كثيرة دون معيل.
لكن إنجازاً تحقق في مجلس النواب يوم الجمعة الفائت تمثل بإقرار قانون يعتبر شهداء المرفأ بمثابة شهداء للجيش اللبناني، واعتبار الجرحى مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.
الاقتراح الذي تقدّمت به كتلة التنمية والتحرير النيابية يعني من الناحية التطبيقية أن يعامَل شهيد المرفأ كشهيد الجيش، وبالتالي تتقاضى عائلته راتباً مدى الحياة وتستفيد من كلّ التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، أما الجرحى فهم سينالون دعماً وتغطية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.
لكن التخوّف يبقى من عدم إمكانية هذه المؤسّسات على إعطاء ليس هؤلاء الذين شملهم القانون المذكور حقوقهم فحسب، بل عدم القدرة على تغطية المستفيدين أساساً من تقديماتها والمشتركين فيها نظراً للوضع الاقتصادي والأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد. وهذا يقضي وضع آلية تنفيذية تضمن تطبيق القانون ليسكن أوجاع المنكوبين بالحدّ الأدنى مادياً علّ ذلك يسكن أوجاعهم النفسية التي لا يضمّدها أيّ علاج مهما علا شأنه.
هي لفتة من مجلس النواب الذي طرح الاقتراح في الآونة الأخيرة وأصرّ على مناقشته وإقراره على الرغم من الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد والإقفال التامّ الذي عُقدت الجلسة في ظله، على أمل أن تكون فاتحة لقوانين أخرى تنصف شعباً أقلّ ما يُقال إنه منكوب حتى النخاع.
