لجنة مناقشة الدستور تتابع اجتماعات الجولة الرابعة في جنيف بمشاركة الوفد الوطنيّ السوريّ الوفد الوطنيّ خلال اليوم الثاني من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور: التركيز على الملف الإنسانيّ

تابعت لجنة مناقشة الدستور اجتماعات الجولة الرابعة لليوم الثاني على التوالي في مقر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد الوطني والوفود الأخرى.

وركزت مداخلات الوفد الوطني خلال اجتماعات اليوم الثاني من أعمال الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور في جنيف على مبدأين وطنيين أساسيين هما الملف الإنساني وموضوع رفع العقوبات غير القانونيّة المفروضة على الشعب السوري.

وأكد عدد من أعضاء الوفد الوطني أن الملف الإنساني لا يجزأ ويجب الا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين عن معاناة جزء آخر واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج داعين المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استثمار الملف الإنساني بمختلف جوانبه.

وفي ما يتعلق بموضوع رفع العقوبات فقد أشارت مداخلات أعضاء الوفد الوطني إلى أن الدول المعادية للشعب السوري استخدمت منذ بداية الحرب سلاحي الإرهاب والعقوبات لكسر إرادة الشعب وحمله على القبول بالمخططات التي رسمتها تلك الدول لمنطقتنا وهي مستمرة بهذه السياسات على الرغم من تأثيرها الواضح على سائر مناحي حياة السوريين، مؤكدين أنه يجدر بأي اجتماع سوري سوري يعمل في الإطار الوطني اليوم أن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره.

وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة بدأت في جنيف أمس، حيث أكد الوفد الوطني خلال اليوم الأول ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين وسوء أوضاعهم المعيشية.

يذكر أن الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة عُقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب الماضي وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان «المبادئ الوطنية الأساسية” بينما عقدت الجولتان الأولى والثانية في جنيف خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

اختتمت في جنيف أولى جلسات الجولة الرابعة من محادثات اللجنة المصغرة لتعديل الدستور السوري، التي انطلقت اليوم هناك، وسط آمال في التوصل إلى اختراق.

وبدأت الجولة رسمياً الإثنين في جنيف برعاية الأمم المتحدة وفي مقرّها هناك.

وكان المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، قال إن هذه الجولة «يمكن أن تشكل فرصة للتركيز بشكل أكبر على إيجاد حلّ سياسيّ سلميّ» للأزمة السورية المستمرة منذ سنوات.

وأشار بيدرسون في مؤتمره الصحافي الذي عقده أول أمس إلى أن الجولة قد تستمرّ أسبوعاً، وأوضح أن الرئيسين المشاركين اتفقا على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية، بينما تكون المسائل الدستورية على جدول الأعمال في جولة خامسة تعقد في العام المقبل.

ويشارك في المحادثات ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، ضمن ما تعرف باللجنة الدستورية المصغرة أو «الهيئة المصغرة» المكوّنة من 45 عضواً (15 عضواً لكل وفد) والتي انبثقت عن اللجنة الدستورية المكوّنة من 150 عضواً.

وفيما بدا محاولة لتحقيق اختراق، لم تستطع أي من الجولات السابقة إنجازه، استبق بيدرسون الجولة الراهنة بمحادثات أجراها في دمشق مع وزير الخارجية الراحل وليد المعلم، كما أجرى محادثات مع «المجلس الوطني السوري»، وفي أنقرة اجتمع مع السلطات التركية، كما التقى في مصر الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري، كذلك أجرى محادثات مع المسؤولين في موسكو وطهران والرياض.

إلى ذلك، قال محافظ دمشق، عادل العلبي، إن العمل جار لإعادة المهجرين إلى مناطقهم القابلة للسكن، وإن حجم الأضرار في البنية التحتية، خاصة الشبكة الكهربائية، كان كبيراً.

وأشار العلبي إلى أنه «تتم الآن إعادة الأهالي الذين لهم بيوت قابلة للسكن إنشائياً، حيث يجري منح الموافقة وفق اشتراطات أهمها سلامة البناء والأحقية القانونية».

وأوضح العلبي في حوار مع صحيفة «الوطن» المحلية أن المحافظة «بدأت إجراء كشوف ودراسات متعددة لمعرفة الواقع العمراني في المناطق المحررة في مدينة دمشق والمناطق المحيطة بها، وتمّ البحث في حلول عاجلة لإعادة تأهيل تلك المناطق».

وتحدث العلبي عن الأعمال الجارية في عدد من المناطق، كالتضامن واليرموك وجوبر، ومنها تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، التي لم تكن أضرارها كبيرة كما هو الحال في شبكة الكهرباء التي تعرّضت لأضرار كبيرة، قائلا إن «إعادة تأهيلها مكلفة جداً ومع ذلك نعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها».

وعن منطقة اليرموك التي بدأ أهاليها بالعودة إليها منذ يومين، أشار العلبي إلى وجود دراسة تنظيمية وفنية للمنطقة بشكل كامل، بحلول هندسية متعددة، إلا أن الحكومة قررت التريث في اعتماد الحل الهندسي، و»العمل بشكل عاجل على إعادة المواطنين من أبناء اليرموك إلى منازلهم القابلة للسكن، بشرط أن تكون سليمة إنشائياً».

وأوضح العلبي أن لجنة مختصة بدأت منذ العاشر من الشهر الماضي بتسلم طلبات العودة، وأضاف أن هناك عائلات عادت إلى بيوتها فعلياً وبدأت بصيانتها وتنظيفها.

وقال محافظ دمشق إن المكتب التنفيذي «يدرس موضوع منح أبناء اليرموك إذن ترميم مساكنهم القابلة إنشائياً للسكن والمتضرّرة بشكل جزئي».

كما قرّر «التوسع في إذن الترميم، مع عدم إتاحة المجال لأحد للاستفادة من إذن الترميم ليكون غطاء لبناء مخالفات جديدة».

أما بخصوص الأبنية المهدمة بشكل كلي أو غير القابلة للسكن وتتحتم إزالتها فنياً، فقال المحافظ إنه «تتم دراسة منح المواطنين طوابق إضافية للأبنية التي ستتم إعادة بنائها كنوع من التعويض عليهم مقابل قيامهم بعملية إعادة البناء».