«حقوق الإنسان» طلبت من وزارة العدل مشروعاً لتعديل قانون السجون

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس، برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور مقرّرة اللجنة النائبة رلى الطبش، والنواب: حكمت ديب، إبراهيم عازار، سيمون أبي رميا، حسن عز الدين، إبراهيم الموسوي، جورج عدوان، قاسم هاشم وآلان عون. كما حضر ممثلون عن الإدارات المعنية.

وأصدرت اللجنة بياناً أشارت فيه إلى أنها تابعت واقع الحال في السجون وطلبت من وزارة العدل، إعداد مشروع قانون لتعديل قانون السجون في لبنان ودراسة عن الموضوع المتعلّق بالتوقيفات والمحاكمات والتوقيف الاحتياطي مع اقتراحات ضمن جدول زمني لتسهيل العمل وتسريع المحاكمات والتعديلات المطلوبة تشريعياً من اجل التحديث وسد الثغرات.

كما طلبت اللجنة من وزارة الداخلية دراسة مماثلة عن السجون في ما يتعلق بالشق الإداري والأمني، مؤكدةً متابعة الموضوع في مناقشات مع كل فريق على حدة.