الأسعد: واهم من يراهن
على السلام مع العدو

رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن القوى السياسية الرسمية المعنية بتأليف الحكومة تنتظر مسار التطورات خارج الحدود بعد أن أفقدت لبنان قراره وسيادته، بسبب سياسة الفساد والمحاصصة».

وأشار في بيان أمس، إلى أنّ «مؤتمر باريس لن يقدّم أو يؤخّر وتمثيل لبنان فيه معدوم ومعزول دولياً خصوصاً إصرار الإدارة الأميركية على محاصرته اقتصادياً ومالياً إلى حين انهياره وإدخاله بفوضى غير محسوبة النتائج تؤدي إلى تآكل كيانه».

وتوقّع من الإدارة الأميركية «زيادة الضغط على لبنان وشعبه ومؤسساته وتوسيع دائرة العقوبات لتطال مؤسسات وأفراد ومنها التسويق بفرض عقوبات على موظفين كبار في مصرف لبنان وهو جدّي وحقيقي والهدف منه القضاء على الآلية المالية والاقتصادية للبنان وليس على حاكم المصرف المركزي الذي ينفّذ مخططاً لمصلحة الأميركي»، مستبعداً «لجوء الأميركي والإسرائيلي حالياً إلى خيار المواجهة العسكرية في لبنان والمنطقة لأن كلفته عليها ستكون عالية جداً لاستعداد محور الممانعة وقوته وتماسكه».

وأكد «أن الحديث عن تخفيض الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان جدي جداً والغاية منه كما بات معلوماً، رفع الدعم عن المواد الغذائية والدوائية استكمالاً لمخطط انهيار البلد وتجويع شعبه ووضعه أمام خيارين: إمّا التطبيع مع الكيان الصهيوني ونزع سلاح حزب الله وإمّا الانهيار الكلي والجوع»، مشدداً على «أن كل من يراهن على السلام مع العدو الصهيوني، واهم لأنه لا يريد سلاماً بل استسلاماً»، مؤكداً «أن لبنان لن يكون في محور المطبّعين والمستسلمين».

واعتبر «أن تأجيل مفاوضات الترسيم حتى إشعار آخر، يأتي استجابة للأوامر الأميركية والسلطة في لبنان لتحويل مفاوضات الترسيم إلى مفاوضات «سلام»، مؤكداً انها «لن تنجح».

ورأى «أن السجال حول القضاء سببه الأول والأخير هو القضاء نفسه الذي ارتضى أن يكون شاهد زور على استباحة السلطة السياسية لحقوق اللبنانيين ولأموالهم العامّة والخاصة ولغضه النظر عن الفاسدين الكبار وعدم تحركه لمحاسبة كل فاسد، الأمر الذي أدى إلى إسقاط هيبة القضاء واستقلاله وإغراقه في وحول الطائفية»، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بـ»اعتماد الوثائق التي قدمها نادي القضاة في جميع المراحل واعتمادها كوثيقة تأسيسية إصلاحية يمكن البناء عليها».