الحكومة الإيرانيّة تحذّر من رفع تخصيب اليورانيوم.. والبرلمان يصادق على الخطوط العامة لقانون «الإجراءات الاستراتيجيّة لإلغاء الحظر»
أعلنت الحكومة الإيرانية معارضتها لـ»قرار البرلمان بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي»، وأكدت أن «القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر بالمزيد من العقوبات على البلاد».
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات صحافية: «إيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، وكانت تمتلك مئات الكيلوات من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة، الاتفاق النووي لم يؤثر على حجم وكمية اليورانيوم المخصب، والقرار الذي سنه البرلمان لن يؤدي إلى رفع العقوبات، ويجب مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن القومي».
ولفت ربيعي إلى أن «قرار البرلمان رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة وتعليق البروتوكول الإضافي سيجر على إيران المزيد من العقوبات»، قائلاً: «لا يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار».
إلى ذلك قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن «تطبيق البروتوكول الإضافي لا يؤثر مطلقاً على عملية تخصيب اليورانيوم، لكن تعليق العمل به سيثير الشكوك حول أنشطتنا النووية».
وصادق البرلمان الإيراني أمس، نهائياً على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
ويلزم القانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراماً سنوياً، في محطة فوردو النووية.
كما يلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى آذار المقبل.
ويلزم القانون أيضاً الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
وبناء على القانون فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقاً للاتفاق النووي فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
من جهة أخرى، صادق مجلس الشورى الاسلامي صباح أمس، على «الخطوط العامة لقانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر بأغلبية الأصوات».
والنقاط المهمة في هذا القرار الاستراتيجي هي كما يلي: «تلتزم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج ما لا يقلّ عن 120 كيلوجراماً من اليورانيوم بتخصيب 20 % سنوياً في منشأة الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون».
و»تلتزم منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 جهاز IR-2m في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن نطنز».
وخلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية بـ»نقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة IR-6 إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهاز على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد الى 1000 جهاز بنهاية العام الايراني الحالي».
كما تعتبر «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، وإحياء قلب المفاعل وإعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد».
ووفقاً للمادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، فإن «الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون».
وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن «الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي».
وإذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بـ»تقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان».
وكان المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي أبو الفضل عموئي قد صرّح بأن «مشروع المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر يتابع أهداف الشهداء النوويين»، مؤكداً بأن «تنفيذ هذا المشروع سيعزز الصناعة النووية ويخل بحسابات العدو ويكلّف الغربيين الثمن لفرضهم الحظر».
وقال النائب عموئي حول المبادرة الاستراتيجية لـ»إلغاء الحظر» وصون مصالح الشعب الإيراني: إن «لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية صادقت الأحد على عنوان ونص المشروع مع التعديلات اللازمة».
وأضاف: إن «المشروع يتابع أهدافاً عدة؛ أولها فتح الأقفال المكبلة للصناعة النووية وإحياء هذه الصناعة ومتابعة أهداف الشهداء مثل الشهيد فخري زادة والشهيد شهرياري وسائر الشهداء النوويين الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقدم ونمو البلاد».
وقال: «نحن اليوم بصفة نواب ثوريين نسعى لإحياء مسار حركة الشهداء وتقدم ونمو البلاد». مردفاً القول: إن «البرنامج النووي يجب أن يتقدم إلى الأمام وفق حاجات البلاد وأن تتم تقويته وتنميته والتعجيل في سرعته بعد المصادقة على المشروع».
وأوضح بأن «الهدف الثاني للمشروع هو مواجهة إجراءات الحظر المفروضة من قبل الدول الغربية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنجعلهم يدفعون الثمن وأن لا يكون فرض الحظر على الشعب الإيراني سلوكاً بلا ثمن». وأضاف: «إن المشروع يهدف أيضاً لتغيير حسابات العدو وينبغي أن نتقدم إلى الأمام بحيث لا يكون فرض الحظر فقط مكلفاً لهم بل أيضاً اغتيال علمائنا النوويين والمسؤول السياسي مساعد وزير الدفاع».
وأكد بأنه «على الأعداء ألا يتصوروا بأن عمليتهم الإرهابية ستمرّ دون رد، بل إنّ الرد الحاسم سيكون خارج المجلس على عاتق الأجهزة الأمنية والعسكرية وهو بطبيعة الحال مطلب للمجلس الذي من مسؤوليته تقوية طريق هؤلاء الشهداء من أجل إحياء البرنامج النووي ومسار تقدم ونمو البلاد».
وأضاف: إن «حسابات العدو الخاطئة يجب أن تتغيّر وأن مجلس الشورى يسعى لإعادة التوازن عبر التركيز على البرنامج النووي وإيجاد قيود لعمليات التفتيش التي لا أساس لها، وهنالك الكثير من التساؤلات حولها».
هذا وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف بأن «المجلس بمصادقته على الخطوط العامة لمشروع المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني قد أوصل الرسالة لأعداء الجمهورية الإسلاميّة بأن اللعب من جانب واحد قد انتهى».
وقال قاليباف في تصريحه أمس، خلال اجتماع مجلس الشورى بعد المصادقة على الخطوط العامة لمشروع المبادرة الاستراتيجيّة لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني: إنه «وبعد المصادقة على الخطوط العامة لهذا المشروع فإن المجلس أوصل هذه الرسالة لأعداء إيران بأن اللعب من جانب واحد قد انتهى».
يذكر أن مشروع المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر يتضمن 9 بنود من ضمنها أن «تقوم الحكومة بالعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وأن تضع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في جدول أعمالها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيلين 6 و 8 وكذلك إنشاء مفاعل للماء الثقيل مماثل لمفاعل آراك السابق وبناء مصنع لتخصيب اليورانيوم الفلزي».
