اللجان ناقشت موضوع الدعم والاحتياط الإلزامي وطلبت من الحكومة مقترحات عملية مرفقة بمعطيات
عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة مشتركة، أمس في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، زينة عكر، رمزي مشرفية، وعدد كبير من النواب إضافة إلى المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه والنائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين.
وناقشت اللجان وضع الدعم لمواد استهلاكية والمشتقات النفطية والاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان. وفيما لم يتحدث الفرزلي بعد الجلسة، اكتفى ببيان صدر عن اللجان، وفيه “أوصى السادة النواب بتقديم الحكومة لمقترحات عملية مرفقه بمعطيات واضحة حول الدعم والاحتياطي لمناقشته في الجلسة المقبلة”.
وكانت الجلسة شهدت كلمات ومواقف وسجالات ونقاشات حول موضوع الدعم والاحتياط الإلزامي. وتباينت المواقف من رفع الدعم أو عدمه ومن موضوع الاحتياط الإلزامي وهل هو من ودائع الناس، حيث أكد نواب في كلماتهم أنها من أموال الناس في المصارف. وطالب آخرون بترشيد الدعم ووقف التهريب وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن من أجل وضع خطة اقتصادية مالية شاملة.
ودعا نواب إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال والإتيان بخطة لمناقشتها في جلسة اللجان.
وبعد الجلسة، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، أنه «تمت مطالبة الحكومة ومصرف لبنان بإرسال مقترحات جدية عملية لمناقشتها مع المجلس النيابي حول الدعم، وسيكون لنا موقف من أي قرار ليس لمصلحة الناس».
من جهته، دعا رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة الصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، إلى «أن نترجم ما نقوله جميعاً عن حالة الطوارىء الاقتصادية، بأن تبادر رئاسة مجلس النواب، بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتمهيد برعايته، لاجتماع ينعقد كل شهر على الأقل وعند الحاجة، في بعبدا يضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلّف ووزراء المال والاقتصاد والطاقة والصحة ورؤساء الكتل النيابية الكبرى ورؤساء اللجان النيابية المختصة الموازية ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ورئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس الاتحاد العمّالي العام».
وقال «مجموع الحضور لن يزيد عن عشرين شخصاً، والهدف وضع خطة طوارىء للشهور الستة الأولى من العام القادم تضمن عبوراً بأقل الخسائر للمرحلة الصعبة، وفيها ما هو أهم من ترشيد الدعم، تخفيف الضغط على سوق العملات الذي سيشتعل عندما يتوقف مصرف لبنان عن تأمين العملات الصعبة للاستيراد، عندما سيتكفل سعر الصرف بالتهام أي مساعدات للعائلات الفقيرة بل مداخيل الطبقات الوسطى».
وأكد أن “الاحتياطي هو ملك المودعين، فلا يجوز المسّ به”.
بدوره دعا أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن “الحكومة إلى تشكيل لجنة وطنية لوضع خطة لكيفية ترشيد الدعم، على أن تُؤلّف هذه اللجنة من وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الإجتماعية والطاقة والصحة، بالإضافة إلى 3 مؤسسات، هي مصرف لبنان، المجلس الاقتصادي الاجتماعي والإحصاء المركزي، على أن يتم التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمها البنك الدولي”.
وأكد النائب علي حسن خليل، أن “مجمل ما تستفيد منه الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الدعم لا يتعدى الـ25%، والدعم لا يطال بغالبيته الأسر الأكثر فقراً، فهناك 155 ألف أسرة تحت السقف الأعلى للفقر و260 ألف أسرة تحت خط الفقر الأدنى، وبالتالي لدينا نصف الشعب اللبناني مصنّف من الفقراء غير المقتدرين على تأمين معيشتهم في الظروف الحالية”.
وقال “واجبنا الدفع باتجاه دعم الطبقات الفقيرة مباشرة بشكل لا يضيع 75% من الدعم الى الأجانب أو الطبقات الميسورة التي يمكن أن تتحمل هذا الفرض”، مشدداً على أن “هذا الأمر بالنسبة لنا لا يمكن أن يتأمن إلاّ من خلال تشريعات قانونية ضامنة لحماية العوائل الفقيرة”.
من ناحيته سأل النائب قاسم هاشم “أين ذهبت أموال المودعين؟” وقال “يجب أن ينطلق النقاش من هذه النقطة المركزية، في البداية، لنعرف حقاً إذا كنا نناقش أوضاع المودعين، ونحن نطلق الصرخات حول هذه القضية”.
وأشار النائب أنور الخليل إلى أنه “بعد نقاش مستفيض قرّرت اللجان النيابية المشتركة الطلب من الحكومة أن تقدم رؤيتها الخطية للبندين موضوع النقاش، بالإضافة إلى كامل البيانات والمعلومات والأرقام المتصلة بالموضوعين، إذ كيف يمكن للنواب أن يناقشوا دون أن يكون لديهم أي مستند رسمي ذات صلة”.
وقال النائب جميل السيّد “كان لدي احتجاج على الجلسة في ذاتها لسبب واضح: نحن كمجلس نواب ليس عملنا أن نحلّ مكان الحكومة ولا أن نكون “ممسحة” لأحد، وقد سايرنا فخامة الرئيس بالرسالة التي وجهها والتي اشتكى فيها على تمرّد موظف كبير هو حاكم مصرف لبنان على قرار الحكومة. وأعطينا الغطاء بموجب قرار، ثم قرأت وزير المال عندما أرسل الكتاب يقول فيه “استناداً إلى قرار مجلس النواب نتمنى عليكم” بدل نطلب منكم”.
وأضاف” إذا كان حاكم مصرف لبنان أرسل النائب الثالث لحضور الجلسة. نحن نمثّل الناس وعليه أن يسمع إلى الناس الذين يشتمونه. نحن سنخاطبه بلياقة ونتفاهم معه ونسمع منه، ‘نما عندما تهربونه من الجلسة فهو يهرب من كلام الناس”. واعتبر «أن عدم حضور حاكم مصرف لبنان إهانة للمجلس».
