مجلس صيانة الدستور يقرّ قانون «الإجراءات الاستراتيجيّة لإلغاء الحظر»
أعلن المتحدّث باسم مجلس صيانة الدستور «عباس علي كدخدائي»، مصداقة المجلس على مشروع القرار الاستراتيجي البرلماني لرفع الحظر والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، خلال اجتماعه عصر أمس.
وفي تصريح لمراسل «ارنا»، اوضح كدخدائي ان مجلس صيانة الدستور قرر إعادة القرار الى البرلمان خلال اجتماعه الصباحي اليوم، وذلك نظراً للملاحظات التي أبداها حول البند السادس منه، وقام البرلمان بعد تعديله بإحالة المشروع من جديد الى مجلس صيانة الدستور.
وتابع: إن مجلس صيانة الدستور اعتبر خلال اجتماعه المسائي اليوم (أمس)، بأن مشروع القرار الصادر عن البرلمان بصفة عاجلة جداً حول الإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر لا يتعارض مع الشريعة والدستور، لذلك صادق على هذا المشروع.
يُشار الى ان المادة السادسة من هذا المشروع الذي تمّت المصادقة عليه أول أمس الثلاثاء، في مجلس الشورى الإسلامي تم تعديله كالآتي: «الحكومة ملزمة في حال عدم التطبيق الكامل لبنود الاتفاق النووي من قبل الدول التي قطعت عهوداً لإيران وعدم عودة العلاقات المصرفيّة الى مسارها الطبيعي، وتسوية كافة العقبات التي تعترض صادرات وبيع النفط والمشتقات النفطية والعودة الكاملة والسريعة لعائدات النفط بالعملة الصعبة بعد شهرين من إقرار هذا القانون، فإن مجلس الشورى الإسلامي سيوقف عمليات التفتيش التي تفوق الالتزامات ومنها التطبيق الطوعي لـ»البروتوكول الملحق».
